تجار "ديار البركة" سابقا يطالبون بتعويضهم بمحلات في بن طلحة

الوالي المنتدب لبراقي أكد توسطه لدى مدير "الأوبيجي" لمساعدتهم

طالب أصحاب المحلات التجارية المرحلين من حي "ديار البركة" ببلدية براقي بالعاصمة والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتدخل، من أجل إزالة اللبس الذي يكتنف قضية تعويض محلاتهم التي كانوا ينشطون بها، بالرغم من منحهم مقررات التخصيص لمحلات أخرى تقع ببن طلحة، ولكنهم صدموا برد السلطات المحلية التي أكدت لهم أنها لم تتلق أي قرار لتعويض محلاتهم التي تم تهديمها، وهذا رغم استظهارهم للمقررات التي يحوزون عليها.
أكد أصحاب المحلات التجارية بحي ديار البركة ببراقي، بالعاصمة أنه في ديسمبر الماضي تم ترحيلهم إلى الحي الجديد 1078 مسكن ببن طلحة في إطار عملية إعادة إسكان قاطني القصدير وكذا البنايات الهشة، حيث تم تهدم المحلات الجارية التي كانوا يشغلونها منذ 50 سنة، والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، وتم منحهم مقررات التخصيص لمحلات أخرى متواجدة بالحي الجديد، إلا أنهم تفاجأوا عند تنقلهم إلى المسؤولين المحليين لتسلم المفاتيح للانطلاق في استغلال المحلات وممارسة نشاطاتهم بصفة عادية برفض الجهات الرسمية، حيث أكدت لهم أن هذه المحلات للبيع وليست للتعويض وأنهم لم يتلقوا أي قرار من والي العاصمة لتعويض محلاتهم التي تم هدمها رغم استظهارهم لقرارات التخصيص الممنوحة لهم.
وأضاف التجار في تصريحهم ل"الشروق" أنهم يعانون منذ هدم محلاتهم التي كانوا يمارسون فيها نشاطاتهم التجارية بصفة قانونية مع امتلاكهم للسجلات التجارية الخاصة بعنوان هذه المحلات المطابقة للمعايير المعمول بها في القانون التجاري، مردفين أنهم دخلوا في دوامة وبين أخذ ورد بين ديوان الترقية والتسيير العقاري، والسلطات المحلية لدائرة براقي، حيث لم يتحصلوا بعد على تسوية نهائية ومن ثم مباشرة نشاطاتهم التجارية.
من جهته، الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي دحماني محمد أكد "أنه في وقت سابق التمس من والي العاصمة تعويض التجار الذين كانوا ينشطون بديار البركة"، مضيفا "أن تعويضهم عن محلاتهم، هي مبادرة شخصية منه، لأنهم كانوا مستأجرين لتلك المحلات من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء"، مردفا في اتصال مع "الشروق" "توسطت شخصيا لدى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء من أجل تسهيل المهمة ومساعدتهم في دفع القيمة المالية بالتقسيط".