مساهل: الدبلوماسية الاقتصادية أولوية للجزائر

أكد نجاعتها في التصدي للأزمات المالية والنفطية العالمية

أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الإثنين، على الأهمية التي توليها الجزائر للبعد الاقتصادي لسياستها الخارجية.
وأوضح مساهل خلال كلمة ألقاها بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية ويوم الأمم المتحدة، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومنذ انتخابه في سنة 1999 ما فتئ يولي مكانة هامة للبعد الاقتصادي للسياسة الخارجية لبلادنا من خلال تعميق هذه الرؤية وتحديث أدوات تجسيدها".
وأضاف أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية "قد أرست أسس استقرار اقتصاد كلي مما سمح للجزائر بالتصدي والتكيف مع الصدمات المتتالية للأزمات المالية والنفطية العالمية".
أشار إلى أن "الجهود المبذولة انعكست من خلال وضع أدوات جديدة لتجنيد أكبر لرؤوس الأموال سواء كانت وطنية أو أجنبية من أجل جعل بلدنا أمة ناشئة تحظى بأفضل اندماج إقليمي وقاري وعالمي".
وتابع مساهل يقول إن "تلك الإجراءات توجد في صميم الإستراتيجية الاقتصادية التنافسية التي تم تجسيدها من أجل تنشيط الاستثمار المنتج وبالتالي توسيع عرض السلع والخدمات القادرة على الاستجابة لطلب السوق الوطنية والأسواق الإقليمية والدولية".
كما أشار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تساهم بنشاط في تطبيق هذه الإستراتيجية".
وأضاف أن "تقدما قد تم تسجيله من خلال تدفق متزايد للاستثمارات سيما في القطاعات خارج المحروقات والاهتمام المتزايد الذي يمثله بلدنا لدى المستثمرين الأساسيين في عديد مناطق العالم".
وأكد في هذا الصدد أن "الجهود تتواصل وتكثف من أجل تثمين القدرات التي تمثلها سوقنا في مجال الاستثمارات في ظرف صعب وانتقال شاق للاقتصاد العالمي نحو نظام جديد تكون فيه التكنولوجيات الحديثة هي المهيمنة".
كما أشار إلى أن المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال المزمع تنظيمه بالجزائر في ديسمبر المقبل سيفتح بالتأكيد "آفاقا حقيقية" أمام تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا.
وسيعزز "هذا المنتدى الاستثمارات الإستراتيجية الكبرى والمهيكلة التي قامت بها الجزائر تجاه القارة عن طريق انجاز الطريق العابر للصحراء الجزائر- لاغوس وهو طريق يكتسي أهمية كبرى لفك العزلة عن منطقة الساحل وتقريب شعوب المنطقة وتكثيف الروابط بين الشعوب وكذا التبادلات التجارية" يواصل الوزير.
كما أشار مساهل إلى "المساهمة الأساسية لهيئة الأمم المتحدة في تجسيد إحدى أكبر المبادرات الاقتصادية ذات الصدى العالمي التي ترتبط بها اسم وجهود بلدي بشكل وثيق ".
في هذا الصدد ذكر الوزير ب"الديناميكية من أجل نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة بين الشعوب والتضامن الحقيقي بين الأمم وهي ديناميكية نشأت خلال قمة حركة عدم الانحياز التي عقدت بالجزائر والتي دافعت عنها هيئة الأمم المتحدة بقوة".

الجزائر تولي أهمية بالغة للتعاون من الأمم المتحدة
وفي الأخير، أكد مساهل على "الأهمية البالغة" التي توليها الجزائر لتطوير تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات العالمية الجديدة مثل الإرهاب الدولي والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة الالكترونية وتبييض الأموال وكذا العمل المشترك ضد ظاهرة انتشار العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الإسلام.
"لقد كان للبعد الاقتصادي لهذه الدبلوماسية المتعددة الأطراف فائدة كبيرة لتحقيق أهداف الجزائر وكذا بلدان العالم الثالث من اجل الممارسة الفعلية لسيادتها على مواردها الطبيعية لفائدة شعوبها" يؤكد الوزير.
كما ذكر الوزير أن "هذه الدبلوماسية الاقتصادية المتعددة الأطراف قد تكيفت مع تطورات الساحة الدولية والتي تطلبت بدورها إصلاحات هيكلية على المستوى الوطني".
من جهة أخرى، أشار مساهل إلى أهمية أحياء اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية يوم 8 أكتوبر الذي "انضمت فيه الجزائر المستقلة بكل سيادة لهيئة الأمم المتحدة لتستعيد بذلك مكانتها بين الأمم".
وأضاف مساهل أن الجزائر عبر تاريخها كأمة مستقلة ناشئة "ستدعم بشكل مستمر حق الشعوب في تقرير مصيرها".
كما تعتبر الجزائر "في نفس الوقت أن هذا الحق هو غير قابل للتفاوض وستعمل باستمرار على ترقية حقوق الإنسان لجميع الشعوب" يضيف الوزير.
ليختتم الوزير بالقول أن "هذه الحقيقة التاريخية تذكر اليوم بقوة هؤلاء الذين لا زالوا يشكون تذكرهم بأن الشعوب مثلها مثل الأشخاص تولد لتعيش ولتعيش حرة وأن هذا المبدأ يعد الحق الأساسي لحقوق الإنسان."