لا يختلف اثنان أن الأرصفة أضحت ضيقة على الراجلين في مختلف مدن ولاية تيزي وزو بدءا بعاصمة جرجرة، حيث أن أصحاب الحق الأصليّ في استغلالها صاروا يزاحمون السيارات، بعد أن تحوّل الرصيف من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامت عليه مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي، التي تتكاثر كالفطر في أرجاء المدن. هذه الظاهرة أصبحت موضوع تنكيت السكان من كثرتها بالقول "إنك تجد بين كل مقهى ومقهى مقهى"، برصّ طاولات وكراسٍ على قارعة الطريق للزبائن، حتى يتمكنوا من الانتشاء بالهواء الطلق ويوسعوا نطاق الرؤية إلى أقاصي الشارع، ما يضطر الراجلين إلى النزول إلى طريق السيارات ومزاحمتها.. وفي أحيان أخرى قد يتطوّر المشهد إلى وقوع حادثة سير، يذهب ضحيتها طفل أو رجل مسنّ أو امرأة مريضة، والسبب، إضافة إلى سرعة السائق، هو أن الراجلين لم يجدوا ممرا خاصا يوفر لهم الحماية، في حين أنّ دور الرصيف يتلخص في الفصل بين الحركة الآلية وحركة المشاة بما لا يسمح بحدوث ارتباك في المرور أو وقوع حوادث سير، ناهيك عن النساء المضطرات إلى السير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسبّبه اجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسٍ تعجّ بالمحملقين وأصحاب التعليقات وأحيانا المتحرّشين. كما صار أصحاب المحلات في كل مدن تيزي وزو وحتى قراها يتحيّنون الفرص لاحتلال الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع لهم، بغرض توسيع المجال الإستراتيجيّ لتجارتهم ومضاعفة أرباحهم على حساب الملك العموميّ، حيث أصبح المارة مجبرين على الدخول في عملية مراوغات لطاولات المقاهي والصناديق البلاستيكية المنتشرة فوق الرصيف على امتداد الشارع، أو النزول إلى ممر السيارات، في مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة إذا كان الشارع مكتظا بالسيارات المتوقفة بمحاذاة الرصيف. ولا يكتفي أصحاب المقاهي بوضع الطاولات والكراسي فقط وترك الفرصة متاحة أمام من يجيدون المراوغة، بل إنّ بعض تلك المقاهي تجهّز أرضية خاصة على الرصيف، حيث يقوم صاحبُها بتبليط الأرضية ويؤثثها بأبهى الطاولات ووثير المقاعد، ليتحوَّل الرصيف إلى ملحقة للمقهى، على أن يضع في الأطراف أصصا ومزهريات عملاقة تجميلا لواجهة المقهى، وفصلا بينه وبين جاره الذي ينافس بدوره على استغلال مجال حيويّ مجانيّ إستراتيجيّ يتمثل في الرصيف، أو وضع فواصل إشهارية تسدّ قارعة الطريق تماما أمام المارة، وأكثر من ذلك، لا يجد بعض التجار غضاضة في التطاول على الطريق العامّ نفسِه، أو بصفة أدقّ، على الحيّز المخصص لركن السيارات، المحاذي للرصيف، بوضع كيس بلاستيكي أو علامة مرور تفيد منع التوقف أمام محله. وقد اشتكى المواطنون في مختلف المناطق من هذه الظاهرة التي تبيّن أنانية بعض أشباه التجار الذين يلجأون إلى هذه الممارسات، وقد استنكروا ذلك مرارا في الكثير من بلديات الولاية معتبرين ذلك تعديا سافرا على حقوق المواطنين في ظل صمت الجماعات المحلية وغياب الرقابة على الرصيف العموميّ رغم استفحال ظاهرة التوسع على حسابه.
