تعيش الطفولة بالوادي واقعا مأساويا للغاية، نتيجة غياب المرافق والهياكل البيداغوجية المتخصصة الموجهة لهم، والتي من شأنها تجنيب شريحة كبيرة من الأطفال الانزلاق وراء بعض الآفات الخطيرة كالمخدرات والاعتداء الجنسي، والتي امتهنتها بعض الشبكات التي تحاول استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيش فيها بعض الأسر للاستثمار في هذه الفئة، التي احتفلت أول أمس اليونيسف بيومها. تحدثت بعض الجمعيات المحلية في تقاريرها التي اطلعت "الشروق " عليها، إلى غياب البرامج والمخططات الموجهة للطفل بولاية الوادي، رغم تحرك عجلة التنمية في كثير من الأجنحة والأصعدة الأخرى، والتي لم يكن للطفل حظ من الاهتمام فيها، أمر دفع ببعض الجمعيات المحلية المهتمة بعالم البراءة إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة السلطات الولائية بالتفاتة حقيقية وجريئة قصد إخراج هذه الشريحة من دائرة التهميش والمعاناة، والتي تتخبط فيها في ظل غياب كلي للمرافق الترفيه في غالبية البلديات لاسيما النائية، إذ يلجأ أطفالها للمزابل للاستمتاع بأوقاتهم وجمع نفايات الحديد لبيعها لسماسرة النفايات بالمنطقة، وبأثمان زهيدة وبخسة، كما أدى غياب المرافق إلى استغلال الأطفال من قبل مقاولات البناء، والتي تلجأ إلى الاستعانة بهذه الشريحة لقلة تكاليفها فلا ضمان للعمل ولا غذاء أو ما شابه ذلك من وسائل المعينة على تقليص الخدمات الثقيلة عليهم بل على العكس، تقدم لهم رواتب زهيدة مقارنة بالعمال الدائمين، وسط غياب كلي لفرق الرقابة التي من شانها ردع مثل هذه السلوكيات والاستغلال البشع للعنصر البشري. ووصفت عديد الجمعيات أن المؤشر خطير حول واقع الطفل بالوادي هو استغلالهم في مقتبل العمر في ظاهرة التسول من قبل بعض ممتهني هذه الحرفة، التي باتت تدر أموالا ضخمة على أصحابها بعدما اختلط الحابل والنابل، ولم يستطع المواطن السوفي التمييز بين المتسول الحقيقي والمزيف، بحيث يعمد بعض هؤلاء الطفيليين على إشراك الأطفال في مهنة التسول، ويعمدون إلى إعطائهم ملابس قديمة وممزقة لاستعطاف المارة والمحسنين وقصد الظفر بمبالغ إضافية وذلك كله مقابل أجرة يومية يقدمها هؤلاء الطفيليين للأطفال، والذين يعملون معهم في مهنة التسول، وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الأطفال إلى الضرب من قبل بعض المراهقين الذين يحاولون مساومتهم جنسيا مقابل مبلغ مالي زهيد، إضافة إلى إرغامهم على القيام بعض الأعمال المشينة، كالسرقة والاعتداء الجنسي وممارسة الرذيلة وسط ضغوط جسدية أو إغراءات مالية، كما أن الفقر والبؤس شجع الكثير من العائلات في الكثير من المناطق النائية، لاسيما بلديات دوار الماء والطالب العربي وبن قشة إلى أجبار أبنائهم على مقاعد الدراسة في أوقات مبكرة، لإعانتهم على أعباء أسرهم لمحدودية دخولهم لكون غالبيتهم يسترزق من الرعي وزراعة النخيل، وبعض المحاصيل التجارية كالبطاطا والقمح ولعل من الغرابة أن بعض الشباب ببلدية دوار الماء يحكي بمرارة "للشروق" عن جهله الكتابة والقراءة، نتيجة عدم دخوله للمدرسة بسبب العوز والفقر، بحيث حرم سابقا من التعليم لكون والده عاجز وغير قادر على أعالتهم ،مما حتم عليه امتهان رعي الإبل لجلب ولو بدنانير لعائلتهم، وعلى العموم فالظروف القاسية والصعبة لبعض المناطق النائية، وتدفع الآباء إلى إشراك أبنائهم في عالم الشغل لإعانتهم على أعباء الحياة الصعبة. وقد حذرت هذه الجمعيات من مغبة التهاون في التحرك لاحتواء هموم وانشغالات الطفولة بالولاية، ومحاربة استغلالهم سواء في العمالة أو التسول، وذلك بتجنيبهم الانصياع لباعة الهوى والجنس الذين ليس لديهم ضمير أو عرف يحكم ضميرهم، داعين إلى إنشاء هيئة استشارية ولائية تعتني بمناقشة أوضاع الطفل بالولاية، وكذا إنشاء حدائق بكافة المدارس وأخرى جوارية بالأحياء، ومنتزه ولائي كبير للترفيه والتسلية يحتوي على مرافق حيوية كالألعاب وحديقة للحيوانات لعل الأطفال ينسون جانبا من الفراغ، والذي يتخبط فيه مع ضرورة إنشاء ملاعب جوارية خاصة بالأطفال في المدارس والأحياء، لتجنيب الأطفال اللعب في المزابل مع تقديم الدعم المناسب للجمعيات المختصة في الطفولة، كونها توفر المساحات الكافية من الوقت للطفل حتى يكون محمي من أخطار الشارع. غير أن هؤلاء أشاروا إلى ضرورة تشديد المراقبة على قاعات اللعب، وضبط أنظمتها الداخلية من طرف مصالح الشبيبة والرياضة، والتأكيد على فصل قاعات الأطفال عن المراهقين لتجنب القهر الجسدي، وانتقال بعض الآفات الصبيانية الشاذة والعمل على إنشاء متخصص لرعاية واستقبال الأطفال حضانة وروضة. وفي سبيل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال دعت هذه الجمعيات إلى إحصاء عمالة الطفل على المستوى الولائي، خصوصا في المناطق البعيدة والقرى النائية وتصنيفهم ووضع برامج استعجالية للتدخل من طرف المصالح المختصة، وذلك بمساعدة الأسرة للحد من هذه الظاهرة مع العمل.
