الرباط: لم نشترط إقصاء الجمهورية الصحراوية في طلبنا

ملف انضمام الرباط للإتحاد الإفريقي

قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، أن بلاده لم تدرج شرط إقصاء الجمهورية الصحراوية من الإتحاد الإفريقي، في طلبها للعودة إلى المنظمة، وذلك في تصريح مفاجئ يتناقض ومطالب سابقة للرباط، ربطت فيها انضمامها بخروج البوليزاريو.
وأكد مزوار في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، على هامش قمة الفرانكوفونية أن "المغرب لم يطلب إقصاءها (الجمهورية الصحراوية) في طلبه و نحن قدمنا طلبا للعودة إلى الإتحاد الإفريقي"
وأوضح "كل شيء في مكانه وقضية وحدتنا الترابية نديرها في إطار الأمم المتحدة، وفي إطار البحث عن حل سياسي مقبول من الطرفين".
وعن موعد البت في قرار الانضمام، يقول المسؤول المغربي "لا يوجد أي سبب بأن تتأجل العودة إلى ما بعد قمة أديس أبابا القادمة (مقررة نهاية جانفي القادم)".
ويرى مزوار أن بلده يحظى بالأغلبية الساحقة داخل الإتحاد الإفريقي لانضمامه مجددا.
ووجه ملك المغرب محمد السادس مطلع الشهر الجاري شكوى إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي، بصفته الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، ضد نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة المفوضية القارية، بدعوى عدم توزيعها لطلب عودته المقدم في سبتمبر الماضي على الدول الأعضاء.
ووفق لوائح الإتحاد فإن دراسة طلب العضوية يكون في قمة الإتحاد الإفريقي، المقررة في 30-31 جانفي 2017، بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، إثيوبيا لكن المفوضية لم تحسم لحد الآن في هذا الطلب.
ويعود إعلان المغرب نيته العودة إلى المنظمة الإفريقية إلى جويلية الماضي، عندما قال الملك محمد السادس أنه بلاده قررت استرجاع مكانه في الإتحاد لكنه اشترط ذلك بعدم التخلي عن مطلبه بضم الصحراء الغربية وهي الدولة الكاملة العضوية والمؤسسة للإتحاد.
وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع عليه العام 2000 أن الانضمام للإتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوت) يبلغ بقبول عضويته.
وتحصر لوائح الإتحاد الإفريقي حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية.
ووفق تصريحات لصلاح الدين مزوار شهر جويلية الماضي فإن تواجد الجمهورية الصحراوية في الإتحاد الإفريقي مسالة وقت بشكل يؤكد أن الرباط تنوي التحول نحو معركة إقصائها من المنظمة بعد ضمان مقعد لها خلال قمة اديس أبابا القادمة.
وانسحب المغرب رفقة دول خليجية من قمة العرب وإفريقيا الأخيرة بغينيا الإستوائية احتجاجا على تواجد الوفد الصحراوي لكن الاجتماع تواصل وخرج بتوصية دعم للقضية الصحراوية بصفتها ملف تصفية استعمار في القارة السمراء.
وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك السبت، أن أمام المغرب خيارين قبل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، الأول إما إنهاء الاحتلال وعقد اتفاقية سلام مع الجمهورية الصحراوية أو رفع العراقيل أمام تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي قبله ووقع عليه سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي حاليا.
وأوضح أن هدف الرباط من طلب العودة هو ضرب وحدة الصف الإفريقي وقد أثبتت حسبه القمة العربية الإفريقية هذه النوايا وذلك خدمة لأجندة خارجية.