وجه ملك المغرب محمد السادس شكوى إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي، بصفته الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، ضد نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة المفوضية القارية، بدعوى عدم توزيعها لطلب عودته على الدول الأعضاء. وقال بيان للقصر الملكي المغربي نشر الثلاثاء، "طلب جلالة الملك من الرئيس التشادي ، بصفته رئيس الدورة ال27 لقمة الاتحاد الافريقي ، التدخل لدى السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل توزيع طلب انضمام المملكة المغربية، على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، والذي تسلمته يوم 22 سبتمبر الماضي". واوضح "وفي الواقع، كان يتعين على السيدة زوما، تطبيقا للميثاق المؤسس، ووفقا لمقتضيات عمل المنظمة، المبادرة بالتوزيع الفوري لهذا الطلب". ووفق البيان "تفاعل الرئيس التشادي بشكل ايجابي مع الطلب وسيقوم باللازم في هذا الصدد". ولم يرد لحد الآن رد من مفوضية الإتحاد الإفريقي، بشان اتهامات الرباط بشأن تعطيل تسليم طلبها للدول الأعضاء، وهل الأمر يتعلق بتحفظات حول مضمون الطلب الذي يكون قد ضم شرط سحب عضوية الجمهورية الصحراوية، أم أنه لم يستوف الآجال القانونية لعرضه. ووفق لوائح الإتحاد فإن دراسة طلب العضوية يكون في قمة الإتحاد الإفريقي، المقررة في 30-31 جانفي 2017، بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، إثيوبيا. وكان الإتحاد الإفريقي، قد أعلن في 23 سبتمبر الماضي "إن المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأفريقي وبالتالي لتصبح عضوا فيه" . ويعود إعلان المغرب نيته العودة إلى المنظمة الإفريقية إلى جويلية الماضي، عندما قال الملك محمد السادس أنه بلاده قررت استرجاع مكانه في الإتحاد لكنه اشترط ذلك بعدم التخلي عن مطلبه بضم الصحراء الغربية وهي الدولة الكاملة العضوية والمؤسسة للإتحاد. وقامت الرباط في قمة كيغالي الأخيرة بمناورة تمهيدا للعودة، عندما تحرك حلفاؤه من خلال عريضة تطالب بإسقاط عضوية الجمهورية الصحراوية . وأصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال اجتماع له منتصف أوت الماضي، بيانا شديد اللهجة تجاه هذه التحركات وأكد على "ضرورة أن تلتزم الدول المعنية بتشريف والاحترام التام لمبادئ الاتحاد كما هي محددة في المادة 4 من العقد التأسيسي". ودعا "جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي كإطار قانوني وحيد كفيل بإرشاد كل دولة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي" في إشارة إلى المغرب . كما تعهد بمهمته "في إطار أحكام البروتوكول المتضمن إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والتأكيد على بقائه مهتما بالمسالة". ووفق هذه الهيئة التي يرأسها الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي فإن "كل دولة تريد الانضمام إلى العقد التأسيسي وتقبل كعضو في الاتحاد لأن تمتثل لكل الشروط التي ينص عليها العقد سيما المادتين 27 و29 (1) و (2) وكذا الأحكام الأساسية المتضمنة في المادة 9 (ج)". وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع عليه العام 2000 أن الانضمام للإتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوت) يبلغ بقبول عضويته. وتحصر لوائح الإتحاد الإفريقي حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية. وكان عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية قد صرح سابقا "إذا أراد بلد الانضمام فلينضم دون أي شروط. ليس هناك أي شروط أو تجميد أو انسحاب وتعليق عضوية. ولا يتم اللجوء إلى تعليق العضوية إلا في حالة واحدة عندما يكون هناك تغيير لا دستوري في بلد ما"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الإفريقي له معايير يحترمها. فالانضمام وارد لكن العودة غير واردة". ومن هذا المنطلق فإن الطلب المغربي سيدرس في القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي التي ستعقد في شهر جانفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام مغربية أن إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز أبلغ رئيس الاتحاد الإفريقى أدريس دبى بأن إخراج الدولة الصحراوية من الاتحاد الإفريقي خط أحمر. وأشارت أنه "استغرب كيف تشترط دولة العودة إلى الاتحاد بإخراج دولة أخرى، معتبرا أن القرار لو تم القبول به أو الاستماع إليه يطرح عضوية كل الدول فى مهب الريح، ويحول الوحدة إلى تجاذب سياسى لأي سبب اقتصادي أو أمنى أو طموح غير مشروع".
