مزوار يتحدى لعمامرة رغم فضيحة "كيغالي"

أعلن المغرب أن وجود الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي “أصبح مسألة وقت”. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، في معرض رده على سؤال طرح عليه في مؤتمر صحفي مشترك، أول أمس، مع وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
قال مزوار “إن حضور الصحراء الغربية في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت ولا أحد يؤمن بأن لها مستقبلا، لكن ثلاثة عقود وهم يتجولون أمام الدول الإفريقية لذلك اتخذت العديد من الدول موقفا حاسما وأخرى تطلب بعض الوقت”.
وكان الملك محمد السادس قد عبر في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي، التي عقدت مؤخرا بعاصمة رواندا “كيغالي” عن رغبة بلاده في العودة إلى الاتحاد الذي انسحبت منه في 1984، احتجاجا على عضوية الجمهورية الصحراوية بقيادة جبهة البوليزاريو.
وقال مزوار، فيما يتعلق بالدول التي رفضت التوقيع على طرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد، إن “هذه الدول تدعم مضمون البيان الذي تم التوقيع عليه من طرف 28 دولة، وتعتبر أن هناك محطة ثانية تنتظرها للحسم في تواجد هذه الجمهورية المزعومة”، مضيفا أن المغرب “سيعمل على حسم تواجد الجمهورية المزعومة خلال ستة أشهر، حتى جانفي المقبل، حيث سيتم تقديم طلب العضوية”.
وجاءت تصريحات مزوار، ردا على ما قاله كل من الوزير الأول عبد المالك سلال والوزيرين رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل، أول أمس، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وردا على سؤال ل«الخبر”، وصفت مصادر دبلوماسية، أمس، ما قاله مزوار بأنه “كلام من يتخبط مثل الديك المذبوح”، في إشارة إلى “الإحراج الذي غرقت فيه الرباط، إثر فشل محاولة زرع الانقسام داخل الاتحاد الإفريقي وإجهاض قمته”، معتبرة مضمون كلام المسؤول المغربي ب«أمنية قديمة وألفنا سماعها على مدى 30 سنة”.
وأشارت معلومات مؤكدة إلى أن الفشل المغربي مرده “معرفته المسبقة بسقوط مساعيه لضرب عضوية الصحراء الغربية، في الماء، بعدما قام أعضاء بالاتحاد بفضح عدم نيته في الانضمام للاتحاد الإفريقي، الذي يقتضي إيداع طلب رسمي بذلك لدى رئيس المفوضية، والأمانة العامة للاتحاد، لتعميمه على الأعضاء بغرض دراسته وإبداء مواقفها حوله”. وأفادت ذات المصادر بأن الرباط “لم تتبع هذا الإجراء، ولجأت إلى المناورة بنشر رسالة الملك لرئيس مؤتمر القمة، بواسطة الإعلام، وهو ما فضح مساعيه وأوقع الدول التي صدقت نواياه إزاء إفريقيا على غرار السينغال وكوت ديفوار والغابون.. الذين انخرطوا في مسعى ولد ميتا”، قبل أن تؤكد: “بعد سلسلة النكسات الدبلوماسية بدءا من تصريحات بان كي مون المنتقدة للمغرب، وعودة بعثة المينورسو، وفسخ اتفاق التعاون الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء الانكسار تحت أقدام الاتحاد الإفريقي”.
وما زاد في عزلة الرباط، عدم وفاء الملك محمد السادس بالتزام قطعه أمام رئيس رواندا، مستضيف القمة الإفريقية، بحضورها شخصيا، فضلا عن انكشاف مخططه للتأثير على قرار المحكمة الأوروبية التي حكمت قبل أيام بإبطال الاتفاق الزراعي المبرم من طرف الاتحاد الأوروبي مع المغرب لاستغلال ونهب ثروات الصحراء الغربية، بتعمده القول في رسالته لرئيس القمة، إدريس ديبي، عدم تمتع الجمهورية الصحراوية بعضوية الجامعة العربية والأمم المتحدة.
ويمكن قراءة قرار المغرب ب«العودة” إلى الاتحاد من زاوية التخفيف من ضغط المواقف السياسية لهذه المنظمة التي تحظى فيها الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا بأدوار محورية في صناعة القرار الإفريقي، كما أصبحت فاعلا في الأمم المتحدة تطالب بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وعينت لهذا الغرض رئيس الموزمبيق السابق، جواكيم شيصانو، مبعوثا خاصا عنه، علما بأن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي رحبت بمضمون رسالة الملك محمد السادس!
ويرى عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير السابق للاتصال والثقافة، في اتصال مع “الخبر”، بأن حديث المغرب عن الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي يعد اعترافا بالجمهورية الصحراوية، بعد أن اعترف، من قبل، بجبهة البوليزاريو، التي يتفاوض معها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعترف بها هذه الأخيرة ممثلا للشعب الصحراوي.
ويتعارض طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مع ميثاق هذا الأخير الذي يمنع طرد أي عضو فيه، علما بأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس بالاتحاد في قمة سرت الليبية، كما أنه لا ينص على الطرد بل التجميد في حالة الانقلابات العسكرية إلى حين العودة إل الحياة الدستورية، وقد حدث ذلك مع مصر وموريتانيا. كما ينم قرار المغرب على الورطة التي وجد نفسه فيها، بحكم أن ساحته السياسية لم تسجل أي نقاش حول الموضوع، وقد تم اتخاذه تحت ضغط التطورات، وأهمها تحول البوليزاريو إلى واقع لا يستهان به في العلاقات الدولية والهيئات الإقليمية وصارت مواقفها المدعومة من الاتحاد الإفريقي أكثر تأثيرا في مواقف المجتمع الدولي.