المغاربة يقايضون حليب الأطفال من الجزائر بأطنان من الكيف!

فقراء وجدة يعيشون على حساب سكان الحدود الغربية

الوقود الجزائري أقل 10 مرات من المغربي
كشفت حصيلة الثلاثي الأول من نشاطات المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان عن إختلال شديد في ميزان التبادل التجاري الموازي بين الجزائر والمغرب، كما أثبتت ذات الإحصائيات تواصل المنحى التصاعدي لمعدلات التهريب والكمية المحجوزة من السلع مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، كما تم تسجيل توقيف 16 مهربا من بينهم 3 من جنسية مغربية، حيث يبقى أغلب الناشطين في التهريب يتعمدون ترك وسيلة النقل المستعملة سواء كانت سيارة أو حيوان والفرار، مستغلين في ذلك وعورة المسالك الحدودية.
وفي 261 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب، تم تسجيل 233 حالة تصدير غير شرعية، مقابل 28 حالة إستيراد غير شرعية، وبقي الوقود على رأس قائمة المواد المهربة عقب حجز 162520 لتر من المازوت و14420 لتر من البنزين في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 31 مارس، وهو أمر منتظر على اعتبار أن ثمن الوقود الجزائري أقل بأزيد من 10 مرات من ثمنه بالمغرب، وهو ما يشكل مصدر دخل مهم للمهربين خاصة المغاربة الذين يفرضون منطقهم ويتحكمون في العرض والطلب مرغمين المهربين الجزائريين على التنازل عليه بأسعار بخسة مقارنة بما يجنيه نظراؤهم بوجدة وبني درار وأحفير .
أيادي التهريب طالت كل المجالات، فمن حفاظات الأطفال التي حجزت منها 470 وحدة إلى حفاظات النساء الصحية التي حجزت منها 1920 وحدة، كما أن أيادي التهريب طالت السجائر بكل أنواعها، وطنية الصنع إلى المهربة عبر الصحراء، كما نجحت عناصر الدرك الوطني في حجز كمية معتبرة من الزيوت الطبية كزيت حبة البركة وزيت الزعتر والخروع و الحلبة وإكليل الجبل .
المواد الغذائية كانت حاضرة في قائمة المحجوزات من علب البسكويت إلى أكياس العصير مرورا بالفرينة والعجائن، كما أضحت الأسعار المغرية للمنتجات الصينية وتركية الصنع هدفا مربحا للمهربين، حيث تم حجز كمية هامة من الملابس والأواني المنزلية وحتى الأجهزة الكهرومنزلية، ويرجع هذا الإقبال الكبير على تهريب السلع من الجزائر إلى المغرب إلى تقهقر قيمة الدينار الجزائري في العشريتين الأخيرتين، حيث يقل بعشرة مرات عن الدرهم المغربي، علما أنّ مصادر إعلامية مغربية صرحت أن أسواق الناحية الشرقية أضحت تعتمد بنسبة كبيرة جدا على السلع الجزائرية خاصة وأن تدني سعرها يشجع المواطنين على إقتنائها، وتبقى أكثر المواد الجزائرية التي تسيل لعاب المغاربة هي المازوت وحليب الأطفال، حيث أن سعر العلبة الواحدة منه في المغرب يتجاوز 70 درهما، وإذا علمنا أن معدل ما يتناوله أي رضيع هو ثلاث علب أسبوعيا فنترك لهواة الحسابات أن يكتشفوا ما يمكن للمواطن المغربي أن يربحه !.. لكن من دون أن نغفل استمرار موجة الغلاء بالشريط الحدودي التي يرجعها التجار إلى قانون النطاق الجمركي الذي يجعل رقم أعمالهم مكشوفا ويخضع كل حساباتهم للضرائب، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط بمغنية وندرومة والغزوات ومرسى بن مهيدي وباب العسة وغيرها من المناطق الواقعة داخل ما يعرف بالنطاق الجمركي. أما فيما يتعلق بما يستورده المهربون من المغرب، فيبقى الكيف المعالج على رأس القائمة، حيث تم حجز 7 قناطير من المخدرات، إضافة إلى كميات هامة حجزت خلال الشهر الجاري، تمثلت في 487 كلغ ببني بوسعيد و120 كلغ بسيدي بوجنان، كما تبقى التوابل المغربية مغرية للجزائريين، في حين سجل حجز 205 كلغ من البرتقال و950 كلغ من الفول السوداني وبعض الملابس والأحذية والأواني المنزلية، في حين تم حجز 10 آلات خاصة بنسيج الصوف مستعملة، وهو ما يرجح أنها مسروقة من إحدى الورشات بالمغرب وقطع غيار أخرى.وتكشف هذه الإحصائيات أن الإقتصاد الوطني يبقى الخاسر الأكبر من ظاهرة التهريب، لكن بالمقابل يبقى الركود التنموي على طول الشريط الحدودي وتقلص فرص العمل، وخاصة عدم الإستغلال الأمثل للقطاع الفلاحي من أهم العوامل التي تدفع شباب المنطقة إلى التهريب لكسب لقمة العيش، في حين يستفيد من هذه الوضعية بارونات تمكنوا من حصد ثروات أموال طائلة بالتهريب ليبقى شباب الحدود بين مطرقة الفقر وسندان تخريب الإقتصاد الوطني.