" مناقشة قانون التقاعد تمت بشفافية"

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان يرد على الاتهامات الموجه إليه
" مناقشة قانون التقاعد تمت بشفافية"
قال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني علي ملاخسو ان مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تم مناقشته " بشفافية مطلقة" من طرف اللجنة .
وقال ا ملاخسو ان اللجنة ناقشت مشروع قانون التقاعد "بشفافية مطلقة وتم استدعاء كل الاطراف المعنية بهذا القانون للاستماع الى أرائها منها مديرالضمان الاجتماعي على مستوى الوزارة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية الوطنية وكذا الادارة العمومية ".
وأشار الى ان النقابات المستقلة " لم تلبى دعوة اللجنة باستثناء النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية" .
ويأتي هذا الرد بعد اتهمت النقابات المستقلة ، البرلمان بعدم استدعائها لمناقشة مشروع القانون ، كما كان عضو لجنة الصحة ، يوسف خبابة ، قد وجه اتهامات لرئيس اللجنة حول " استدعاء اجتماع لمناقشة التقرير التمهيدي للقانون قبل استكمال جلسات الاستماع" كما اتهم خبابة وزارة العمل بالتدخل في شؤون اللجنة لتمرير القانون كما أحالته الحكومة.
واوضح رئيس لجنة الصحة , ان اللجنة اعدت مسودة التقرير التمهيدي حول مشروع قانون التقاعد وتضمن حسبه "تعديل في الشكل (الصياغة) ولم يقترح أي تعديل في المضمون" مشيرا في نفس الاطار انه كانت "هناك مطالب بسحب هذا المشروع" .
وقال في نفس السياق أن 4" نواب أعضاء من احزاب المعارضة في اللجنة التي تضم 52 نائبا انسحبوا خلال مصادقة اللجنة على التقرير التمهيدي بتاريخ 16 أكتوبر الفارط".
وسيواصل " المجلس الشعبي الوطني, حسب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني " مناقشة هذا المشروع بكل ديمقراطية خلال عرضه يوم 27 نوفمبر الجاري للمناقشة في جلسة علنية " مشيرا الى انه " تم تسجيل 80 نائبا سيتدخل ".
واوضح أنه اذا كانت فيه هناك " تعديلات" خلال الجلسة العلنية التي ستخصص لهذا المشروع سيتم دراستها على مستوى مكتب المجلس الذي يحيلها بدوره مرة أخرى على اللجنة لدراسة التعديلات ان وجدت على ان يتم فيما بعد "اعداد تقرير تكميلي الذي سيعرض على التصويت يوم 6 ديسمبر القادم" .