"سلال": نحن في الراحة وانتظروا 2019

قال إنّ الحكومة تملك لأول مرة "تصورا واضحا"

شدّد "عبد المالك سلال" الوزير الأول، ليلة الأربعاء، على أنّ حكومته في راحة تغنيها عن أي استدانة، ووعد بتحقيق نتائج نوعية في آفاق 2019، مبرزا أنّها المرة الأولى التي يملك فيها جهازا تنفيذيا "تصورا ماليا واضحا".
في حوار خاص بثّه التليفزيون الجزائري، ركّز "سلال" (68 عاما) على انتهاج السلطات تدابير جديدة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وقال: "غيّرنا النمط دون التراجع عن مكتسبات الاقتصاد ومبادئ تطوير الاقتصاد الجزائري" وأردف: "نحن جمهورية ديمقراطية اجتماعية، وهذا استمرار في الوفاء لروح بيان الفاتح نوفمبر".
ودافع "سلال" عن نهج حكومته بالقول إنّ التحويلات الاجتماعية بلغت 23.1 بالمائة في ميزانية 2016، وستكون بحدود 23.7 بالمائة في ميزانية 2017، وهو ما يعني 10.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واصفا ذلك ب "الرقم القياسي، مقارنة بما يحدث في تونس (5 بالمائة) والمغرب (4 بالمائة)".

دينامية بديلة للتقشف
أوعز "سلال": "عرفنا مشاكل في 2016، لكننا لم نسر تماما في سياسة التقشف، واعتمدنا نظرة دينامية مغايرة لخلق الثروة، كما حرصنا على كسر تبعيتنا للنفط، لذا حضّرنا ميزانية 2017 على أساس استشرافي لآفاق 2019، والبترول يساعدنا في النمو، لكن لا ينبغي له أن يكون مصدر الثروة".
وأردف الوزير الأول: "ميزانية 2017 تضمنت تدابير جديدة لإعطاء فرص لتطوير المؤسسات الاقتصادية، وتقليص الاستيراد، وتقوية الاقتصاد الوطني، وعليه نسجنا على منوال أنموذج ماليزيا الذي رأيناه ناجحا".
ورأى "سلال": "كل المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجميع الأرقام واضحة وتبيّن أننا متحكمين في زمام الأمور، ونسبة التضخم (4 بالمائة) تبيّن عدم وجود غلاء كبير في المعيشة".

ارتفاع الإنتاج النفطي ب 9.9%
أعلن "سلال" عن ارتفاع إنتاج البترول في الجزائر ب 9.9 بالمائة هذا العام (27.5 مليار دولار في 2016) والسنة القادمة سترتفع إلى 35 مليارا و45 مليارا في 2019، وسيكون أكثر"، وأضاف: "نسبة النمو بلغت 3.5 بالمائة، والعام القادم ستكون 3.9 بالمائة، وذاك موصول بالتحسن المسجّل في الزراعة السنة الحالية ارتفع الإنتاج برقم قياسي (9.9 بالمائة)".
وأوضح "سلال": "صريح لأنّ الأمر يتعلق بمصير بلد، وأؤكد لكم إنّ الناتج الداخلي الخام يتحسن سنة بعد أخرى، كما أنّ المديونية الخارجية لا تتجاوز 3 مليارات دولار (1.8 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام)، ونحن في راحة تامة، وهذا ما أقرّه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي".
وذكر "سلال": "لأول مرة الحكومة تملك منظورا استشرافيا واضحا (..)، وننطلق من المؤشر الأكثر تشاؤما، وبالعودة إلى الناتج الداخلي الخام بلغ 17494 مليار دينار في 2016، وهو مرشّح لأن يصبح 19390 مليار دينار في 2017، وسيكون 21 ألف مليار في 2018، و22 ألفا في 2019، هذا ما يؤكد زيادة الإنتاج والإنتاجية".

انتقدونا لكن لا تشتمونا
أشاد "سلال" بمشاريع الاستثمار في الجزائر، وقال إنّ قطاع الحديد والصلب يشهد نقلة نوعية، والاستثمار في مصنع بطيوة سيكون الأكبر في إفريقيا، تماما مثل الحراك الحاصل في غار جبيلات وبلارة، واستطرد: "ميزانية 2017 اتخذت تدابير لتطوير المؤسسات الجزائرية، ولولا القرض السندي (520 مليار) ما كنا لنغطي نفقات 2016".
ولفت الوزير الأول: "في 2014 تلقينا صدمة مالية قوية بعد تراجع أسعار البترول، لكن أؤكد أنّه منذ جويلية 2014 إلى يومنا هذا، الأوضاع المعيشية لم تتقهقر، رغم التراجع الكبير للجباية البترولية، فمتوسط البرميل في 2016 لم يتجاوز 43.4 بالمائة".
وعلّق "سلال" مخاطبا المعارضين: "انتقدونا لأنّه لا يمكن نفي وجود مشكلات، لكن لا تشتمونا".