قال إن قرار التقاعد النسبي تم تسييسه.. سلال:

احتياطي الصرف لن يتراجع عن ال100 مليار دولار

قال عبد المالك سلال، الوزير الأول، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي جرى تسييسه بشكل كبير، معتبرا أن حكومته لم تأت بأي جديد فيما يخص ملف التقاعد، وأنها عادت للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996. وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن احتياطي الصرف لن ينزل تحت ال100 مليار دولار في 2019، مشيرا إلى أن معدل النمو بالجزائر سيصل إلى 3.9 بالمائة في 2017. وقال عبد المالك سلال، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة، إن الناتج الوطني الخام في 2015 كان 16700، ليصل في 2016 إلى 17000 مليار دولار، موضحا أن الظروف الحالية تستدعي العودة للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996.
الدولة لن تتراجع عن دعم مختلف الصيغ السكنية أكد الوزيرالأول، أن الدولة لن تتراجع عن دعم مختلف الصيغ والانماط السكنية خلال المرحلة القادمة، وقال الوزير على هامش زيارته لولاية سعيدة، إنه رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر، لن نتراجع عن دعم مختلف الصيغ في قطاع السكن. وأوضح سلال، أن الإنتاج الداخلي الخام سيبلغ، مع نهاية السنة الجارية، 17.677 مليار دج، مقابل 16.700 مليار دج في 2015، وقال أن الانتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية، 16.700 مليار دج وسيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية، ليصل إلى 17.677 مليار دج، مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019. وأرجع الوزير الأول هذا الإرتفاع إلى تعزيز الإنتاج الوطني، سيما في المجال الصناعي، وأضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 5ر3 بالمائة، وستصل، كما قال، إلى 9ر3 بالمائة في 2017. وقال بالمناسبة، إن الجزائر بخير والأمور مستقرة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير. وأشار في هذا الخصوص إلى أن هناك البعض من يعتقد أن الاقتصاد الوطني سيعرف مشاكل، مشيرا إلى أنه تمت دراسة الوضع الاقتصادي الوطني، وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن ال100 مليار دولار إلى غاية 2019. ودعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن، وتأجيل بعض المطالب المهنية والاجتماعية. واعتبر سلال، أن احتياطات الصرف جيدة والتضخم مستقر، بحيث يتراوح ما بين 4 و5 بالمائة، مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال ايجابية (9.3 بالمائة)، كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر. وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا أمر حتمي، لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت الى الارتفاع، لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا، مضيفا أن المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب، وأن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل. وقال بهذا الخصوص، إنه رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف، إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها، معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الانفاق والتحكّم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية. وأضاف في السياق ذاته، أن تم الحرص، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، كما تسعى الحكومة، كما قال، من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف الى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة، داعيا الى ضرورة الإبقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور الى النمو، كما قال