تونس تتخذ إجراءات مشددة مع الجهاديين العائدين

أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن بلاده ستتخذ إجراءات مشددة مع الجهاديين العائدين من القتال في بؤر التوتر وقال إنهم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.
وقال الشاهد في تصريح للتلفزيون الرسمي، ليل الخميس: "أؤكد أن الدولة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين. موقف الحكومة واضح. فهي ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر ولا تسعى بأي شكل من الأشكال لعودتهم".
وأضاف "من سيعود سيقع إيقافه ومحاكمته بتطبيق قانون الإرهاب عليه".
وكانت أحزاب سياسية قد عبرت عن مخاوفها من خطورة عودة الجهاديين الذين سافروا للقتال في سوريا أو العراق أو ليبيا على استقرار البلاد والأمن الإقليمي.
ودعت الأحزاب الحكومة لتوضيح موقفها من عودة الجهاديين وطالبت السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم.
وقال الشاهد: "نأخذ الموضوع بكل جدية ونملك القائمات الاسمية لكل الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر والذين يشاركوا في تنظيمات إرهابية. نعرفهم واحداً واحداً ونملك كل المعطيات عنهم".
وتقول السلطات التونسية، إن عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو ثلاثة آلاف.
وقال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في وقت سابق، إن نحو 800 عادوا فعلاً من بؤر توتر.
وأكملت تونس انتقالها إلي الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، لكن الأمن لا يزال مصدر القلق الرئيسي مع تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة التي قتلت العشرات من رجال الأمن والجيش والسياح.