المسجد الذي سيعلو فوق كنيسة سانت أوغستين بعنابة

25 مهندسا معماريا يتطوّعون لإنجاز دراسة جديدة للجامع الكبير ويلتزمون

عرف مشروع الجامع الكبير بعنابة يوم أمس منعرجا جديدا بعد أن قررت السلطات المحلية إلغاء التصميم الأخير الذي أنجزه مكتب دراسات معمارية بمدينة وهران بالتعاون مع المهندس الفرنسي (جون ديما) وسحب متابعة المشروع من مديرية السكن والتجهيزات العمومية وتحويل الملف إلى مديرية التعمير والبناء، ودعوة مجموع مكاتب الدراسات الهندسية والمعمارية العاملة بولاية عنابة إلى التجمع ضمن إطار قانوني وتشكيل فريق عمل موحد لإنجاز دراسة جديدة للجامع الكبير بمدينة عنابة تأخذ في الحسبان كافة المعطيات الحضارية والثقافية والمذهبية لمنطقة المغرب العربي.
ولم يشرح الوالي في اللقاء الذي جمعه يوم أمس بأعضاء اللجنة الدينية للجامع الكبير وعدد كبير من المهندسين ومكاتب الدراسات ورؤساء الدوائر والبلديات دوافع وأسباب اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، واكتفى بالقول أن مشروع إنجاز هذا المعلم الحضاري والديني ينبغي أن يتم وفق القوانين السارية العمل في البلاد وفي شفافية تامة، خاصة وأن سكان عنابة ينتظرون تحقيق هذا الحلم الكبير منذ عدة سنوات. واقترح الوالي على المعنيين بإنجاز الدراسة ألا تقل درجة الاستعاب بهذا الجامع الكبير عن 5000 مصلي.
ولم يخف الوالي أمام الحضور التزام عدد من رجال المال والأعمال والخيرين بولاية عنابة التكفل باقتناء مواد البناء، وتطوع أخرون بأشغال التهيئة الأولى، مما يعني أن المشروع سيوفر إجمالا حوالي 100 مليار سنتيم لأشغال ودراسات أخرى.
ومن جهتهم عبّر المهندسون وأصحاب مكاتب الدراسات عن سعادتهم بالمشاركة في إنجاز هذا الجامع الكبير بولاية عنابة، والذي يوليه الرئيس بوتفليقة شخصيا اهتماما خاصا، وقرروا بالاجماع أن تكون مساهمتهم بالتطوع والمجان، واتفقوا على تشكيل مجموعة عمل موحدة للشروع في دراسة الأمر والإسراع بإنجاز التصاميم والمخططات الهندسية من أجل تدارك الوقت الضائع والدخول في المرحلة النهائية لانطلاق الإنجاز.
للإشارة فإن المساحة الإجمالية التي يتربع عليها هذا المعلم الديني والحضاري تصل إلى حوالي 7000 متر مربع منها 5000 متر مخصصة للصلاة، أي مايسمح لحوالي 10.000 مصلي من أداء شعائرهم الدينية بكل راحة ويسر، مع إمكانية مضاعفة هذا العدد عند الحاجة، وذلك باستعمال الفناءات والطوابق العلوية الأخرى.
وكانت مديرة السكن والتجهيزات العمومية قد كشفت في لقاء سابق أن القيمة المالية للمشروع قد حددت مبدئيا بحوالي 350 مليار سنتيم وتكفلت الدولة الجزائرية بدفع الشطر الأكبر منها.
وأكد المهندس عبد الرؤوف باسي رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الجامع الكبير أن بناء مسجد بهذا الحجم يحتاج إلى تظافر جهود جميع سكان ولاية عنابة الذين دعاهم إلى المساهمة في تحقيق هذا الحلم وبناء مسكن في الجنة، وذلك بالانخراط في عضوية الجمعية العامة للجنة التي ستلتئم في الأيام القليلة القادمة.