لا شيء يعلو فوق "الشكارة"!

صحافي "الشروق" يتقمص دور طالب الترشح للتشريعيات لدى الأحزاب

كان لزاما علينا، أن نطبع عددا من السير الذاتية المختلفة، ونتظاهر بصور مختلفة، وننتحل صفات متعددة، ونغيّر من الهندام، بين الحين والآخر، خلال استطلاع دام قرابة شهر من أيام فيفري.
ففي مقرات عدد من التشكيلات السياسية في الجزائر وفي عدد من المدن، ورفقة بعض الشخصيات السياسية، طلبا للترشح والتواجد ضمن القوائم المتنافسة، على حلم العمر، بالنسبة للكثير من الرجال والنساء، ومن بينهم وزراء وجدوا بأن العيش لخمس سنوات على الأقل في مبنى زيغود يوسف، هو الدخول إلى جنة النعيم، حيث ما لا عين رأت من مرتب ومسكن، ولا أذن سمعت من الحصانات، ولا خطر ببال أحد من الامتيازات، في بلاد تعيش التقشّف، ولو سنحت للمواطنين الفرصة للترشح لقارب عدد الساعين للبرلمان الأربعين مليون جزائري وجزائرية.

قراءة جريدة لويزة حنون!
أول حزب طرقنا بابه، كان حزب العمال، منحونا استمارة، كان على رأس الورقة فيها، اسم الحزب مكتوب بالعربية والفرنسية وبالأمازيغية أيضا. ولكن تفاصيل الاستمارة كانت مكتوبة بالعربية، وكان واضحا بالنسبة لحزب لويزة حنون بأن المستوى التعليمي لا يشكّل أي إحراج أوعائق بالنسبة للراغب في الترشح، بدليل أن خانة المستوى الابتدائي، بقيت مفتوحة، ولكن لويزة حنون تصرّ على أن يذكر المترشح لحزبها انتماءه النقابي، والماضي السياسي والنشاط الجمعوي، الذي عاشته هي في شبابها عندما كانت طالبة جامعية ونقابية في ولاية عنابة.
هذه الورقة بدت من دون معنى، مع الواقع، لأن بعض مكاتب حزب العمال تمارس فعلا الأوليغارشيا التي تظهر لويزة حنون عدوّة لها، ووصفتها في العديد من المرات بأنها طبقية تريد الإطاحة بالدولة الجزائرية وحتى بالرئيس، فالمُرشح مطالب بأن يكون مناضلا منذ فترة ليست قصيرة في الحزب العمالي، يدفع اشتراكه السنوي بصفة دائمة، ويشتري جريدة الحزب بنسخ متعددة، ويوزعها على عامة الناس، وإذا كان طالب الترشيح، عضوا في البلدية أو الولاية لا يدفع شيئا من منحته، أما إذا كان نائبا في البرلمان فمجبر على دفع حوالي 25 بالمائة من منحته، وهو ما جعل الكثير من البرلمانيين بمجرد وصولهم زيغود يوسف يغيّرون سترتهم حتى لا يضيع من مرتباتهم ما يجبرهم على دفعه لحزب العمال، لكن الحقيقة التي لمسناها، أن صاحب المال الذي يمكنه مساعدة الحزب، بإمكانه أن يصل إلى رأس القائمة، حتى وإن كان تاريخه النضالي معدوم، والذي لا يمكنه التكفل بتنشيط حملته بنفسه ماديا، فإن فقر الحزب المالي يجعله من دون أمل لبلوغ التواجد ضمن القائمة. فكل مكاتب حزب العمال على قلتها وتواضعها في مختلف المدن تسلم لطالب الترشّح استمارة معلومات، لتقديم نفسه للانتخابات التشريعية، وتقدم له الشروط المطلوبة التي تدور حول التاريخ النضالي، ولكن جيب المرشح وحسابه الجاري، وما هو مستعد لوضعه تحت تصرف الحزب من مال وإمكانيات مادية، وليس من كفاءة، قد يقفز على كل هذه العقبات في بعض المكاتب وليس في جميعها.
البرلماني والنقابي المعروف السيد إسماعيل قوادرية، الذي ترشح عن ولاية قالمة، شرح لنا الطريق نحو التواجد ضمن قائمة حزب العمال، وهو ضرورة الانخراط أولا في الحزب، للتحوّل إلى النضال، ويصبح المناضل العمالي يحضر اجتماعات الفروع، بشكل دائم، على الأقل لمدة ثلاثة أشهر، ويشارك في الاجتماعات قبل دخوله في المجال التنظيمي، حتى يستوعب خط الحزب، ويصبح من قراء جريدة حزب العمال، التي تباع بمبلغ 10 دج، رمزيا، ولكن المناضلين يجب أن يدفعوا أضعاف هذا الرقم، وأن يكونوا من قراء افتتاحية الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة حنون، وبالرغم من أن السيد البرلماني إسماعيل قوادرية قال بأن الحزب لا يمنح المسؤولية لمن يطلبها، وإنما يزكي من يزهد فيها، إلا أننا لاحظنا بأن كل من نال رأس قائمة الحزب في كل الولايات، هو من طلبها وسعى إليها بكل ما أوتي من قوة وطبعا من ثروة.

حتى الأفافاس!
توجّهنا بعد مغامرتنا الفاشلة مع حزب العمال، الذي يتعامل مع البسطاء، كمناضلين وليس كمرشحين، فبدا لنا الحصول على مكان تحت ظل حزب العمال كالسراب، وولّينا وجوهنا إلى أعرق الأحزاب المعارضة وهو حزب جبهة القوى الاشتراكية، واخترنا مكتب قسنطينة، الذي تمثله البرلمانية والأستاذة الجامعية وجدان حمروش ابنة أخ رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وسألناها عن الخطوات التي يمكننا من خلالها التواجد ضمن قوائم الترشيح، وفرصة الحصول على مكانة كرأس القائمة، وذكّرناها بوصولها للبرلمان ولم يكن لها تاريخ نضالي مع هذا الحزب العريق، فشرحت لنا بأن نجاحها في تشريعيات 2012، تحقق في زمن فتوّة الحزب في عاصمة الشرق الجزائري، ولم يكن له عدد كبير من المناضلين، وكانت قائمة الحزب التي مكّنتها من تحقيق ما يشبه المفاجأة، من تقديم الأفافاس لبرلمانية من قسنطينة، منبثقة من خلية حزبية، بعض أفرادها باشروا نشاطهم مع حزب الراحل حسين آيت أحمد، أما الآن وقد بلغ عدد المناضلين قرابة ال700 مناضل ومناضلة في قسنطينة، من بينهم السيد بوشافة عبد المالك، الأمين العام للحزب، والوزير السابق للصحة والتعليم العالي عبد الحميد أبركان، والبرلمانية وجدان حمروش، وجدنا الكثير من الحواجز التي منعتنا من الترشح، حيث سألونا مباشرة: ماذا قدمتم للحزب ماديا ومعنويا؟ ثم وجدنا أنفسنا في حكاية الإخلاص للحزب العتيد، وضرورة امتلاك بطاقة اشتراك، التي تطلب من كل منتم للأفافاس دفع في كل سنة مبلغ 1100 دج، ويجبر الحزب كل برلماني اقتطاع 30 بالمائة من منحة المجلس الشعبي الوطني، أما إذا كان منتخبا في المجلس الشعبي البلدي فيدفع 9000 دج، وإذا كان منتخبا في المجالس الولائية فعليه دفع 12000 دج، وصراحة فإنه على مدار بحثنا عن مكان تحت ظل حزب الراحل حسين آيت أحمد، لم نلتمس بحث القائمين عليه عن المال، على الأقل بنفس الجشع الذي لمسناه في بعض الأحزاب، وحتى عندما قدمنا أنفسنا أمام مكتب سطيف على أننا من الأثرياء وقادرون على تنشيط الحملة الانتخابية بالكامل في كل الولايات بشرط الحصول على رأس القائمة، وقفنا على ردّ حاسم اختصر رأي الحزب، في النضال التاريخي كشرط ضروري.

الدخول إلى "النازا" أسهل من الترشح مع الأفلان!
الغرابة والتناقض والدهاء بكل أشكاله لاحظناه في الحزب العتيد، الذي يبدو انسيابيا بطريقة أغرب من الخيال، فهو لا يمانع في ظاهره ترشح أي مواطن حتى ولو انضم للحزب منذ بضع دقائق فقط، حيث طلبوا منا الحصول على بطاقة الانخراط، مقابل صورتين شمسيتين ومبلغ لا يزيد عن 200 دج بالنسبة للذين يعانون من البطالة، و500 دج لبقية الطلبة والموظفين، ويفتح الحزب العتيد أبوابه لكل الشعب الجزائري، خاصة أنه يقدم مزيدا من الطُعم لطالبي الترشح، عندما يشترط النزاهة ونقاء شهادة السوابق العدلية من أي سواد، ليصطدم بعد ذلك طالب الترشح بحواجز، من خلفها، ديناصورات بشرية، أقل رجالها سنا فاق السبعين من العمر، قوته ليس في النضال بالضرورة، وإنما في تحيّن فرصته لبلوغ البرلمان، وهي فرصة لا يفرط فيها، إلا بثمن غال جدا لا ينقص عن الثروة القارونية أو الجاه والهيلمان، وفي أبواب الكثير من المكاتب الأفلانية، لمسنا استصغار كل من يتجرأ على الحلم بالتواجد في رأس القائمة، بلغ درجة قهقهة أحد أبناء الحزب بطريقة هستيرية عندما أعلمناه بأننا نطمح في التواجد على رأس المرشحين، بل إن أحدهم نصحنا بأن نعرض أنفسنا على طبيب مختص في الأمراض العقلية بسرعة، وكان آخرون يسألون صراحة عن قيمة ثروتنا إن كانت لنا ثروة، وعن الوظائف العليا التي خضناها، وعن كبار معارفنا النافذين في السلطة، يحدث هذا بالرغم من أن القائمة يتم خياطتها في المركزية أمام أعين الدكتور جمال ولد عباس.
وفي ولاية تبسة اعترف مقربون من الحزب العتيد، صراحة بأن 200 مليون سنتيم، هو أقل حدّ يجب دفعه لأجل الحلم بالتواجد في القائمة التي تتنافس على مقاعد البرلمان، ويرتفع الرقم حسب درجة التواجد في القائمة، وقد يصل إلى الملايير بالنسبة لرأس القائمة، وصار من الشائع الآن بأن في الولاية الحدودية الشرقية يجب أن تكون من الأعيان ومن أصحاب المال والجاه، إذا أردت أن تمثل الولاية برلمانيا أو حتى أن تكون عضوا من المجالس البلدية أو الولائية، ومن سابع المستحيلات أن تمنح تبسة بكل بلدياتها، لمن هو من خارج المنطقة، الفرصة لتمثيلها عكس الولايات الكبرى مثل قسنطينة والعاصمة وعنابة ووهران، التي لا تسأل أبدا عن جذور من يترشح في مختلف مجالسها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وعندما نعلم بأن أكثر من ستة آلاف مرشح في الأفلان أعربوا عن نيتهم في التواجد في مختلف القوائم، منذ الفاتح من شهر فيفري الفارط، ندرك بأن الحصول على وظيفة مرموقة في مركز نازا للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، أسهل من خطف مكان تحت ظل البرلمان بقميص حزب جبهة التحرير الوطني.
توجهنا إلى مكاتب التجمع الوطني الديمقراطي المختلفة، بحثا عن مكان تحت الظل فكانت الإجابات متشابهة، وهو أن القوائم اتضحت معالمها منذ سنة، أي قبل إعلان رئيس الجمهورية عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من شهر ماي القادم، بل إن رأس القائمة محدّد منذ خمس سنوات سابقة، حيث تأكد ترشح كل برلماني من الأرندي الحاليين، على رأس القائمة في ولايته، ومعلوم أن بعض النواب من أصحاب المال، ازدادت قوتهم مع السنوات الخمس الأخيرة، التي تحصّنوا فيها وازداد نفوذهم، ولم يتمكن أي وجه جديد من قلب الطاولة عليه، كل مساعينا مع تجمع السيد أحمد أويحيى للترشح للتشريعيات كانت فاشلة، لأن الحزب أغلق "الدومينو" باعتراف أبنائه ومناضليه، وحتى أموال قارون لا تمنح فرصة للتواجد ضمن القائمة، وطبعا من المستحيل أن تحلم برأس القائمة، لأنها محجوزة، ليس كما هو حال بقية الأحزاب منذ بضعة أسابيع أو أشهر، وإنما منذ بضع سنوات، ومع ذلك يفتح التجمع الوطني الديمقراطي لكل حالم في التواجد في القوائم، طابور الانتظار لاستحقاقات سنة 2022 خلال كأس العالم في دولة قطر، وما بعدها، بشرط مباشرة النضال بالنفس والنفيس بداية من الآن من خلال مساعدة المرشحين الحاليين للفوز بالمقاعد البرلمانية القادمة، والسيد محمد قيجي رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي اعترف بنفسه بأن من عيوب الديمقراطية أنها لا تؤمن بالنخب فقط، وكلامه لا يحتاج للشرح!

الإسلاميون... الأقدمية أهم من الشهادات الجامعية
أما محاولة الدخول إلى مقرات حمس بعد تكتّلها مع جبهة التغيير، من أجل الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، فكان أشبه بالدخول إلى الأدغال، لأن أهل حمس يطلبون العضوية والأقدمية، قبل التفكير في الترشح، ولا تنفع أكبر الشهادات الجامعية، إلى درجة أن سيرة ذاتية قدمناها مدوّن عليها حصولنا على دكتوراه في الفيزياء النووية من جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، بدت وكأنها شهادة أميّة، والأمر لم يهم القائمين على هذين الحزبين، اللذين يقال عنهما إسلاميان، وحتى الأحزاب المجهرية بدت مكتظة ومغلقة بالأقفال في وجه أي وافد جديد أو مواطن بسيط يحلم بالبرلمان، مع التذكير بأن السيد عبد الرزاق مقري قال دائما، بأن حمس تشترط الكفاءة والنزاهة، فهما مقدستان، وشعار مقري عبد الرزاق الذي قال بأن المعيار تم احترامه بدقة في تشريعيات 10 ماي 2012!
الباحثون عن الحلم في الأحزاب المسماة بالمعارضة، سيجدون بأنها لا تختلف عن المديريات التابعة للدولة، فالبيروقراطية والمحسوبية والجهوية وتسلّط أصحاب المال والنفوذ، هي اللغة الوحيدة في هذه التشكيلات السياسية، فمرتب لا يقلّ عن 36 مليونا، ومنحة نهاية الخدمة التي وصلت إلى 300 مليون، والحصانة والسفريات والخروج إلى الأضواء هو ما جعل طموحنا ولو من باب الاستطلاع الإعلامي، يتبخر أمام باب كل حزب، حيث سقطت كل الشهادات التي زعمنا أنها بحوزتنا وحتى الثراء الذي حاولنا تمثيل دوره، أما عن الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة، فقد تحوّلت للأسف إلى أشبه بالنكتة التي تضحك حينا، وتبكي في غالب الأحيان.