وزارة الداخلية تريد تحويل الانتخابات إلى مهزلة

لويزة حنون تنزل ضيفة على ''الخبر'' وتصرح

تطرح لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، لدى نزولها ضيفة على ''فطور الصباح''، مخاوف ذات صلة بشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة. وتتطرق إلى قضية تسجيل أفراد الجيش في القائمة الانتخابية وموقف الوزير الأول منها. وتعرج على حالة الانسداد في العلاقة بين وزارة الداخلية واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتطلب تدخل الرئيس بوتفليقة لضمان شفافية الاقتراع، حيث قالت إنها ستجري في ظل مناخ إقليمي ودولي متوتر.
''قضاة خضعوا لضغوط في قصة التسجيل الجماعي للعساكر''
رفضت لويزة حنون المبررات التي طرحها الوزير الأول، أحمد أويحيى، بشأن تسجيل أفراد الجيش جماعيا خارج الآجال القانونية. وقالت إن ''تصريح الوزير الأول بأن جنود الجيش كانوا منشغلين بكارثة الثلوج، ديماغوجية ومحاولة للعب على الضمائر''.
ذكرت حنون بشأن تصريح أويحيى، لدى نزولها ضيفة على ''الخبر'' في ركن ''فطور الصباح'': ''كفى ديماغوجية.. هل توجد ثلوج في تندوف؟.. عيب... قليل من الجدية يا ناس، نحن نحترم الجيش، لكن الجنود لا علاقة لهم بهذا الجدل''. وحمّلت مسؤولية إقحام الجيش في الجدل إلى السياسيين، دون تحديد أسمائهم ومواقعهم. وأكدت أن ''الداخلية قالت إنها شطبت 33 ألف ناخب في تندوف كانوا مسجلين في بلديات أخرى، لكنها لم تقل لنا كم عدد الذين لم تشطبهم، الأمر لا يتعلق بعدد قليل ولكنهم عشرات الآلاف''.
وطالبت حنون الرئيس ب''تنفيذ وعده بقطع يد المزورين''، وثمنت موقف وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، الذي ''أرسل تعليمة إلى القضاة لرفض أي تسجيلات خارج القانون والمواعيد القانونية، وهو ما قام به بعض القضاة في بعض الولايات كولاية إليزي، لكن قضاة آخرين تعرضوا لضغوط وقاموا بتسجيلات خارج الآجال القانونية''. وقدمت حنون صورة سوداء عن وضع العمل السياسي في الجزائر في مرحلة ما بعد الانفتاح الأخير، وقالت: ''لاحظنا أن كل شياطين الفساد خرجت من قمقمها في الانتخابات، أحزاب سياسية صورية ومؤتمرات صورية، وقوائم مبنية على المال والولاءات لتأسيس لوبيات، واختلاط قطاع المال بالسياسة، وهذا سينقلنا إلى وضع مشابه لوضع مصر وروسيا، هذا خطر على الدولة بأكملها''.
وطالبت حنون '' بتغيير المؤطرين في الانتخابات لأنهم لم يتغيروا منذ 1995، وشاركوا في عمليات التزوير الماضية''. وحول تخوفها من العزوف الانتخابي، قالت حنون إنه ''يبقى علامة استفهام، نحن نراهن على ذكاء المواطنين ووعي الشعب، في 2007 رفض ثلثا الجزائريين الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وذلك دون أن يتأثروا بدعوات المقاطعة''.
وأعلنت حنون أن حزبها لن يشارك في أي حكومة ائتلاف بعد الانتخابات، وقالت: ''لن نشارك في أي حكومة، إلا إذا فزنا بالانتخابات، أو كان الحزب الذي يديرها يتوافق في طروحاته الاقتصادية مع طروحاتنا''.
وقالت بشأن البرلمان المقبل: ''نريد أن يكون المجلس المقبل تأسيسي، والدستور الحالي فيه عموميات يجب تفصيلها، ولأول مرة منذ العام 1962 ستكون للنواب فرصة مراجعة الدستور''. ودعت إلى ''حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية تتناسب مع مقررات الدستور المقبل، مباشرة بعد المصادقة على الدستور الجديد''.
دعوة للداخلية لتوفير الضمانات ''بدل الضغط على المواطنين''
دعت الأمينة العامة لحزب العمال، الرئيس بوتفليقة للتدخل ''حرصا على سلامة العملية الانتخابية''. وقالت ''بعض ممارسات وزارة الداخلية والإدارة وحالة الانسداد الراهنة بين الداخلية ولجنة المراقبة، باتت تفرض على الأحزاب دق ناقوس الخطر، والتوجه إلى الرئيس بصفته القاضي الأول للبلاد وراعي الانتخابات''.
وقالت حنون إن الداخلية ''تريد تحويل الانتخابات التشريعية إلى مهزلة حقيقية''، مشيرة إلى أنه ''يتعين على الداخلية أن تتوقف عن احتقار الأحزاب واللجنة المستقلة، ومواقفها تثبت أن شروط شفافية الانتخابات لم تتحقق في الواقع، وليس من حق الداخلية أن تصدر أحكاما على اللجنة المستقلة''، في إشارة إلى تصريحات مدير الحريات في وزارة الداخلية، محمد طالبي، الذي وصف مطالب اللجنة ب''الهزلية''. وأضافت حنون: ''كان يجب على الداخلية أن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة المستقلة بشأن الورقة الانتخابية التي تساهم في تثبيت التعددية، وإذا كانت تطرح مخاوف من استعمال الورقة الواحدة وتتحجج بكبر حجمها، وعدم وجود ظرف يحمل الورقة، فلماذا لا تطرح السؤال عن كيف يمكن للناخب أن يحمل 60 ورقة''!.
وتساءلت حنون: ''عندما تقول وزارة الداخلية إنه ليس هناك ما يعاين من قبل اللجنة المستقلة في الخارج، فلماذا ترسل أعضاء من لجنة الإشراف القضائي إلى الخارج؟.. هذا تناقض !''. وأعلنت حنون عن وجود مشروع توقيعات لقيادات الأحزاب السياسية لدعم اللجنة المستقلة، في معركتها مع الداخلية. وأضافت: ''على الداخلية، عوض أن ترسل الرسائل القصيرة وتمارس الضغط على المواطنين بالتصويت، أن توفر ضمانات لشفافية الانتخابات''.
وشجبت حنون موافقة الحكومة على حضور المعهد الديمقراطي الأمريكي لمراقبة الانتخابات، وأشارت أنه ''تابع للمخابرات الأمريكية ويحرض على الثورات البرتقالية وزعزعة استقرار الدول''. وقالت: ''كيف ترحب الداخلية بالمعهد الأمريكي وبملاحظي الاتحاد الأوروبي الذي يبتزنا سياسيا واقتصاديا، وترحب بملاحظين من الجامعة العربية التي تحولت إلى عمالة أمريكية تحت الرئاسة القطرية؟''.
''قادة إسلاميون بينهم جاب الله حوّلوا السياسة إلى مسجد''
أفادت لويزة حنون بأن ما سمي ب''الصراع'' بينها وبين التيار الإسلامي ''غير مؤسس في كثير من الجوانب''، ونفت أن تكون فجرت نقاشا أيديولوجيا مع أحزاب إسلامية، ''لأن الصحيح بيننا هو مناظرات سياسية''، لكن ذلك لا يمنع زعيمة حزب العمال من طرح تساؤلات ''عن ضمانات بعض قادة الأحزاب لسفراء غربيين وسفريات لقطر بالخصوص''.
أجابت حنون عن سؤال يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليها بخصوص ''تمويل أحزاب إسلامية''، فأوضحت ''كثيرا مما نقل عني غير مؤسس في هذا الشأن''، حيث شرحت قائلة: ''موقفنا من التيار الإسلامي لا يختلف عن أي تيار آخر، لكننا نتخذ مواقف من التصريحات''. وذكرت حنون مباشرة عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية: ''المشكل لم يكن في لقائه بالسفير الأمريكي، بل في تصريحاته عن ضمانات نقلها عنه إذا بلغوا الحكم، وتنديده فيما بعد بمواقف الجزائر من ليبيا وسوريا''. وتنفي حنون فكرة ''الخلاف الأيديولوجي'' مع الإسلاميين، بل تقول إنها ''مناظرات سياسية وأفكار''. وتعيب حنون على بعض القادة السياسيين من التيار الإسلامي، توقعاتهم المفرطة بالحصول على أغلبية المقاعد في التشريعيات المقبلة: ''من حصل على الاعتماد قبل شهرين فقط كيف له أن يحصل على الأغلبية؟ تلزمه معجزة وزمن المعجزات ولّى''. وتناقش حنون تصريحات جاب الله التي قال فيها إن ''التيار الإسلامي كان مضطهدا''، وتعتقد بالعكس: ''هذا الكلام لأجل تصوير حزبه شبيها بالأحزاب الإسلامية في تونس ومصر والمغرب، لكن التيار الإسلامي في الجزائر شارك في الحكم وفشل فيه، حمس حكمت والنهضة كذلك، وخارج هذا التيار حتى الأفافاس شارك، وإن تحدثنا عن الحزب الذي لم يشارك بتاتا في الحكم فهو حزب العمال''.
لكن حنون تنتقد أيضا ''سطوة الخطاب الديني وطغيانه لدى بعض القادة الإسلاميين، الذين لا نضعهم في سلة واحدة، لكن بينهم من حوّلوا المنبر السياسي إلى مسجد أو منبر ديني''. وسئلت من تقصد فقالت: ''جاب الله أبرزهم''. وفي سياق آخر، ترفض حنون توقع شكل البرلمان القادم، أو تقييم مقولة إنه ستغيب عنه ''الأغلبية المريحة''، قائلة: ''لا توجد مقاييس لذلك، ولكن إن كان المعيار حول الأحزاب التي جربت الحكم وفشلت، فإننا الوحيدون الذين لم نشارك في الحكم ونملك البديل السياسي الحقيقي، ولدينا انتصارات لم يسبق لأحد أن وصل إليها... حزبنا قوي بالنضالات''.
''حزب العمال لن يحقق أقل من نتائج 2007''
رفضت لويزة حنون أن تتوقع مسبقا نتائج حزب العمال في البرلمان القادم، لكن: ''في جميع الأحوال لن نحصل على نتائج أقل من انتخابات 2007 إذا جاءت المشاركة قوية''. وقالت حنون إن حزبها حصل ''في البرلمان الماضي على أكثر من 77 مقعدا، لكنهم سرقوا منا 51 مقعدا، ففي العاصمة وحدها حصلنا على 17 مقعدا سرقوا منها سبعة وأهدوا الأرندي مقعدين وقسموا الباقي''. وأوضحت أن ''المجلس الدستوري حينها لم يعد لنا حقنا رغم وصفه لطعوننا بالمؤسسة في الشكل والمضمون''.
ونفت حنون أن يكون ''قطاع الأعمال'' قد تسرب لقوائم حزبها للتشريعيات: ''رغم محاولات البعض شراء مواقع، ومنهم من عرض علينا حتى 2 مليار سنتيم لترؤس القائمة''. كما نفت أن تكون قد تحالفت مع الأمين العام للمركزية النقابية حتى تغرف من الاتحاد قائلة: ''مرشحونا المنتمون لاتحاد العمال هم مناضلون في حزب العمال أولا، رغم أن القول إني تحالفت مع سيدي السعيد لا يزعجني''. ومن المرشحين، 12 أمينا ولائيا في المركزية النقابية تصدروا القوائم، وأمين وطني، و15 أمينا عاما على رأس فدراليات نقابية، و11 امرأة على رأس قوائم باعتماد التداول في القائمة بالتساوي.
وانتقدت حنون مبررات تحفظ وزارة الداخلية على ملف صحفية ''لاتريبين''، فوزية عبابسة، المرشحة في قائمة العاصمة: ''إننا في 2012 في ظرف إقليمي صعب والرئيس يتغنى بانتخابات حرة وشفافة، ثم يتم التحفظ على ملف الصحفية بسبب جنحة صحفية صدر الحكم فيها في 2004 قبل صدور عفو بوتفليقة عن الصحفيين في .''2006 ووصفت الخطوة بأنها ''غير منطقية، وعيب وعار أن يعامل صحفي بسبب جنحة صحفية كالسارق والمجرم''.
وتمنت حنون أن تتم لاحقا مراجعة مسالة ''الحصانة البرلمانية''، ولفتت إلى أن الكثير من المرشحين غير معنيين بالمزايا المادية بقدر ''الحصانة لدخول الصفقات العمومية وملفات الفساد''، وطالبت ''بمراجعة مفهوم حصانة النائب مع ترك حقه في الحماية عن الآراء والقضايا السليمة التي يدافع عنها''. وأضافت: ''الحصانة لا تعني أن يخرق النائب القوانين ويفعل المنكر كما فعل عشرات نواب العهدة الحالية''.
قالت ضيفة ''الخبر''
- المواقف الجزائرية من القضايا العربية والإقليمية انزلقت وتحولت عن المواقف السابقة. ففي ليبيا تغير الموقف تماما، وأصبح المسؤولون الجزائريون يتحدثون عن ثورة، وفي سوريا أيضا.
- هناك خطر على السلامة الوطنية، والجزائر أمام مخاطر حقيقية بين الاضطرابات والتجزئة في ليبيا ووضع متدهور ومحاولة للتجزئة في مالي، ووضع غير مستقر في تونس. أمام هذا، تكون الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا للدولة الجزائرية التي يجب أن تقوي المناعة الداخلية، لمنع الضغوط الدولية.
- نحن مع الورقة الواحدة رغم نقائصها، كونها ستخفف من حدة شراء الذمم، التي يقوم بها المال السياسي، وتمنع أية ضغوط على أفراد الأسلاك النظامية الذين تطالبهم السلطات بكشف أوراق القوائم التي صوتوا عليها.
- القَسم الديمقراطي خطوة أخلاقية وميثاق شرف بين حزب العمال ومرشحيه، هذا تقليد حزبي وطالبنا بالعهدة الآمرة بدلا من العهدة التنفيذية، والتي تعطي الحق للمواطنين في توقيع عريضة وطلب تغيير النائب الذي ينوب عنهم، إضافة إلى توفير التغطية التلفزيونية المستمرة لنشاطات البرلمان، والتي تكشف حضور أو تغيب النواب.
- الرئيس بوتفليقة سأل الرئيس الموريتاني، عند زيارته إلى الجزائر، عن التجوال السياسي في موريتانيا، كل البلدان الإفريقية منعت التجوال السياسي إلا الجزائر التي وقف فيها نواب الأفالان والأرندي ضد منعه، وزياري هو الذي شجع النواب على التجوال السياسي، وحرض بعض نواب حزب العمال على ذلك.
-البرلمان يحوّل أجور نواب حزب العمال ونحن ندفع لهم أكثر من 41 مليون سنتيم شهريا، والتعويضات الباقية نمول بها القضية الفلسطينية عبر صندوق فلسطين الذي ندعم به عائلات المناضلين والأسرى والنقابيين الفلسطينيين، وعائلات نقابيين أفارقة.
- ليس لدينا تحفظ على وجود الوزير بلعيز كرئيس للمجلس الدستوري، وكان على الوزراء المرشحين أن يذهبوا في عطلة، والوزير الأول أيضا، لأنه مشرف على اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات. وأستغرب ترشح وزير مقيم في العاصمة في ولاية أخرى، إلا إذا كانت له إقامتان.
- بالنسبة لمنع قيادات الفيس من العمل السياسي، قلت مرارا إن السلم يقتضي تصفية كل الملفات العالقة، وتراكمات الأزمة، ورفع كل حالات الإقصاء في المجتمع الجزائري. نحن نتحدث عن مناضلين سياسيين وليس عن إرهابيين. هؤلاء لهم الحق في النشاط السياسي، ومن الغريب أن نسمح لهم بأن يكونوا مناضلين في أحزاب، ونمنعهم من الترشح أو العضوية في تأسيس أحزاب.
- لا يوجد في عائلتي من ترشح للانتخابات في صفوف حزب العمال، هناك في عائلتي مناضلون في الحزب لكنهم لم يترشحوا، على عكس أحزاب أخرى تحولت الترشيحات لديها إلى ما يشبه عائلة بن علي في تونس.