باكستان تترقب حكماً للمحكمة العليا قد يطيح برئيس الوزراء

طوقت الشرطة، الخميس، مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد التي تستعد لإصدار قرار يمكن أن يطيح برئيس الوزراء نواز شريف فيما يتصل بمزاعم فساد وردت في تسريبات أوراق بنما.
وستترك هذه الخطوة حزب شريف في الحكم، لكنها ستثير اضطراباً شديداً في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نمواً معتدلاً وتحسن الأمن.
ومنعت الشرطة الناس من دخول المحكمة، بينما استعدت هيئتها المؤلفة من خمسة أعضاء لإصدار الحكم بعد مداولات ومرافعات استمرت لنحو شهرين.
وأقيمت الدعوى ضد شريف بسبب وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما أظهرت امتلاك ابنته وابنيه شركات قابضة في الخارج واستغلالها لشراء عقارات في لندن.
ونشر الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أوراق بنما العام الماضي.
وقال عضو البرلمان دانيال عزيز الذي ينتمي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف: "لم يرد اسم رئيس الوزراء في أوراق بنما. وردت أسماء أبنائه ولا توجد صلة بين أموال أبنائه وأمواله لأنهم يقدمون إقرارات ضريبية منفصلة".
وفي العام الماضي أبلغ شريف البرلمان، أن عائلته جنت ثروتها بطرق قانونية في السنوات السابقة على خوضه العمل السياسي.