استعرت الحرب بين تيار المشاركة والمقاطعة داخل حركة مجتمع السلم، 48 ساعة قبل انعقاد مجلس الشورى، وتجسد ذلك في المنشورات والمنشورات المضادة، بين رئيسها الحالي عبد الرزاق مقري، والرئيس السابق أبو جرة سلطاني الذي يبحث عن موضع قدم للحركة داخل الحكومة المقبلة، بعد أن عبرت قيادة حمس عن عدم استعدادها لركوب قطار السلطة الذي يتجه نحو المجهول حسبهم. لم يمر أسبوع على تلقي حركة مجتمع السلم دعوة رسمية من الرئاسة للمشاركة في الحكومة الجديدة، حتى خرج مقري ملوحا بالاستقالة من رئاسة حمس في حالة ما إذا خرج مجلس الشورى بقرار المشاركة في الحكومة، ليشعل حرب تصريحات بينه وبين أبو جرة سلطاني المدافع عن خيار المشاركة، وهذا قبل يوم من انعقاد مجلس الشورى، وهو ما اعتبره عارفون بالشأن الداخلي للحركة محاولة من هذا الأخير للضغط على مناضلي الحزب. وخاض مقري في منشور له، أمس، في الأسباب التي جعلت السلطة، تدعو حمس للانضمام إلى الحكومة، التي اعتبرها محاولة لقتل أي بديل سياسي في الساحة. وأضاف في المقال ذاته والذي جاء تحت عنوان "لماذا يريدون حمس في الحكومة؟". وتابع "الجزائر ستدخل أزمة اقتصادية كبيرة ستؤدي إلى توترات اجتماعية شديدة وخيبات أمل موسعة.. ويعلم الدارسون للمستقبليات أن أول من سيدفع الثمن سياسيا عند اشتداد الأزمة هي الأحزاب التقليدية التي تمثل واجهة الحكم" في إشارة إلى الآفلان والأرندي. ووفقا لمقري، فإن حمس يجب ألا تكون هي البديل، لا لشيء إلا لأنها حركة وطنية قابلة للنجاح وتحمل رؤية غير خاضعة للمنظومة الاستعمارية في الخارج ومنظومة الفساد في الداخل. بالمقابل، رد عليه أبو جرة سلطاني في مقال آخر جاء تحت عنوان "لا يريدون حمس في السّلطة ولا في المعارضة"، قال فيه إن تردد الحركة في اتخاذ موقف وتوسطها بين السلطة والمعارضة، يضع مناضليها بين مطرقة الشعب وسندان النظام، خاصة أن وجودها في السلطة - حسبه - يقضّ مضاجع اليساريّين ويصيب المعارضة بخيبة أمل، ووجودها في المعارضة يفقد الحكومة توازنها ويحرج السلطة أمام الرأي العام. وتابع "حزب الراحل نحناح، يعيش اليوم أمام اختبار مفصليّ، بسبب الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الحركة، بسبب حجم ترقّب المتابعين لقرار مجلس الشورى".
