6 أشهر حبسا لأمير الطائفة الأحمدية وأتباعه بالجلفة

كانوا بصدد جمع تبرعات عند توقيفهم

أصدرت المحكمة الابتدائية بالجلفة ، الثلاثاء، حكمها بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف دينار، في حق أمير للطائفة الأحمدية وأتباعه، الذين تم إلقاء القبض عليهم في مدينة حاسي بحبح شمال الجلفة. وكانت المصالح الأمنية في الجلفة قد ألقت القبض على مجموعة من أتباع الطائفة الأحمدية في حاسي بحبح، المقدر عددهم بستة أفراد منهم أربعة ينحدرون من حاسي بحبح واثنان من مدينة البيرين، كانوا بصدد جمع التبرعات بطريقة غير قانونية ودون ترخيص في المساجد. وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن هذه الأموال كانت تصب لصالح الأمير لهذه الطائفة المنحدر من ولاية الأغواط، وتعتبر هذه القضية الأولى في الجزائر التي عالجتها المصالح الأمنية بالكامل.
وفي آخر زيارة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى ولاية الجلفة الشهر الماضي، وعلى هامش افتتاح ملتقى وطني في زاوية فلقومة ببلدية عين افقه شمال الجلفة، صرح بأن الجزائر طوت ملف الأحمدية وصار من الماضي، حيث أكد في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام أن الجزائر تمكنت من معرفة من يمول هذه الطائفة ومن يحركها، مضيفا أن الجزائر قضت على من يحاول تقسيم الجزائر تقسيما طائفيا، مؤكدا في ذات السياق أن طائفة الأحمدية طائفة استخباراتية في خدمة الاستعمار الحديث.
وكانت الطائفة الأحمدية في الجزائر قد قامت بنشاط كبير في الكثير من ولايات الوطن حيث سبق للمصالح الأمنية، أن ألقت القبض على الكثير من الأتباع، الذين اختاروا من هذا المعتقد كمعتقد ديني حيث اكتشف أن من بين المقبوض عليهم أناسا مثقفين وإطارات، وآخرين مستواهم التعليمي متدن جدا، ومع ذلك تبوؤوا مناصب قيادية في التنظيم.