ضغوط على تيريزا ماي بعد تراجع المحافظين

الانتخابات البريطانية:

أدت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا إلى تشكيل "مجلس عموم بلا أغلبية"، بعدما فاز حزب المحافظين بأكبر عدد من المقاعد، وخسر الأغلبية التي كان يتمتع بها.
وتعد هذه النتائج فشلاً بالنسبة لتيريزا ماي التي دعت إلى انتخابات مبكرة من أجل الحصول على أغلبية أكبر وعلى تفويض شعبي قوي، يدعم موقعها في مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي، فإذا بها تخرج بعدد أقل من المقاعد.
ويتوقع أن يحصل المحافظون على 318 مقعد، وحزب العمال على 261 مقعد، بينما يكون نصيب الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم 35 مقعداً.
وطالب زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، رئيسة الوزراء بالاستقالة، ولكن البلاد بحاجة إلى استقرار، وهو ما يرجح احتفاظها بمنصبها وبزعامة الحزب.
وتبين النتائج أن حزب العمال هو المستفيد الأكبر، إذ ربح 29 مقعداً، بينما خسر المحافظون 13 مقعداً، بينما ضيع الحزب الوطني الاسكتلندي 22 مقعداً أمام تقدم المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار في اسكتلندا.
وحصل المحافظون على نسبة 42 في المائة من الأصوات، و العمال على 40 في المائة، بينما كانت حصة الديمقراطيين الأحرار 7 في المائة، وحزب استقلال بريطانيا 2 في المائة، وحزب الخضر 2 في المائة.
وبلغت نسبة المشاركة 68.7 في المائة، إذ ارتفعت بنسبة 2 في المائة مقارنة بانتخابات 2015، ولكن الأغلبية العظمى كانت للحزبين التقليديين وهما المحافظون والعمال في كثير من مناطق البلاد.
وخسر حزب استقلال بريطانيا نسبة كبيرة من الأصوات مقارنة بالانتخابات السابقة، ولكن الأصوات التي خسرها ذهبت إلى حزب العمال، وليس إلى المحافظين كما كان متوقعاً.
وقال كوربن، عقب انتخابه نائباً عن منطقة شمال إيزلينغتون، إن الوقت قد حان "لتفسح ماي الطريق" لحكومة تكون "أكثر تمثيلاً للشعب" في هذه البلاد.
وأضاف أنه "فخور جداً" بالنتائج التي وصفها بأنها تصويت "للأمل في المستقبل"، وأن الشعب "أدار ظهره للتقشف".
وقال حزب المحافظين، في وقت سابق، أنه في حال عدم حصول الحزب على الأغلبية المطلقة، فإن ماي ستمنح فرصة تشكيل حكومتها أولاً.
ويرى لورد أودونل، أحد كبار الموظفين الحكوميين السابقين لمحطة "بي بي سي"، إن مسؤولية رئيس الوزراء "الآن" هي البقاء في منصبها، ولابد أن ترتب لقاء مع الملكة، الجمعة، لتطلعها على ما تعتزم فعله لاحقاً.
ولكن هناك احتمالاً أن تشهد بريطانيا انتخابات أخرى هذا الصيف، إذا تعذر تشكيل الحكومة أو سحب البرلمان ثقته منها.
ويطرح مراقبون تساؤلات بشأن تأثير هذه النتائج على مفاوضات بريطانيا للخروج من الإتحاد الأوروبي، وبشأن منصب رئيسة الوزراء نفسها، إذ نقلت المحررة السياسية في بي بي سي، لورا كوينسبورغ، عن عضو في الحكومة قوله إنه "من الصعب تصور بقاء ماي في منصبها بعد هذه النتائج".
ويحتاج أي حزب، للحصول على الأغلبية المطلقة، إلى 326 مقعداً، ولكن المحافظين يمكنهم في الواقع تشكيل حكومة بالعدد الذي حصلوا عليه من المقاعد وهو 318، إذا حصلوا على دعم 10 نواب من الحزب الديمقراطي الوحدوي.
ووصفت النائبة المحافظة، آنا سوبري، التي تعارض الخروج من الإتحاد الأوروبي، الحملة الانتخابية لحزبها بأنها "كانت سيئة جداً"، وقالت إن ماي مطالبة الآن "بالتخلي عن منصبها".
ولكن زميلها، ستيف بيكر، الذي يدعم الخروج من الإتحاد الأوروبي، يرى ضرورة أن يدعم الحزب ماي من أجل " ضمان الاستقرار في البلاد".
وقالت ماي، إن "أهم ما تحتاجه البلاد الآن هو فترة من الاستقرار، وإذا فاز حزبنا بأكبر عدد من المقاعد، وأكبر عدد من الأصوات فإن مسؤولية ضمان هذا الاستقرار تقع على عاتقنا وهذا ما سنقوم به".
وأكد النائب عن حزب الديمقراطي الوحدوي، سيمون هاملتون، أن أصوات الحزب "ستكون غاية في الأهمية" في البرلمان الجديد، في سعيها من أجل التوصل إلى "اتفاق مفيد لأيرلندا الشمالية، في مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي".
وخسرت أسماء لامعة مقاعدها في البرلمان الجديد، من بينهم ألكس سالموند، الزعيم السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، والزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، نك كليغ.
* * * * * * * * *