يمضى اليوم الأسبوع الأوّل على انطلاق الحملة الإنتخابات البريطانيّة منذ أنّ تمّ تحديد يوم 6 ماي المقبل موعدا لإجرائها. وبعد أن كان الترقّب، وفق ما رسمته استطلاعات الرأي، منصبّا على انتصار مرتقب لحزب المحافظين انقلبت الآية ليبدأ أمل حزب العمّال ينتعش من جديد في انتزاع فوز رابع، تاريخيّ. ولكنّ التوقّع الذي أصبح أكثر احتمالا هو انتخاب، ما يسمّى هنا، "برلمان معلّق" أيّ برلمان بدون حزب واحد يحضى بالأغلبيّة في مجلس العموم، وهي الظاهرة التي ستتمخّض عن تحالف، لم يتمكّن النظام السياسي البريطانيّ حتّى الآن من هضمه. فورإعلانه عن قبول الملكة إليزابات الثانية بحلّ البرلمان وعن موعد 6 ماي لإجراء الإنتخابات العامّة، سجّل الوزير الأوّل غوردن براون افتخاره بكونه تربّى في كنف أسرة "متوسّطة الحال"، في إشارة إلى كونه أقرب لجماهير غالبيّة الناخبين. وهو بذلك يُلمّح لدافيد كامرون زعيم حزب المحافظين الذي يعتبره الكثيرون منحدرا عن طبقة إجتماعيّة عليا بعيدة عن الجماهير بحكم انتسابه لأسرة ثريّة ولكونه تلقّى تعليمه بمدرسة "إيتون"، وهي واحدة من المدارس الخاصّة وأعلاها تكلفة، وفيها تكوّن العديد من أبناء الصفوة والمقرّبين من زعيم المحافظين. وقد بادرت إحدى الصحف اليمينيّة بعنونة صدر صفحتها الأولى: "الآن ، بدأت حرب الطبقات" منتقدة غوردن براون لكونه يريد من جديد خوض تلك المعركة، التي أصبحت في رأيها إرثا مستهجنا. وانتقدت صحف اليمين هذا الموقف معتبرة أنّه نابع عن حقد اجتماعيّ مقيت. ولكنّ الأنديباندنت تنشر إحصائيات عن حقيقة التمايز الإجتماعي في المملكة المتّحدة. وتذكر، على سبيل المثال، أنّ إبن الفقير يحتاج أن يكون متفوّقا على ابن الغنيّ بأربعين نقطة في مقياس الذّكاء ليحصل على نفس المدخول عند كِبره. وفي رأي الصحفيّ البارزجوهان هاري من الأنديباندنت، أصغر من تَمّ ترشيحه لنيل جائزة أورْوِيل للكتابة السياسيّة، فإنّه يستحيل على البريطانيين أن يمارسوا اختيار ممثّليهم بصورة جديّة دون أن يأخذوا بعين الإعتبار العنصر الطبقيّ. ويتّفق اليسار العمّالي والليبرالي الديمقراطي على أن المسألة ليست مرتبطة بشخص كامرون وإنّما بالسياسة التي يقترحها والتي تخدم بالمكشوف مصلحة الطبقة الثريّة. وأمثلتهم على ذلك ليست قليلة، من خلال قائمة الظرائب التي ينوي تخفيضها لصالح هؤلاء وما ينوي استقطاعه من برامج أقّرها حزب العمّال لصالح أبناء الفئات المعوزة. ويستغرب هاري كيف أن الصحف اليمينيّة انتقدت أولائك الذين :"يتعرّضون لطفولة كامرون"، متجاهلة كليّة برنامج كامرون السياسيّ الذي لا يبدو أنّه يتفهّم ما تعانيه الطبقات الدنيا. وقد بادرت الصحافيّة بالدايلي تلغراف جانات دالاي المشاركة في أهمّ لقاء سياسيّ أسبوعي للبي بي سي الأولى، كلّ ليلة خميس، بادرت إلى أن تُنبّه المشاهدين إلى أنّ مفهوم "الطبقة المتوسّطة" الذي قصده براون مستمدّ، حسب فهمها، من التقاليد الماركسيّة، والأمريكيّة، خلافا لما هو سائد في الأدب السياسي البريطانيّ والذي يستعمل مفهوم "الطبقة الوسطى" لوصف البرجوازيّة باعتبارها تتوسّط الطبقة الأرستقراطيّة والطبقة العالملة. والحال أنّ أبناء الطبقة المتوسّطة الذين يقصدهم غوردن براون في خُطبه هم من يتلقّوا أجرا سنويّا في حدود 23 ألف جنيه. أمّا أولائك الذين تدافع عنهم صحافة اليمين من الطبقة الوسطى: "ضحيّة الهجوم الطبقيّ" فهم ذوو الدّخل الذي يصل مئة مرّة أعلى من دخل الطبقة المتوسّطة، وهم الذين يقترح كامرون لصالحهم تخفيضات ضريبيّة. ويتشجّع اليسار بموقفه من طبيقيّة كامرون بذكرهم ما كشفت عنه استطلاعات الرأي العام والتي تُقرّ بأنّ 50 في المئة من الشعب البريطانيّ يعتقد أنّ كامرون يقف لصالح الأغنياء مقابل 42 في المئة من الذين يقولون أنّه ينتصر لصالح المواطنين البسطاء. وردّا على قول كامرون: "ليس هناك من في مقدوره أن يحول دون انتصارنا"، يرد هاري كيف: "أنّ الذين سيخسرون، إن أصبح كامرون رئيس وزراء، هم الذين سيردّوا عليه، كلا." ومن جهة أخرى، فإنّ نتائج استطلاعات الرّأي العامّ التي تمّ نشرها منذ بداية السنة الجارية، والتي تفوق الخمسة كلّ يوم، بدأت تبعث الشكّ في صفوف أنصار حزب المحافظين. فبعد أن وصل الفارق بينه وبين مُلاحقه حزب العمّال إلى 17 نقطة في ديسمبر الماضي انخفض لفارق ليصل إلى أربعة نقاط. وقد عبّر كلّ من بان بيج مدير إبسوس موري وأندرو هاوكينز مدير كُمراس في لقاء على قناة سكاي، وكلاهما مؤسسة لسبر الرأي العام، عن كونهما تفاجآ بنتائج الإستطلاعات التي نشرتها الصحف الأسبوعيّة ليوم أمس الأوّل، وفي رأيهما أنّ المتردّدين ربّما بدأوا يميلون لمناصرة حزب العمّال. ويرى رونار ساكتن أنّ عددا كبيرا من المتردّدين للذّهاب لصندوق الإقتراع، يتراوح عددهم ما بين 10 و 20 في المئة أكثرهم من أنصار حزب العمّال، هم ممّن كان يحسب المحافظون أنّهم سيكسبون أصواتهم، ولكنّهم فشلوا في استرضائهم. يضاف لهذه الفئة المتردّدة في المشاركة في الإنتخابات، هناك قرابة 30 في المئة من الذين يعتزمون الإدلاء بأصواتهم ولكنّهم لم يختاروا بعد المرشّح الذي سيمنحون له صوتهم. ومعضم هؤلاء قرّروا ألا يمنحوا صوتهم لكلّ من حزبي العمّال والمحافظين. وهؤلاء قد يدفعهم للإختيار عارض انتخابيّ أثناء الفترة الفاصلة عن موعد التصويت، ويرجّح المتتبعون أن يكون ذلك خاصّة على ضوء تلك المناظرات المتلفزة المقرّرة بين زعماء الأحزاب الكبرى. ومعلوم أنّ هذه الإنتخابات ستشهد أوّل مناظرات متلفزة بين زعماء الأحزاب الثلاثة الأولى في حلبة التنافس، على الطريقة الأمريكيّة. حيث ستجري ثلاث مواجهات بينهم يتمّ بثّها ليلة أيام الخميس الثلاثة القادمة والتي تسبق يوم الإنتخابات، أوّلها سيكون بعد غد. وسستغرق كلّ حصّة منها 90 دقيقة يتمّ بثّها، على التوالي عبر قنوات كلّ من أي تي في، وسكاي والبي بي سي. ويعتد كثيرون، مثل بان بيج مدير إبسوس موري وأندرو هاوكينز مدير كُمراس، أنّ حظوظ دافيد كامرون في تلك المناظرات مرتفعة لتعزيز رصيده. ولكنّ حزب الللّيبراليين الديمقراطيين مرشّح أيضا لتحقيق أقصى استفادة من هذه المناظرات المتلفزة لكونها بالنّسبة له فرصة ستتيح له أن يظهر جنبا لجنب مع الكبيريْن، أوّلا، وأنّه هو الآخر موجود في خطّ الإنطلاق في السباق مع ممثّلي الحزبين المرشّحين للفوز، ولأنّه سيستفيد من فرصة عرض برنامجه على جمهور أوسع من الناخبينّ. المشكل الذي تطرحه نسبة الإستطلاعات يعود أيضا لطبيعة النظام الإنتخابي البريطانيّ، كما يؤكّد جون كورتيس أستاذ العلوم السياسيّة، لأنّ حزب المحافظين مدعوّ للحصول على فارق عشر نقاط كتكملة ليضمن تفوّقه في الإنتخابات. ومقارنة لذلك، فإنّ حزب العمّال كان في حاجة لفارق ثلاث نقاط فقط، أثناء انتخابات 2005 ليحصل على 356 مقعد مقابل 35 في المئة من الأصوات، في حين حصل المحافظون على 198 مقعد مقابل 32 في المئة من الأصوات. وكان حزب المحافظين قد استفاد في السابق، أثناء الخمسينات، من طبيعة هذا النظام الإنتخابي الذي يعتمد على منح المقعد لمن يحصل على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابيّة. وممّا يزيد من عناء حزب المحافظين في السّاحة الإنتخابيّة هو أنّ عدد المصوّتين لصالحه أقلّ لأنّ دوائره الإنتخابيّة منتشرة في الرّيف الذي يسكنه عدد أقلّ من المواطنين المستقرّين على خلاف المدن التي يتواجد بها مناصرو حزب العمّال الذين يتميّزون أيضا بحركيّة الإنتقال. وبالإضافة لذلك، كم يورد الباحث جون كورتيس، فإنّ عدد المصوّتين الكافي لنجاح مترشّح عن حزب العمّال هو أقلّ من عدد المصوّتين الذين بإمكانهم ضمان نجاح المترشّحين المحافظين. وحيث أنّ معدّل المصوّتين الضامنين لنجاح ممثّل عن العمّال يصل إلى 58 في المئة من المسجّلين فإنّ تلك النّسبة تصل إلى 65 في المئة من المسجّلين لينجح مرشّح عن حزب المحافظين. وحسب أنتوني ويلس، محلّل الإستطلاعات، فإنّ ما يميّز أصوات المحافظين أنّها متمركزة بشكل واسع في معاقل محدّدة ممّا يعني أن جزءا كبيرا منها ليس له قيمة إضافيّة. وبالمقابل، يقول الأستاذ كورتيس: "أنّ المصوّتين لصالع حزب العمّال يكسبون مقاعد أكثر بأغلبيّة قليلة. وكلّ هذا ما يتطلّب من المحافظين أن يبذلوا مجهودا أكبر لتحقيق مردوديّة أعلى." ومن جهة أخرى، يذكر الدكتور مورتيمور: "أنّ الأصوات المناهضة لحزب المحافظين موزّعة بشكل فعّال. وحيث أنّ تواجد الأصوات المؤيّدة للعمّال يميل انتشارها في مواقع يكون فيها منافسوهم من الليبراليين الديمقراطيين ضعاف العدد. في حين أن معاقل أصوات المحافظين يميل تواجدها في مواقع يكون فيها منافسوهم من حزب الليبراليين الديمقراطيين أقوياء عددا." رغم كلّ ذلك، كما تلاحظ جريدة الغارديان، فإنّ حزب العمّال ليس في موقع يسمح له أن يستبشر خيرا بنتائج استطلاعات الرّأي تلك والتي كشفت عن تقلّص الفارق الذي يفصله عن حزب المحافظين لأنّ ذلك الفارق يعود سببه لضعف منافسيه في تعزيز مواقعهم أكثر ممّا يعود لنجاح اكتسبه حزب العمّال. ولكنّ أهمّ استنتاج من حصيلة استطلاعات الرّأي العام البريطانيّ هو أنّها تكشف عن أن تصويت الناخب البريطانيّ يرجّح بنسبة 40 في المئة الذهاب نحو برلمان معلّق، أيّ برلمان بدون حزب واحد يحضى بالأغلبيّة في مجلس العموم. وهذا ما سيؤدّي، حسب التقاليد البرلمانيّة في المملكة المتّحدة، إلى اللجوء لتشكيل تحالف أو حكومة أقليّة لمدّة قصيرة إلى أن تتمّ الدّعوة لانتخابات جديدة. ولكنّ القوانين في المملكة المتّحدة لم تفصل بصراحة فيمن ستدعوه الملكة، باعتبارها رئيسة الدّولة، لتشكيل حكومة الأقليّة، مع أنّ الوارد هو تعيين زعيم الحزب صاحب أعلى الأصوات في مجلس العموم. والغالب أنّه في حالة استحالة تشكيل أغلبية تقوم الملكة بحلّ البرلمان، وتدعو لانتخابات جديدة. ويرى الكثيرون أنّ تمخّض الإنتخابات عن برلمان معلّق سيكون لفائدة حزب الليبرليين الديمقراطيين الذي ستكون له الكلمة الفصل مع المنتصر من حزبي العمّال والمحافظين. غير أنّ أحزابا أخرى صغيرة قد تكون لها حظوظ أوفر من الليبراليين مثل حزب الخضر، والقوميين الأسكوتلنديين، والقوميين الويلش، ووحدويي أليستر، وجمهوريي إيرلندا، والمستقلّين. ويذكر فرايزر نلسون رئيس تحرير سباكتايتور أنّ تجربة التعايش لم تنجح في السابق، حيث تبعتها انتخابات خلال أقلّ من عام. كما لم يسمح نظام واستمنستر التخاصميّ بنجاح تجربة التحالف. ومنذ 1900، تمخّضت الإنتخابات عن برلمان معلّق أربع مرّات، ولكن لم يدم تحالف أيّ منها أكثر من سنتين. بل إنّ تواجد أغلبيّة بأقل من 15 صوت في ثلاث منها لم تحقّق بقاء البرلمان أكثر من 18 شهرا. ويستخلص فرايزر نلسون من ذلك: "أنّ التحالف، رغم فوائده النظريّة، لم يتمكّن النظام السياسي البريطانيّ من هضمه." وقد بادر النائب العمّالي اللورد أدونيس، وزير النقل الذي كان مرّة نائبا بلديا عن الحزب اللّيبرالي الديمقراطيّ، بدعوة الحزب الليبراليّ الديمقراطي للتّصويت تكتيكيا لصالح حزب العمّال بهدف قطع الطريق على المحافظين للوصول إلى سدّة الحكم. وحجّته في ذلك أن الحزب الليبراليّ الديمقراطي لا يختلف في سياسته كثيرا عن العمّال ولكنّ حزب العمّال وحده مؤهل لوضع تلك السياسة موضع التطبيق. كما يذهب إلى أنّه، من الناحية الفلسفية، ليس من الواقعي أن يضع الليبراليون الديمقراط أنفسهم في موقع الوسط بين العمّال والمحافظين. ويعود إلى التذكير أنّ تحالف الحزبين قد تمّ في سنة 1924 و1929 و 1977 لمساندة حكومة العمّال. وفي رأيه أنّ تصويت أنصار الحزب الليبراليّ الديمقراطي لصالح ممثّل حزب العمّال، في المقاعد المتأرجحة التي يتنافس فيها ممثّلو حزبا العمّال والمحافظين، هو انتصار لفائدة السياسة التقدّميّة المنشودة لدى كلّ من حزبي العمّال واللّيبراليين الديمقراطيين. أمّا في المقاعد المتأرجحة بين العمّا ل والليبراليين الدّيمقراطيين، فإنّ أيّ مقعد يعود لحزب العمّال سيضمن لهذا الأخير وضعيّة أفضل لتشكيل الحكومة. وتدعو جيسيكا آساكو، مديرة الفريق العمّالي الجديد "Progress" إلى العمل الجديّ لتتجنّب القوى التقدّميّة تقطيع أوصال بعضها البعض في الإنتخابات للحيلولة دون تمكين حزب المحافظين من تحقيق انتصارهم يوم 6 ماي المقبل. وفي رأي أندرو غريس، رئيس تحرير الأنديباندت، أنّ هذه الدّعوى جاءت على ضوء قناعة العمّال بأنّ نتائج الإنتخابات تتّجه نحو برلمان معلّق. ولهذا ترى مصادر صحفيّة أنّ هذه الدّعوة هي مدخل لتهيئة الأرضيّة لتوافق يقترحه حزب العمّال مع حزب الليبراليين الديمقراطيين، دون أن يرقى به لمستوى التحالف. ويُسِرّ بعض واضعي الإستراتيجية العمّاليين أنّ ذلك التوافق ممكن حتّى وإن حصل المحافظون على أصوات أعلى من العمّال، دون بلوغ الأغلبيّة. ولكنّ موقف حزب العمّال لم يكن بنفس الوضوح تجاه الموقف المطلوب من مناضلي حزب العمّال عندما يكون المقعد المتأرجح محلّ تنافس بين مترشّح من الحزب الليبرالي الديمقراطي وآخر من المحافظين، لأنّ قوانين حزب العمّال لا تسمح بذلك. ومن المرجّح أنّ نيك كليغ زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي يرى في ذلك التزاما وحيد الجانب. وإذ يعتقد رئيس تحرير "صوت الليبرالين الديمقراطيين" ستيفن طاليس أنّ حزب المحافظين هو حزب الأعداء مقابل أنّ حزب العمّال هو حزب المنافسين، فإنّه يرى: "أن التفضيل لدينا واضح بين مرشّح عمّالي ومرشّح محافظ. وهذا المنطق له منطق يقابله وهو أنّ التقدّمي يجب أن يعرف ما يفعله أيضا عندما يكون التنافس بين مترشّح محافظ وآخر ليبرالي ديمقراطيّ: أن تمّ انتخاب هذا الأخير. وحسب دراسة للأستاذ جون كورتيس الذي درس سلوك الناخبين على مدي ثلاثين سنة، فإن التصويت التكتيكي ساعد حزب العمّال أثناء انتخابات 1997 على الفوز ب 20 مقعد في حين استفاد الليبراليون الديمقراطيون بدزينة من المقاعد. ويرى الليبرالي الديمقراطي الدكتور ريشارد لاوسن أنّ طبيعة نظام الإنتخابات نفسه هو الذي يفرض التصويت التكتيكيّ على الناخب. وفي نفس الإتّجاه، يعتقد الدكتور ستيفان فيشر، المختص في علم الإجتماع السياسي بجامعة أكسفورد، بأن قوّة التصويت التكتيكي كبيرة، إذ يستخلص في دراسة له أنّ 9 في المئة من المصوّتين يلجأون للتوصويت التكتيكيّ ويؤثّرون على نتائج قرابة 80 في المئة من الأصوات. والملاحظ أيضا أنّه منذ انتخابات 2005، ظهرت على الأنتارنات مواقع عديدة يقترح فيها أصحابها على المنتخِبين سبل ومواقع ممارسة التصويت تكتيكيّ، حيث يوجّهون كلّا من أنصار حزبي العمّال والليبراليين الديمقراطيين لكيفيات تبادل أصواتهم على ضوء نتائج استطلاعات الرأي لضمان نجاح واحد في هذه الدائرة مقابل آخر في الدائرة الأخرى بهدف استبعاد حظوظ حزب المحافضين في الفوز.
