القرض الإيجاري لايزال مجهولا لدى المتعاملين الاقتصاديين

سامي مجكان المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي:

أكد سامي مجكان، المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي، الإثنين بمنتدى المجاهد، أن القرض الإيجاري لايزال مجهولا لدى المتعاملين الاقتصاديين، بالرغم من المزايا التي يقدمها مقارنة بالقروض البنكية، معربا أن الطرق التمويلية، تجد صعوبة في الانتشار بسبب سوء استغلالها من قبل المؤسسات رغم أنها وسيلة تمويلية ذات "مرونة كبيرة" مقارنة بالتمويلات التقليدية.
واعتبر مجكان، أن القرض الايجاري، عملية تجارية ومالية تبرم بين مانح القرض الايجاري، وطالب القرض الايجاري، من خلال التوقيع على عقد يوضع من خلاله تحت تصرف الزبون منتجات منقولة أو غير منقولة، لمدة محددة و مقابل دفع إيجار.
وأوضح المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي، أن هذا النوع من القرض يقدم مزايا كبيرة، بحيث أنه غير مشروط بضمانات، لكون العتاد يبقى ملكية لشركة الإيجار المالي، مؤكدا "نحن لا نفرض على الزبائن رهونا و ضمانات في حين أن عملية دفع الإيجارات،تكيّف حسب الوضعية المالية للزبون".
وأضاف، أن القرض الايجاري يتضمن مزايا التمويل بنسبة 100 % من قبل مؤسسة الإيجار المالي، من دون اشتراط مساهمة شخصية على عكس ما هو معمول به في التمويل البنكي.
ويرى سامي مجكان، أن شركته موجودة أكثر في قطاع الصناعة، وهذا من أجل الاستجابة لأولويات السلطات العمومية، مضيفا، أن المنتوج الذي تشتريه الشركة الوطنية للإيجار المالي، من الممون تقوم بتأجيره مقابل أجر شهري من الزبون الذي يمكن أن يستفيد في نهاية فترة الإيجار، من خيار شراء هذا المنتوج المستأجر، وذلك عن طريق سعر يحدد مسبقا في العقد.
أما فيما يتعلق بالإيجار المالي، المقترح من قبل الشركة الوطنية للإيجار المالي -يضيف ذات المسؤول- فيخص المهن الحرة، والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مدة تواجدها بين 2 و 5 سنوات.
واستطرد ذات المسؤول، أن المؤسسات المصغرة، غير مدرجة في قائمة المستفيدين الرئيسيين، لأن هيئات أخرى تقوم بمرافقة هذه الفئة من المؤسسات.
وفيما يخص المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يقول ذات المسؤول، فإن المردودية تعتبر شرطا للحصول على التمويل من الشركة الوطنية للإيجار المالي، مضيفا، أانه فيما يتعلق ببعض الفئات من المنتوجات يعتبر الانضمام إلى صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شرطا للقبول.
وتابع قوله أن "مؤسسة صغيرة ومتوسطة تأتي إلينا من أجل سلسلة إنتاج ثقيلة، فلا يتم تمويلها الا اذا كانت مسجلة في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، وتعتبر الشركة الوطنية للإيجار المالي فرعا في حدود 50-50 % من البنك الوطني الجزائري وكذا بنك التنمية المحلية ويبلغ رأس مالها الاجتماعي 3.5 مليار دج، كما تعد إحدى الشركات ال12 التي تنشط في السوق الجزائري للإيجار المالي.
وقد منحت في سنة 2016، ما مجموعه 5 مليار دج من التمويل بالإيجار المالي لفائدة 180 زبونا، كما حققت هذه المؤسسة العمومية للإيجار المالي التي انشات في سنة 2010 و المتخصصة في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لشراء المنتجات المنقولة وغير المنقولة الى غاية 2016 حوالي 300 قرض إيجاري بقيمة ناهزت 10 مليار دج من التمويلات.