الإيجار المالي يعرف نموا مع طغيان القروض البنكية

رغم غياب سوق ثانوية لبيع العتاد المستعمل

يتوقع مدير الشركة الوطنية للايجار المالي سمير مجقان، أن تستقر قيمة القروض التي تمنحها الشركة خلال العام الجاري مقارنة ب2016. إذ كشف أن قيمتها بلغت في السداسي الأول من 2017 حوالي 1.8 مليار دج أي 40 بالمائة من قيمة القروض المحققة في 2016، والتي وصلت إلى حدود 5 ملايير دج. ورغم التطور الذي يعرفه مجال «الليزينغ» فإن المسؤول طرح مشكل غياب سوق ثانوية لبيع العتاد المستعمل بالجزائر.
وعبّر المسؤول عن ثقته في نمو هذا النوع من التمويل الموجه أساسا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدليل أنه من بين 300 مؤسسة مولتها الشركة منذ إنشائها في 2010 تم إحصاء 180 مؤسسة في 2016. أي ما يمثل أكثر من النصف، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بهذا النوع من القروض لدى أصحاب المؤسسات في الفترة الأخيرة.
وحسب السيد مجقان، الذي نزل أمس، ضيفا على منتدى «المجاهد»، فإن الشركة حققت خلال 2016 رقم أعمال ب700 مليون دج، وهو ما جعلها تحتكم إلى 8 بالمائة من حصة السوق الوطنية في مجال الايجار المالي. وحسب الأرقام التي قدمها فإن الشركة الوطنية لليزينغ قدمت في العموم قروضا ب10 ملايير دج منذ بدء عملها في سوق تتجاوز قيمتها 50 مليار دج، معتبرا أن هذه المؤسسة العمومية تقدم مزايا هامة لزبائنها يجعلها تنافسية مقارنة بباقي شركات «الليزينغ» الخاصة.
وتركز الشركة حاليا عملها في القطاع الصناعي تماشيا والسياسة الجديدة للحكومة التي تعوّل على تطوير النسيج الصناعي، ولأن هناك صعوبات تعيشها مؤسسات البناء والأشغال العمومية، حيث صرح المتحدث أن أغلب الديون المسجلة تقع على عاتق هذه المؤسسات، موضحا أنه من بين حوالي 3 بالمائة من الديون العالقة 80 بالمائة أصحابها من مؤسسات البناء التي تعاني من صعوبات في الدفع بسبب الأزمة الراهنة.
المهن الحرة: الليزينغ طريقها لاقتناء سيارات بالتقسيط
وبخصوص التعامل مع المهن الحرة، أكد أن كل أصحاب هذه المهن الذين تعاملوا مع الشركة الجزائرية للايجار المالي ولحد الآن قدموا طلبات لايجار السيارات السياحية فقط، وهو ما اعتبره طريقة غير مباشرة لاقتناء سيارات بالتقسيط، في حين لم يسجل أي طلب لاقتناء معدات طبية أو مكتبية.
وتعمل الشركة على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمزايا عديدة منها عدم تقديم ضمانات إلا في حالات معينة حيث يطلب الضمان من مؤسسات ضمان القروض وعدم تقديم أي مساهمة شخصية مثلما هو الحال بالنسبة للقروض البنكية فضلا عن دراسة الملفات والرد عليها خلال أسبوع واحد فقط مع إمكانية متابعة الملف عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
وبالنسبة للمسؤول فإن النقص في اللجوء إلى الايجار المالي يرجع إلى «ثقافة المؤسسات» التي تعودت على القروض البنكية الكلاسيكية وليس لغياب تشريعات، لكنه سجل تناميا في اللجوء إلى «الليزينغ» يظهر خصوصا في عودة بعض الزبائن للاستفادة من خدمات الشركة بعد استكمال دفع أول قرض.
وشدد على أن المنازعات المسجلة طيلة السنوات السبع «ضئيلة جدا»، مرجعا ذلك إلى حرص الشركة العمومية على الدراسة الجيّدة للملفات والتأكد من قدرة الزبون على الدفع وهو عامل حد من عدد الاستفادات.
وتستثنى الشركات الناشئة «ستارتاب» من الاستفادة من الايجار المالي لأن الأخير يشترط أن تكون المؤسسة تنشط لمدة عامين على الأقل، كما أن التمويلات المقدمة لا يمكن أن تتجاوز 800 مليون دج.
يذكر أن الشركة الوطنية للايجار المالي هي أول مؤسسة مالية نشأت بين مصرفين عموميين هما بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري، برأسمال يقدر ب3.5 ملايير دج، وهي تقدم قروضا ايجارية للمؤسسات في كافة القطاعات ماعدا الفلاحة والصيد البحري، وتنتشر حاليا عبر 12 ولاية من التي تعرف تواجد نسيج هام من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما العاصمة ووهران وسطيف وورقلة وغرداية.