"إدراج الإيجار العقاري ضمن خدمات الشركة قبل نهاية العام الجاري"

محمد كريم المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي:

ستشرع الشركة الوطنية للإيجار المالي المتخصصة إلى حد الآن في الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة مع نهاية السنة الجارية في تسويق الإيجار العقاري المهني حسب ما أعلن عنه امس المدير العام للشركة السيد محمد كريم.
و صرح السيد كريم قائلا "سنبدأ بزبونين للشركة في 2012 لكننا نعتزم توسيع عرض الإيجار العقاري المهني ابتداء من 2013".
و أوضح المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي أن "اقتناء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لبنايات إدارية و محلات و تجهيزات صناعية و تجارية و أراضي مبنية موجهة للاستعمال المهني" سيستفيد من هذا العرض.
و بخصوص شروط و كيفيات منح الإيجار المالي أشار السيد كريم إلى أن الشركة الوطنية للإيجار المالي لم تستكمل بعد دارسة التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا العرض الجديد.
و أضاف السيد كريم أنه على غرار الإيجار الخاص بالأملاك المنقولة (المتعلق بالتجهيزات) سيستهدف هذا المنتوج حوالي 650000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر إضافة إلى المؤسسات الكبرى.
و لدى تطرقه إلى الإيجار الخاص بالممتلكات المنقولة الذي تمنحه الشركة
منذ 2011 أوضح السيد كريم أن التزامات الشركة فيما يخص هذا المجال وصلت إلى 600 مليون دينار في غضون سنة (من أفريل 2011 إلى أفريل 2012) لفائدة أربعين زبونا.
و اعتبر أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 وصلت هذه التمويلات 348 مليون دينار.
و تتوفر الشركة الوطنية للإيجار المالي و هي أول شركة للإيجار بالجزائر بدأت نشاطها في مارس 2012 على رأس مال بقيمة 5ر3 مليار دينار يمتلكه كل من
البنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية.
و تمنح خدمة الإيجار المالي الخاص بالممتلكات المنقولة و العقار حاليا من قبل 10 بنوك و مؤسسات مالية منها ثلاث مؤسسات عمومية تحصلت على الترخيص بالعمل و هي: الشركة الوطنية للإيجار المالي و شركة اعادة التمويل الرهني و "إيجار ليزينغ الجزائر".
و تم منح الترخيص بالعمل للشركة الوطنية للايجار المالي خلال شهر مارس المنصرم من قبل مجلس النقد و القرض بحيث وسعت الشركة نشاطاتها إلى الإيجار العقاري.
و دخلت إيجار ليزينغ الجزائر التي يمتلك رأس مالها كل من بنك الجزائر الخارجي و بانكو إيسبيريتو سانتو (البرتغال) السوق في 2011.
و كان مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الفارط قد وجه تعليمات للبنوك
العمومية بإنشاء فروع للإيجار المالي بهدف "تخفيف كلفة البيع بالإيجار للتجهيزات بالنسبة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة" و كانت منتجات الإيجار المالي في الجزائر متوفرة لدى ثلاثة مؤسسات مالية هي مغرب ليزينغ الجزائر و عرب ليزينغ كوربوريشن و الشركة المالية للاستثمار و المساهمة و التوظيف العمومي للاموال (سوفينانس).
و يمارس هذا النمط من التمويل لدى خمس بنوك خاصة اجنبية و هي سوسيتي جنرال و ناتيكسيس و البركة بنك و بي ان بي برايبا و بانكو ايسبيريتو سانتو.
و يعتبر الإيجار المالي عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية للتأجير التمويلي باقتناء ملكية لاستعمال مهني وتجاري أو صناعي للتنازل عنها إلى شخص آخر (المستأجر) قصد استغلالها لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
و في نهاية العقد يمكن للمستأجر أن يعيد الملكية لشركة التأجير التمويلي أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملكية بالسعر المتفق عليه في العقد.
و يسمح الايجار المالي بتمويل استثمارات على المدى المتوسط دون المساس
بقدرات المؤسسة على الاستدانة و لا يسجل في اصول الحصيلة إضافة إلى أنه يعمل على تفادي تعبئة قوية لاموال المؤسسة مخففا من اثاره على خزينتها.
و يمثل وسيلة كبح سريع تسمح بتحقيق ربح في الضرائب و يعد بذلك ميزة جبائية هامة.
و أشارت مصادر مالية إلى أن نشاط الإيجار المالي في الجزائر الذي يهيمن عليه الايجار المالي الخاص بالممتلكات المنقولة يمثل 10 بالمائة من التمويلات البنكية.
و يتعلق الأمر بتمويل ذات حجم صغير لكن تكمن أهميته في النمو المرتفع الذي فاق متوسط نسبته 25 بالمائة و العدد المعتبر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المعنية.