الصهاينة سالوا عن ماسياس الشروق تمويل أسطول الحرية والقاعدة

حاولت انتزاع أجوبة افتراضية تحت الضغط والإكراه والإبتزاز والشتم

الوفد الجزائري المشارك ضمن أسطول الحرية
أسئلة تخص موقف الحكومة والانتماءات السياسية والتعامل مع المحتجزين كإرهابيين
تكشف شهادات أعضاء الوفد الجزائري المُفرج عنهم، أن "المحققين" الإسرائيليين، إعتمدوا الفوضى والعشوائية والسذاجة في طرح أسئلة وإستفسارات على المحتجزين الجزائريين، وكان واضحا أن المخابرات الإسرائيلية، ركّزت على بعض الأسئلة "الخاصة"، حيث كانت تريد إنتزاع إجابات على المقاس، خاصة فيما يتعلّق بالجهة التي أوفدت البعثة الجزائرية المشكلة من 32 عضوا ضمن أسطول الحرية.
لماذا جئتم؟، من أنتم؟، ما هي إنتماءاتكم السياسية وإيديولجياتكم الدينية؟، ما هي علاقاتكم بحماس؟، من هي الجهة التي أرسلتكم ورخصت لكم بالسفر إلى غزة بحرا؟، هلى كانت السلطات الجزائرية على علم بسفركم ومهمتكم؟، هل الحكومة الجزائرية هي التي أرسلتكم على متن أسطول الحرية؟.
مسترجلات لترويع فحلات الجزائر
هو جزء من الأسئلة التي وجّهها "المحققون" الإسرائيليون لأعضاء الوفد الجزائري في مركز الإحتجاز، ونقلت شهادات الجزائريين بعد الإفراج عنهم، أن جنديات أو محقّقات "مسترجلات" تكفلن بإستجواب وإستنطاق النساء الجزائريات ضمن الوفد الجزائري، وهذا بطلب من "فحلات" الجزائر، فيما خضع بعض الأعضاء، خاصة النواب إلى تحقيقات متكرّرة وصلت إلى عشرة إستجوابات بالنسبة لعدد من المحتجزين.
وتشير شهادات متطابقة، إلى أن الإسرائيليين وضعوا علامة (+) على جوازات سفر النواب، وقد تعرّض النواب الجزائريون إلى إستنطاقات متكرّرة، مع اللجوء إلى تغيير المحقق من الفينة إلى الأخرى.
وتبيّن من شهادات الرهائن المُفرج عنهم، أن المخابرات الإسرائيلية إستخدمت أساليب الضغط والتخويف المعنوي والإستفزاز، بهدف إنتزاع "اعترافات" لم يصل إليها المحققون الإسرائيليون، وأكد أعضاء الوفد الجزائري الذي حطّ في ليلة متأخرة من ليلة أمس بمطار "الموسطاش" هواري بومدين، قادما من الأردن، أن المخابرات الإسرائيلية عاملت الجزائريين "معاملة خاصة".
"الجزائر بلد حلو آوي"!!
ومن بين الأسئلة الأخرى التي سلّطها الإسرائيليون على أعضاء من الوفد الجزائري: إستفسارات تتعلق بالإسم واللقب والمهنة، وكذا مصادر تمويل هذه الرحلة الرامية إلى إدخال مساعدات غذائية وإنسانية إلى غزّة، واتضح أن المحقق الذي حقق مع صحفي "الشروق" يفرّق بين الجزائر العاصمة ووهران، وكان يتكلّم معه بلهجة مصرية، حيث قال له عندما علم بجنسيته الجزائرية: "آه من الجزائر، بلد حلو آوي"(..)، وسأله عن رأيه في المغني ذوي الأصول اليهودية انريكو ماسياس، وهل مازالت الجزائر "تمنعه من غنائه بها؟".
وتجمع الشهادات ان المحققين الإسرائيليين كانوا يوجّهون شتائم باللهجة المصراوية، وكانوا يستخدمون اللغة العبرية والعربية والفرنسية وكذا الإنجليزية، كما ركّزت عناصر المخابرات الإسرائيلية في إستفساراتها: "هل تعلم أنك جئت بطريقة غير شرعية ودخلت إلى المياه الإسرائيلية بطريقة غير قانونية؟".
وتوجّه المحقون الإسرائيليون بأسئلة مختلفة إلى أعضاء الوفد الجزائري، مع تقاطعها وتطابقها في جزء كبير منها، حيث وجهوا أسئلة من نوع: "هل تعلم أنك كنت ستدخل إلى غزة بطريقة غير شرعية؟"(..)، كما توجه الإسرائيليون إلى حرم رئيس حركة حمس بالقول: "كيف سمح لك زوجك وهو ديبلوماسي بالمشاركة في هذه المهمة؟"، فيما جاء سؤالا آخر: "هل تعلم بأنكم دخلتم المنطقة العسكرية لإسرائيل في حملة إرهابية؟"(..)، وسؤال آخر: "ألم تعلم بأنكم مطلوبون لدى إسرائيل؟".
استمارات مشبوهة وتخيير بين التوقيع أو السجن
وبعد سلسلة من الإستفزازات والإستفسارات، خيّر عناصر المخابرات الإسرائيلية أعضاء الوفد الجزائري، بين التوقيع على وثيقة مقابل الإفراج والعودة إلى البلد الأصلي، وبين عدم التوقيع وبالتالي الخضوع لمحاكمة تنتهي بالسجن لمدة طويلة قد تمتد إلى شهور أو عدّة سنوات!
وسجّلت شهادات المُفرج عنهم، بأن أغلب الوثائق المقدّمة للمحتجزين كانت مدوّنة بالعبرية، وقد إمتنع المترجمون عن تفسيرها للمستنطقين، وهو ما يرسم علامات إستفهام وتعجّب أمام طبيعة البيانات والإستفسارات المدوّنة في تلك الإستمارات الغامضة والمكتوبة بلغة لا يفهمها بطبيعة الحال الجزائريين!
ويُستنتج من شكل ومضمون الأسئلة المفخّخة التي وجّهها أعوان المخابرات الإسرائيلية لأعضاء الوفد الجزائري، أن الجانب الإسرائيلي حاول توريط المحتجزين الجزائريين بأجوبة تُنتزع تحت الضغط والإكراه والإبتزاز، غير أن هذه المهمة باءت بالفشل حسب الشهادات المتناقلة عن أعضاء الوفد الجزائري.