الجزائري يستهلك 42 كلغ من السكر سنويا!

في دراسة جديدة تحذر من كوارث صحية

يستهلك الفرد الجزائري ما معدّله 42 كلغ من السكر سنويا وهي كمية كبيرة جدا مقارنة مع ما تستهلكه بقية شعوب العالم، حيث يصل المعدل إلى 20 كلغ سنويا، وهو نفس المعدل الذي يؤكد أطباء ومختصون في التغدية ارتفاعه وتجاوزه المعدلات المنصوح بها ويسعون لتغييره.
ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة في إقناع المصنعين والمخابز بضرورة تخفيض نسبة السكر والملح وكذا الحملات المنظمة لتوعية المستهلك بذلك، إلا أنّ الواقع يعكس أرقاما مخيفة، حيث تصل نسبة السكر في المشروبات 180 غرام في اللتر تحرص الوزارة على تخفيضها إلى 135 غرام في اللتر لتصل في السنوات المقبلة بعدها إلى نسبة 110 غرام في اللتر، بينما تنصح المنظمة العالمية للصحة بألا يزيد معدل الاستهلاك اليومي للسكر عن 25 غ، ما يقارب 10 كلغ سنويا.
وحذّرت الطبيبة لوز خلال تدخّلها، صباح أمس، في حصة "خدمة عمومية" بالقناة الثالثة من المخاطر الصحية للاستهلاك المفرط للسكر والملح اللذين وصفتهما بالسم الأبيض لما يتسببا فيه من أمراض مدمّرة للجسم.
وعددت لوز أهم الأعضاء التي تتأثر بالاستهلاك المفرط ومنها المخ والأسنان والقلب والبنكرياس والأوعية والشرايين، حيث ينجم عن اختلال نظامها أورام سرطانية وارتفاع للضغط الدموي والإصابة بالسكري وكذا تسوس الأسنان وسقوطها وغيرها من الأمراض الخفية التي تؤدي بصاحبها إلى الموت.
ودعت المختصة الأولياء إلى تعويض العصائر الصناعية التي يقدمونها لأطفالهم بالفواكه أو العصائر الطبيعية موضحة أن قارورة صغيرة من العصير تحتوي 6 قطع من السكر وهي كارثة حقيقية إذا علمنا أن بعض الأطفال يتناولون قارورتين في اليوم أو يزيد.
وأكّدت لوز أنّ الامتناع عن السكر والملح يؤتي نتائجه خلال 6 أشهر وأوّلها تقليل الوزن وحماية الجسم من المضاعفات التي قد تلحق به، مركزة على أهمية تفادي تناول السكر والملح منذ الصغر وليس بعد بلوغ سن الأربعين، كما يعتقده الأغلبية.
من جهته، أوضح قلّي سليم، مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، أن هذه الأخيرة تنسق مع فدرالية الخبازين ومصنعي العصائر لتخفيض نسبة الملح والسكر، ولاقت استجابة من قبل البعض وهي بوادر محفزة ومشجّعة، لا سيما أنّ تلك المنتجات حافظت على ذوقها الأصلي.
كما تعكف الوزارة على تنصيب مرصد جزائري لمراقبة نسبة السكر والملح في المنتجات.
وسبق للمتحدث التصريح، خلال يوم تحسيسي، بأنّ الوسم الغذائي سيصبح إجباريا مع حلول 2018، حيث اتخذت تدابير تنظيمية لتحديد مكونات المنتج بدقة، وتم إعداد مشروع توأمة حول الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومات لحماية المستهلك، وسيمنع أي إشهار حسبه، يروج لمنتجات تتعدى النسبة المحددة للسكر والملح من طرف وزارة التجارة، كما يمنع استغلال الأطفال في الترويج لمثل هذه المواد الغذائية، وستضع الوزارة خطّا هاتفيا أخضر في متناول المستهلك للتبليغ على أي مادة غذائية مضرة أو تسمّم ناجم عنها.