حمس: "مجزرة" في قوائم البلديات

دعت بدوي إلى تدخل عاجل

دعت حركة مجتمع السلم، الأحد، وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى وقف "تعسف" الإدارة" بحق قوائم الأحزاب في المحليات بعد أن طالت عمليات الإقصاء عددا كبيرا من المترشحين.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه النائب عن الحركة أحمد صادوق للوزير يدعوه فيه إلى التحرك بشكل مستعجل للنظر فيما حدث.
ووفق هذا النائب هناك تمادي من الإدارات المحلية في خرق القانون في إطار التحفظ على المترشحين من خلال تجاوز الآجال القانونية والتعسف في أسباب الرفض والحفظ بدون أسباب موضوعية بناء على أحكام قضائية نهائية وسالبة للحرية وكذا في الضغط على المحاكم لتأييد الرفض.
وحسبه فإن التحفظات المقدمة تذكر بسنوات الإرهاب مثل مسجل في المحفوظات الأمنية وخطر على الأمن والنظام العمومي.
ودعا ممثل حركة مجتمع السلم وزير الداخلية إلى اتخاذ موقف رسمي وتدخل عاجل لوقف مسلسل هذه التحفظات التي ضربت قوائم الأحزاب في صميم المنافسة بالإضافة إلى الآثار النفسية على المواطنين والمترشحين.
وشدد نفس النائب على أن الوزير مطالب بالتحرك لتسهيل إجراء انتخابات ذات مصداقية خاصة وأن وضع البلاد لا يسمح بالتسبب في حالات التوتر والإحتقان.
من جهته كتب الرئيس السابق للحركة عبد الرزاق مقري في تدوينة على "فايسبوك" أن عمليات الزبر طالت قوائم حركة مجتمع السلم في العديد من البلديات.
وأضاف أن مبررات الزبر تفوق الخيال في تفاهتها وقلقة حياء أصحابها ومنها منتخبون سابقون وناجحون أصبحوا يهددون الأمن والهدوء الاجتماعي وشخصيات سياسية محلية وازنة لفقت لهم قضايا أخذوا فيها البراءة يمنعونهم باطلا وزورا من الترشح".
وأوضح أن هناك "إلغاء من القوائم بسبب تحقيقات سلبية مجهولة لأشخاص محترمين لم يتعرضوا لأي مساءلة أمنية في حياتهم ولو بسبب مخالفة مرورية وأغرب سبب: منع مرشح بسبب أن والده كان في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكأن الانتماء لحزب كان معتمدا قانونيا أصبح جريمة (وفي المقابل نعرف أبناء عملاء للاستعمار من الحركى "بسكون الراء" والقومية "ثلاث نقاط فوق القاف" أصبحوا وزراء ونوابا ومسؤولين كبار في الدولة)".
وحسبه "كل هذا وأكثر يحدث ومرشحون من جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي عليهم أحكام جنائية كثيرة (عندنا الأحكام) ثبتوا في القوائم".