عرف النصف الأول من سنوات الثمانينيات الماضية أسوأ الانحرافات في ميدان معالجة القطاع العمومي الصناعي المفتوح للمتاجرة، على وجه الخصوص. وقد جمعت كل مقومات انفجاره أو، على الأقل، مقومات موته البطيء. فالمؤسسات العمومية الاقتصادية، في غياب غيرها، آنذاك، (لأن القطاع الخاص الصناعي كان لا يزال يبحث لنفسه عن مسالك لانبعاثه مكتفيا بالعيش على هوامش القطاع العام)، كانت تبحث عن الاحتماء، دفاعا عن نفسها، خلف استقلاليتها المنشودة والتي كانت تمثل تلبية لرغبة مسيريها الذين كانوا يطرحونها كمعبر حتمي، من أجل تحملهم لمسؤولياتهم كاملة على نتائج التسيير. لم يكن هذا، مع الأسف الشديد، يمثل مفتاحا سحريا لإيجاد كل الحلول الملائمة لمجموع المشاكل المعقدة التي تراكمت خلال الفترة (1979-1986) والتي تسبب فيها المسؤولون في مختلف المستويات. ولم تكن النتائج المنتظرة من عملية الاستقلالية ميسرة لعديد من الاعتبارات؛ فالمؤسسات العمومية الاقتصادية كانت عميقة الاختلالات. وإمكانيات تمويل الاستثمار والاستغلال كانت مرفوضة، فالمؤسسة تواجه البنك العمومي بمفردها والذي كان هو أيضا، يرزح، تحت قواعد الاستقلالية نفسها، علما أن توطين المؤسسات العمومية لدى بنك عمومي، يقرره وزير المالية دون أخذ رأي مسيريها، هي مظاهر معرقلة للاستقلالية، معقدة الإشكالية. فإمكانيات التمويل كانت منعدمة، ومستويات المكشوفات البنكية كانت قد تجاوزت الحدود المسطرة لها، والتدفقات المالية وفوائض القيمة لم تكن بالمستوى الذي يدر الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف التسيير وتوفير الفوائض المالية من أجل تمويل استثمارات التوسع وتجديد الطاقات الإنتاجية المهتلكة، ولو في حدود الطاقات القائمة. وتبقى الأسعار، في موازاة ذلك عجبا، مفروضة إداريا، خلال سنوات 1987، 1988 والسداسي الأول من سنة 1989، حتى بالنسبة للتكاليف المعيارية بالمطلق، أو المعيارية بالنسبة للمحيط، علما أن التكاليف كانت ناتجة عن سوء استعمال عوامل الإنتاج وكذا عن تكاليف خارجية، نتيجة "شعبوية" رسمية كانت تلجأ إليها سلطات عمومية، كطريقة تسيير في خدمة سياسة ارتجالية تلمسية. ولم يكن تحرير الأسعار المحتشم وكذا الهوامش الربحية المقررة في جويلية 1989، كافية لتحقيق بث الروح في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتم رفض حتى هذا المصل، على العكس من ذلك، لأن جسم هذه المؤسسات كان قد بلغ مرحلة الاحتضار، لأن الأمر كان بالأحرى، يستلزم اللجوء إلى صدمات كهربية بالغة الشدة. إن التعويض المالي كما كان قد تم اعتماده قبل 1987، كان قد بقي في المرحلة التعاقدية، دون الانتقال إلى وضعه حيز التطبيق. ولم يكن ممكنا تطبيقه لاستحالة الاستمرار في طلب الاستفادة من المكشوف البنكي وكذا استحالة اللجوء إلى المالية العمومية كلما ظهرت الحاجة إلى ذلك. فالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموعود، بالتوازي مع هذه المرحلة، لم يعد ممكنا، هو كذلك، لنفس الأسباب التي استحضرناها في حال التعويض المالي. وذلك ما وضع مآل المؤسسات العمومية الاقتصادية بين أيديها، دون أمل في تقويمها، لانعدام المقومات اللازمة لذلك. فساءت حالتها، على العكس مما كان مأمولا. فأصيب إنتاجها كما وكيفا في الصميم، وانعكس ذلك على السوق، وظهرت الندرات من جديد، نتيجة لتخفيض الواردات بدون تمييز واضح، تحت تأثير انهيار أسعار البترول في فيفري 1986 وانهيار المداخيل من العملات الأجنبية ومن الجباية المرتبطة بذلك. هو محيط يوفر الإطار اللازم لاستعراض مختلف القراءات، الأقل تضييقا، حول أحداث 5 أكتوبر 1988.
اللاّهثون خلف الغنى السريع متواطئون في تفجير الأحداث ففي القراءة الأولى التي وظفت إجماعيا، فالمواطن الذي تعود على الوفرة المستوردة، بتسهيل من الإجراءات الخاطئة السابقة لاستهلاك منتوجات مستوردة، لم يتقبل الخداع الذي حيك ضده بمخطط قيل إنه يحارب الندرة، تحت التسمية الديماغوجية "من أجل حياة أفضل" في بداية عشرية الثمانينيات السابقة (1980). فكان، حينئذ، رد فعله عنيفا. وفي القراءة الثانية المسكوت عليها بتواطؤ بين المتحكمين في تجارة "البازار" واللاهثين وراء الغنى السهل السريع، بواسطة الواردات الممولة بقروض لا تنتهي، قصيرة الأجل في غالبيتها، وتحت أشكال متنوعة: قروض الموردين بالخصوص، التي تخفي فوائد لا تخضع للمراقبة (فوائد مدمجة في الأسعار المفوترة دون ظهورها في الفواتير مفردة) والتي تستعمل كثيرا في القروض السندية التي تضمن آلية تلقائية للدفع، كيفما كانت نوعية وكمية السلع المشحونة من قبل الموردين والموجهة لزبائنهم المستوردين في الجزائر. فانتكست، فجائيا، أعمال ممتهني "البازار"، بل انحصرت إلى حد التلاشي، وهددت ريوعهم، في العمق، فكانت، بالتالي، ردود أفعالهم، كذلك، عنيفة جدا.
تفسير 5 أكتوبر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية سخافة! إن أحداث 5 أكتوبر 1988،عكس السخافة المطففة التي اتبعت في معالجتها من قبل بعض الكتاب الجزائريين الذين تبنوا مقاربات مغرضة بمختلف المقاييس، والذين أرجعوها، حصريا، في عجل، تارة إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة موضوعية بالفعل، وتارة إلى بطالة الشباب التي يحددونها، جزافا، في مستوى 25%، وتارة أخرى، إلى "نظام سياسي صادره حزب سياسي وحيد أخرف فاسد"، لخيبة أمل شخصية استنفاعية عندهم، على كل الأصعدة. فهم، بذلك، يتواصلون، بعد ست وعشرين سنة، مع الهذرة، ومع مصادر معلومات ضعيفة المصداقية، مع التأكيد ادعاء، دون أدنى عناء لتمحيصها، على مشاركة الشباب البطال تلقائيا وبكثافة في التظاهرات التي طبعت هذه الحوادث. علما أن ظاهرة البطالة تطبع حاليا (2017)، كثيرا من البلدان الأوروبية وفي مستويات أعلى في بعض الحالات، حتى إذا كانت هذه المقارنة تزعج كثيرا من الباحثين عن المكافآت حول المزايدات الكارثية. إن انقطاع هؤلاء الكتاب عن الواقع الجزائري لمدة طويلة جدا، قبل الأحداث وأثناءها وبعدها، يتحملون المسؤولية الجسيمة لمجانبتهم تاريخ البلاد، بل لتزويره وبتره، وذلك بالتضحية بواجب الشمولية في مقاربة تحليل هذه الأحداث مفضلين النقل دون تبصر وروح الانتقام السياسي أو العقائدي وبإخفاء الوقائع الملموسة الداحضة. وقد نكون، في المقابل، مشاركين في الجريمة إذا نحن أخفينا، من وراء الستار، ريعيي "البازار" في تفسير هذه الأحداث. ولا نستبعد عودة هذه الظواهر، في ظل الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد، بتحريك من ممتهني "البازار" الاحتياليين منهم، عند الاستيراد، وأشباه رجال الأعمال الريعيين الذين تكون قد أزعجتهم مختلف الإجراءات التأطيرية للواردات، على وجه الخصوص، التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في سبتمبر 2017، من أجل احتواء انعكاسات التدهور الذي ضرب أسعار البترول. فالمحاولات التي أجهضت في المهد في جانفي 2010 حول أسعار الزيت والسكر، لا تزال، في هذا الشأن، حية، على مرارتها. وفي القراءة الثالثة، فإن استذكار الطموح إلى ديمقراطية تعددية، يمكن دائما، فهمها، بالفعل، كمطلب مشروع، حتى إذا كانت الهرولة، آنذاك، إلى هذا المطلب، مبكرة وغير واقعية، بالنظر إلى الإيقاع الذي كان قد طبع السعي نحو الديمقراطية في العالم، مع الاعتراف المتستر بسخافة، أن الجزائر وجدت نفسها، بالفعل، بعد أربع سنوات من أحداث أكتوبر 1988، أولى ضحايا "الربيع العربي الغرار" المسوق، تضليلا، تحت مفهوم "الفوضى الخلاقة" التي لم تبق ولم تذر سوى الخراب والأحزان والتقهقر في البلدان العربية التي اختيرت، فيما بعد، لتكون مجال تطبيق هذا المفهوم على نطاق واسع.
المؤامرة مؤكدة والملثمون هاجموا الممتلكات العمومية وفي القراءة الرابعة، فإننا كشهود عيان، لقد سجلنا أن "المهاجمين" للبنيات العمومية وبنايات المساحات التجارية العمومية الكبيرة ومكاتب حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد آنذاك، كانوا يتشكلون من شباب مقنعي الوجوه في الغالب، يتنقلون في حافلات مرقمة في الولايات المجاورة؛ مما يشكل قرائن قوية ملموسة، عن تآمر يؤكد نظرية المؤامرة رغما عن الرافضين لهذه النظرية، جملة، والذين يفضلون، بدلها، مفهوم "الثورات العفوية". وعلى الرغم من ذلك، فإن ردود الأفعال من قبل شرائح السكان الحية، أمام ضنك الحياة وصعوبة العيش، يمكن أن تشكل، عندما يتبناها أصحابها بشفافية وشجاعة، مؤشرا يستوجب التكفل بالمشاكل الموضوعية.
نصيب صراع المعرّبين والمفرنسين ومشروع الوحدة مع ليبيا وفي القراءة الخامسة، فإن الإدانة واجبة تجاه إخفاء التطاحن، آنذاك، بين أنصار اللغة العربية وثقافتها، من جهة، والمدافعين عن اللغة الفرنسية وثقافتها، من جهة أخرى، الذي غذى، تضليلا، تنازعا عوض تعايش تفاعلي حكيم، يحترم الأولوية التي أعاد لها نصر ثورة التحرير، الاعتبار والقدسية.. فكان هذا التطاحن يخبو، تارة، ويطفو على السطح، تارة أخرى. لكن حدته تبقى، حتى اليوم، مرتبطة بالحرص على التوازنات "الرسمية". وفي القراءة السادسة، كان لقرب إعلان الوحدة مع ليبيا، آنذاك، أيضا، ثقله، نظرا لعديد المناوآت لها داخليا، وفي الخارج على وجه الخصوص، نظرا لإسقاطاتها الجيوسياسية واللغوية. فالمحادثات، بهذا الشأن، كانت تكاد أن تكون في منعرجها الأخير، بين الطرف الجزائري برئاسة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان لا يزال الحزب الوحيد، وبين الطرف الليبي برئاسة الوزير الأول السابق والمسؤول الجديد، آنذاك، على "اللجان الشعبية". ويعود، اليوم، للمشاركين في الوفد الجزائري في هذه المحادثات، أن يدلوا أو لا يدلوا بتقييماتهم الثمينة حول هذا الأمر، نظرا لخبراتهم السامية.
المفعول الحارق لخطاب الرئيس الشاذلي في 19 سبتمبر 1988 وفي القراءة السابعة، فإن إخفاء مفعول خطاب الرئيس الشاذلي، أيضا، للتلفزيون الوطني في 19 سبتمبر 1988، بمضمونه الحارق، غير المفهوم في أسبابه الحقيقية، يمكن أن يشكل، كذلك، تواطؤا يستوجب الإدانة، في سياق تحليل أحداث 5 أكتوبر 1988. وفي القراءة الأخيرة، فإن هذه الأحداث كانت، بالإضافة إلى ما استعرضناه، خدعة مفضوحة، تعكس بوضوح، الفشل الذريع في التسيير الاقتصادي للبلاد، والقصور في استشعار انهيار أسعار البترول، والتخوف من عدم القدرة على تمرير، دون صدامات كبرى، إصلاحات سياسية واقتصادية لا تقبل التأجيل، كانت قد تمت صياغتها في "ظهر الحزب الوحيد" ، في الوقت الذي كان فيه الحزب منشغلا، باسم البلاد، بإثراء "الميثاق الوطني لسنة 1986" في وجهة معاكسة، تماما، للوجهة التي كان الجهاز التنفيذي قد اختارها، بنوع من التستر، ، تجسيدا صارخا للفوضى وانعدام الثقة، في حكم المهتمين بالشأن الجزائري في تلك المرحلة. ويستشف من خلال هذا الإخفاق في التسيير، حتمية إنقاذ السفينة المترنحة، بموجب غريزة حب البقاء، بتطبيق إصلاحات عميقة، تتجاوز المجال الاقتصادي والتي تشبه طوق النجاة للإفلات من تبعات الإخفاق. لكن العوز إلى الشجاعة لإقناع الشعب الجزائري بحتمية هذه الإصلاحات والعوز إلى الشجاعة في تحمل مسؤولية الإخفاق، للأسباب التي تعرضنا إليها سابقا، يظهر أن الفريق الحاكم في الجزائر، آنذاك، فضل طريقة "المرور بالقوة"، على أن عملية التطبيق، في رأي الفريق، ليست سوى قضية ثانوية. وبذلك، لم تكن، حينئذ، أحداث 5 أكتوبر 1988، سوى النتوء البارز الذي يعبر عن الفوضى السائدة، وانعدام الكفاءة وعن الصراعات الخفية حول المنافع وحول السلطة، سياقا. وكان الحراك الإصلاحي داخل المعسكر الاشتراكي في شرق أوروبا، في نفس الفترة، الدليل الملهم للفريق الحاكم في الجزائر الذي يظهر عليه أنه كان يرغب في الخروج من الإخفاق بالاعتداد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدت بوادرها المتقدمة تهب، في ذات الفترة، على بلدان هذا المعسكر، توظيفا ل "بريسترويكا وغلاسنوست" ل "غورباتشيف" الذي ظهر ضالا في متاهات غير مسبوقة في ميدان السياسات الاقتصادية وفي ميدان العلاقات الدولية والتي أفضت إلى تفكيك المعسكر. فوضع، هذا المعسكر، تبعا لذلك، تحت الوصاية الغربية بعد إقناعه، مقابل ذلك، عن طريق الامتيازات التي ستجنيها البلدان التي كانت تنتمي إليه، بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الوجه الآخر القبيح لهذه الميدالية، كان يتمثل في حصر أدوار المعسكر المفكك في المناولات المتبقية الفتاتية وفي توفير العمالة العادية، غير المؤهلة، وبأسعار متدنية وعالية الهشاشة، تعيش دون كبير الطموحات، تتحكم فيها الألوان السياسية التي ترفعها إلى سدة الحكم، الانتخابات في بلدان المعسكر الغربي. لكن النفور الذي تبديه بلدان هذا المعسكر الأخير تجاه اقتسام رفاه شعوبها مع الوافدين من دول المعسكر الأوروبي الشرقي المفكك، يتصاعد باستمرار، جهارا وحدة. وتستثنى فدرالية روسيا، على وجه الخصوص، من هذا السياق، لأنها نجحت في الانفلات من هذا المصير، إذ أخذت بالتحرر الاقتصادي خلال نفس التقلبات. وهي، أكثر من ذلك، بصدد استرجاع إرث الاتحاد السوفياتي مع تطويره، نظرا لعمقه التاريخي متعدد الأبعاد. لكن الفدرالية لا تزال مطمع المعسكر الغربي، هدفا دائما للإطاحة أو للاحتواء، بالحصار والعقوبات الاقتصادية والتكنولوجية، ضمن إطار لأطماع جيواستراتيجية، تنسج وتدار، لصالح المعسكر الأطلسي الذي يشهد، حاليا، إعادة انتشار توسعي كمي ونوعي كبير. لكن الصعود المدوي لفدرالية روسية داخل المعترك الدولي وبمنظار توازن القوى العظمى في العالم، قد فرضت ثقلها العسكري في هذه الموازنة، تعبر عنه مآلات الصراعات في الشرق الأوسط منذ 2011 تحديدا وكذا الخلخلة العميقة لواقع القطبية الأحادية. فهمّة فدرالية روسية الحالية هي، بكل تأكيد، من تلك الأزمة المتزامنة مع أحداث أكتوبر 1988 في الجزائر، من قبل ومن بعد. فهل تشابه الملابسات، هنا وهناك، مع اختلاف الأبعاد، بطبيعة الحال، يفضي إلى تشابه في المآلات، نسبيا؟ ذلك ما سأحاول الإجابة عليه في مقال قادم، مقتبس من مشروع كتاب سأنشره لاحقا، ولا أقول "إني فاعل ذلك غدا" بل أقول "إن شاء الله". إن إخفاء الوقائع الملموسة الداحضة، في معالجة أحداث 5 أكتوبر 1988، يساوي شكلا آخر من أشكال التآمر والمعالجة الذاتية التي تشتمّ منها الرائحة السياسوية، بعيدا عن المأمول الموضوعي. وقد تفاجئنا قراءات أخرى غير ما كتب لغاية الساعة، إذا جاد الفاعلون، آنذاك، بما يختزنونه، بعيدا عن محاولات تبرير الإخفاقات والتكفير عن الذنوب وتبييض ما اسود. أما ما وراء هذه التومئات "الفكرية" التي تحتمل الصواب والخطأ، فإن ضحايا هذه الأحداث، تبقى ثابتا أزليا لتاريخ الجزائر ودينا عليها، يستوجب الدفع، إذا لم يكن قد تم ذلك بعد. لا نستبعد عودة هذه الظواهر في ظل الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد، بتحريك من ممتهني "البازار" الاحتياليين وأشباه رجال الأعمال الريعيين الذين تكون أزعجتهم الإجراءات التأطيرية للواردات التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر 2017 . الجزائر وجدت نفسها، بالفعل، بعد أربع سنوات من أحداث أكتوبر 1988، أولى ضحايا "الربيع العربي الغرار" المسوق، تضليلا، تحت مفهوم "الفوضى الخلاقة" التي لم تبق ولم تذر سوى الخراب والأحزان والتقهقر في البلدان العربية.
