مير بلا مزيّتكم!

"الطيكوك" من أجل الانتخابات المحلية انطلق باكرا أو متأخرا، وهذا لا يهمّ، وربما من المهم التركيز على "جيل جديد" من الشبّان الذين انطلقوا في تسخين عضلاتهم لفرض أنفسهم كبديل ضمن قوائم الترشيحات في مختلف الأحزاب، لكن هل سينسحب "الجيل القديم" بشرف ويرمون سلاحهم ويقبلون بهذا البديل الذي مازالوا يتعاملون معه باعتباره "ذراري"؟
عندما تتواتر الأنباء عن شروع "قدماء" من أميار ومنتخبين سابقين، في تجنيد الناس لعودتهم إلى المجالس "المخلية"، موازاة مع تحركات المنتخبين الحاليين للبقاء في مقاعدهم بالمجالس الشعبية المنتخبة، البلدية والولائية، يتضح إلى أن يثبت العكس، بأن "حظ" هؤلاء الشبّان يبقى ضئيلا ومتضائلا، إلاّ إذا حصلت "معجزة" فتم ترشيحهم إمّا لتزويق القوائم أو تبديل الواجهة أو معاقبة الفاشلين من المنتخبين الذي عمّروا بلا فائدة!
مصيبة الأحزاب، بكبيرها وصغيرها، أنها "ما تحشمش"، ولذلك فإنها لا تستدعي أميارها ومنتخبيها إلى جلسة تقييم وإحصاء، ينتهي بملء كشوف النقاط، لتتمّ بعدها عملية الحساب والعقاب، والأغرب من ذلك، أن أغلب التشكيلات السياسية، لا تستحي حتى في تجديد الثقة في متورطين في سوء التسيير وتحريض المواطنين على الاحتجاج وكذا التورط في إبرام الصفقات المشبوهة بالغشّ والتدليس و"التشيبا"!
إذا كان مبرّر هذه الأحزاب أنها لا تملك "البدائل الجاهزة"، فإن الشبّان الذين يطمحون للمشاركة في تشكيل عضوية المجالس المحلية، قد ينفعون تلك الأحزاب ويضمنون لها مخرج النجدة، على الأقلّ في نظر مواطنين سئموا كائنات حلزونية تستفيد ولا تفيد، وتأخذ ولا تعطي، وترقد في مكاتبها، لا تهمها تنمية ولا مشاريع ولا تطهير ولا حسن تدبير ولا هم يحزنون!
عن ما يحصل في أغلب بلديات الجمهورية، مؤسف ومحزن ومبك، ولا داعي هنا لتعداد الأمثلة والحالات، فجميعنا يقطن بإقليم جغرافي يسمى إداريا بلدية، تضع فوق مدخلها يافطة "بالشعب وللشعب"، أو "من الشعب وإلى الشعب"، لكن في الواقع فإن المستفيد في كثير من الحالات، هم أميار ومنتخبون وحاشيتهم وعائلاتهم، خارج القانون والأخلاق!
عندما يعود منتخبون سابقون إلى الواجهة، ويبدأون في دغدغة العواطف وشراء الذمم وبيع الكلام المعسول وتوزيع الوعود والعهود، بالمقاهي والجوامع والأسواق، يتساءل عندها أيّ عابر سبيل، إن كان هذا النوع من الذين دشنوا "هملة" مسبقة، يرغبون فعلا في خدمة بلديتهم، بعد ما عمّروا فيها دون نتيجة، ومنهم من عاث فيها فسادا بلا حسيب ولا رقيب!
نُشر في 15 أوت 2017