أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على منظومة التقاعد، يرتقب اعتمادها بداية من سنة 2018، لضمان دفع معاشات المتقاعدين والحفاظ على الزيادة الاستثنائية السنوية التي تُقدر بنسبة 5 بالمائة والتي أقرها قانون مالية 2009، لكنها في مقابل ذلك خفضت ميزانية النشاط الاجتماعي ب 12.60 بالمائة، وأعادت مراجعة معدلات بعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة وكذا رصد موارد جديدة للتمويل عبر اشتراكات العمال وإنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإنه تم تخفيض النفقات المخصصة للنشاط الاجتماعي ب12.60 بالمائة، والتي تشمل تغطية التقاعد التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز وعلاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد، بالإضافة إلى التعويض التكميلي للمعاشات والريوع، وزيادة استثنائية بنسبة 5 بالمائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء. وكذا إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء، والتكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز والمساهمة في الخدمات الاجتماعية. وفي تبريراتها، ذكرت الحكومة أن الانخفاض ناتج عن حركة مزدوجة في الاعتمادات، حيث تم تسجيل مبلغ قدره 220.000 دج برسم الباب "التعويضي التكميلي للمعاش والريوعICPR " حيث يحدد مبلغ التعويض التكميلي للمعاش والريوع ب120 دج/الشهر لفائدة أصحاب معاش التقاعد والعجز الذي يقل أو يساوي مبلغ معاشهم أو منحهم 7.000 دج/ الشهر. وسيتم التكفل سنة 2018 ب 9.180 مستفيد من بينهم 8.585 المنتمين للصندوق الوطني للتقاعد " سي أن أر" و595 المنتمين لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء" كاسنوس". في حين تم إلغاء اعتماد قدره 13.76 مليار دج يتعلق الأمر بالباب المعنون "التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة" الذي يُفسر بإعادة ضبط الاعتمادات وفقا للكلفة المتوسطة لكل صاحب منحة على أساس الاستهلاكات الموقوفة إلى غاية 30 أفريل 2017. والمقصود هنا بالتكميلي التفاضلي الذي يعود لفائدة المعاشات الصغيرة الناتج عن الفرق بين المبلغ الناجم عن عدد السنوات المعتمدة 15 سنة عمل مأجور على الأقل بعنوان التقاعد والأجر الوطني الأدنى القانوني، أي دخل شهري لا يقل عن 13500دج ما يعادل 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون والذي حاليا يقدر ب18000دج. وقدرت الحكومة في سنة 2018، العدد التقديري لأصحاب المعاشات المنتمين للصندوق الوطني للتقاعد ب 785.249 وبالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ب 198.340 مستفيد أي بمجموع 983.589 مستفيد. وتُشير نفس الوثيقة، إلى أنه تم إلغاء مبلغ قدره ب 211000000 دج بعنوان "العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز ICPRI، ويفسر باحتساب قيمة المنحة بناء على الكلفة المتوسطة لكل صاحب منحة، حيث إن العدد المتوقع من المستفيدين المنتمين للصندوق الوطني للتقاعد لسنة 2018 يقدر ب 192.483. هذه المنحة تم إنشاؤها لأصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز من الدرجتين الثانية والثالثة طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية تمنح هذه العلاوة لمعاشات نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن 10.000دج. وحسب نفس الوثيقة، فإنه تم تخفيض بمبلغ قدره 801650000 دج بعنوان الباب "العلاوة التكميلية الشهرية الممنوحة لفائدة أصحاب منح التقاعد ICAR هذا الانخفاض ناتج عن إعادة ضبط الاعتمادات لكل صاحب منحة بأخذ في الحسبان الكلفة المتوسطة لسنة 2017. وفي سنة 2018 يقدر عدد المستفيدين ب 184.399 أي 167.076 بالنسبة إلى الصندوق الوطني للتقاعد و17.223 بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. في حين بلغت العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد ICAR ما بين 29 بالمائة و10 بالمائة بحسب مستوى المنحة المتحصل عليها طبقا للسلم المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، أين يكون مبلغ العلاوة محصورا ما بين 3.501 دج و 6.999 دج. وباحتساب الفارق ما بين مبلغ 3.500 دج ومبلغ منحة التقاعد أو المنحة الأساسية للتقاعد المتحصل عليها أو المحولة الذي يقل عن 3.500دج. بالمقابل تم تسجيل انخفاض بمبلغ يقدر ب 33604000 دج بعنوان الباب "الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 بالمائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء الذي يبرر بحسب الاستهلاكات المحققة إلى غاية 30 أفريل 2017. وتطرأ الزيادة الاستثنائية بنسبة 5 بالمائة على الصافي المتحصل عليه أو المحول للمنح ومعاشات التقاعد المباشرة والأساسية المدفوعة لنظام الأجراء أين يكون المبلغ الشهري أقل من 11.000دج الزيادة الاستثنائية تطبق أيضا على غير الأجراء أين يكون المبلغ الشهري يقل عن 11.000 دج على الصافي المتحصل عليه. ويقدر عدد المستفيدين في سنة 2018 ب 436.257 أي 417.021 مستفيد من الصندوق الوطني للتقاعد و19.236 من صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وهذه الزيادة الاستثنائية للمنح ومعاشات التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء تم تأسيسها بموجب أحكام المادة 65 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 سبتمبر 2008 المتضمن قانون المالية لسنة 2009. كما تم تخفيض مبلغ يقدر ب 400.000 دج بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية والذي يفسر بالأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات بحسب تطور أجور المستخدمين.
