المتقاعدون ... !؟

عشنا الأيام الأخيرة على وقع تهديدات بتنظيم مسيرات من شريحة واسعة من المتقاعدين الجزائريين الذين أفنوا شبابهم وفتوتهم في خدمات جليلة قدموها للوطن وللمواطن، يريدون من ورائها لفت الأنظار إلى أوضاعهم الاجتماعية المتردية مع الافتقار إلى الجهد وقلة الحيلة.
لكن للأسف الشديد قفز على النبأ انتهازيون سياسيون وراحوا يتبنون العملية، ويستغلونها استغلالا سياسويا ويوظفونها توظيفا تحريضيا مجحفا.
لعلمنا بالخطوات الواثقة والرصينة التي اتخذت من طرف رئيس الجمهورية باطراد لصالح هذه الفيئة الغالية على كل من يعد من أفراد الخلف الصالح وحتى يكون المعنيون على بينة من الأمر، اتصلت بمصالح وزارة الضمان الاجتماعي التي زودتني مشكورة بالمعلومات المفيدة التالية:
النظام الوطني للتقاعد يرتكز على مبدأين أساسيين: مبدأ التوزيع ومبدأ التضامن ما بين الأجيال، والهدف منهما هو بالدرجة الأولى حماية الفئات ذات الدخل الضعيف.
خلال العشرية الأخيرة تم اتخاذ عدة إجراءات ترمي إلى تحقيق هدفين اثنين، يتمثل الأول في الحفاظ على التوازنات المالية للنظام الوطني للتقاعد من أجل ضمان ديمومته على مبدأين.
والثاني يتمثل في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، تتعلق بالإجراءات المتخذة لفائدة النظام الوطني للتقاعد، يدعمها بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، والذي يمول أساسا بتخصيص نسبة 2 % من منتوج الجباية النفطية السنوي، فإن النسبة نفسها رفعت إلى 3 % بالمائة تبعا للقرار الأخير لفخامة رئيس الجمهورية .
ولتدعيم موارد نظام التقاعد هذا اتخذت إجراءات جديدة من خلال إعادة توزيع نسبة الاشتراك الإجمالية للضمان الاجتماعي، ابتداء من أول أكتوبر 2006. كاستشراف جديد لسبل وأنماط التمويل، تدعم وتنوع ، مصادر تمويل الضمان الاجتماعي بما في ذلك منظومة التقاعد.
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين فقد تم سنة 2006 وبقرار من فخامة الرئيس، التأسيس لعلاوة تكميلية لمعاشاة التقاعد والعجز ICPRI التي يقل مبلغها عن 10.000 دج، وعلاوة تكميلية لمنح التقاعد ICAR التي يقل مبلغها عن 7.000دج.
هذا وفي سنة 2009 وطبقا للقرار الرئاسي المتعلق بإعادة التثمين الاستثنائي بنسبة 5 % لمعاشاة ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة الأساسية والتي يقل مبلغها عن 11.000دج وكان ذلك على نفقة ميزانية الدولة، توصلت الدولة إلى إعادة تثمين المعاشات في سنة 2011، بنسبة 10 %، وإعادة تثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول، وإعفاء معاشات التقاعد التي يقل مبلغها عن 20.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، ذلك ما ورد في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وقد دخل حيز التنفيذ تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة تتراوح بين 10% و 80% بالنسبة لمعاشاة التقاعد والتي يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 دج وفق إجراءات وتدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
ودعما لذلك وتعزيزا وتحيينا فقد تم برمجة إعادة استثنائية لتثمين معاشاة التقاعد بقرار من فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، بنسب تصل إلى 30 %، لصالح حوالي 2.400.000 مستفيد من المتقاعدين، هذا حتى يعلم ويشرب من رأس العين المتقاعدون ... !؟