بعد نشره بالجريدة الرسمية

قانون المالية التكميلي 2012 يدخل حيّز التنفيذ

دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر أفريل.
ورصد الأمر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الأجر القاعدي ومنح التقاعد.
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 إلى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر .2011
ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج.
كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى40.000 دج إلى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي .2012
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.
وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في شهر مارس الفارط.