وطني:

قانون المالية التكميلي لسنة 2012 يدخل حيز التطبيق

دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر افريل
و رصد الامر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الاجر القاعدي و منح التقاعد
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الانفاق المترتبة عن رفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الاساسية والانظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي اجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011
ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الادنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الاجراء وغير الاجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للارملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج
كما تقرر ايضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للاجراء وغير الاجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج
واصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
و رصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز
و تمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة في شهر مارس الفارط