شركة أمريكية تسيّر " العلبة السوداء " لتقاسم الانتاج بين سوناطراك والأجانب

شرواطي يكتشف فضيحة خطيرة من مخلفات عهدة شكيب خليل

مهندسون أجانب يمنعون الجزائريين من الدخول إلى قاعدة بيانات قسم الشراكة
طلب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، من الرئيس المدير العام لمجموعة "سوناطراك" نورالدين شرواطي، إعادة النظر في طريقة تسيير قسم الشراكة الذي تسيطر عليه حاليا مجموعة "شلوم بيرجي" الأمريكية التي حصلت على امتياز تسيير ملف تقاسم الإنتاج بين الجزائر من خلال مجموعة " سوناطراك " وشركائها الأجانب العاملين في الجنوب الجزائري في مشاريع إنتاج البترول والغاز .
وأمر الوزير بتعيين خبراء ومختصين يعرفون بدقة عالية صناعة المحروقات بكل مراحلها من مرحلة المسح الزلزالي إلى غاية الإنتاج الفعلي، حتى يتمكنون من المراقبة الفعلية والدقيقة للنظام الإلكتروني لتقاسم الحصص وحساب حصة كل المساهمين في المشاريع البترولية والغازية، وهي المهمة التي تقوم بها شركة "شلوم بيرجي" الأمريكية عن طريق مهندسين من جنسيات روسية وكندية وتونسية، مع المنع التام للمهندسين الجزائريين التابعين لمجموعة "سوناطراك" بالحصول على كلمة السر التي تعتبر ضرورية للدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بملف تقاسم الإنتاج بين الجزائر وشركائها الأجانب في مشاريع البترول أو الغاز في الجنوب الجزائري، فضلا عن منع مهندسي "سوناطراك" من الإطلاع على بعض المعطيات الدقيقة الخاصة بحصص الإنتاج الفعلية على الرغم من أن الخبراء والمهندسين الجزائريين بإمكانهم تسيير قسم الشراكة وتقاسم الإنتاج بكفاءة عالية إلا أن شكيب خليل قام بالتعاقد مع شركة "شلوم بيرجي" للإشراف على نشاط يمكن اعتباره سرا من الأسرار الخطيرة وهو موضوع تقاسم الإنتاج، والذي يمكن اعتباره أكبر سر في قطاع إنتاج المحروقات على الإطلاق.
ويعتبر تسيير ملف تقاسم الحصص بين الشركاء أخطر ملف في قطاع المحروقات بسبب ارتباطه المباشر بحصة كل شركة من عائدات التصدير، حيث يتسبب خطأ بسيط بنقطة واحدة وراء الفاصلة في خسارة ملايين الدولارات يوميا، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة جدا لهذه المرحلة الخطيرة من مراحل صناعة المحروقات، مما يتطلب إعادة النظر في الإطارات التي تشرف على مديرية الشراكة وفي طبيعة التعيينات التي قام بها وزير الطاقة والمناجم السابق .
وقال مصدر من محيط الرئيس المدير العام لمجموعة "سوناطراك"، إن عدد الإطارات العالية التأهيل التي غادرت الشركة منذ 2002 إلى نهاية 2009، تجاوز 220 إطارا مؤهلا في مختلف التخصصات، حيث توجه أغلبهم نحو شركات أجنبية، مما صعب من مهمة شرواطي في إيجاد كفاءات قادرة على تعويض المسؤولين المعينين من طرف خليل ومزيان خاصة في المناصب الحساسة جدا ومنها قسم الشراكة المكلف بتسيير جميع مشاريع الشراكة بين مجموعة "سوناطراك" والشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في مشاريع مشتركة مع "سوناطراك".
وأكد رؤساء شركات بترولية أجنبية عاملة بالجزائر خلال ندوة تقنية حول قطاع المحروقات، عقدت بالعاصمة البريطانية لندن، أن تنحية شكيب خليل من منصبه بإمكانه تغيير الصورة السلبية عن مصداقية مجموعة "سوناطراك" في الداخل والخارج، وهي الرسالة التي فهمها الرئيس المدير العام الجديد للشركة، ليشرع في تصحيح الوضع عن طريق إلغاء قرارات اتخذت في غير محلها من طرف شكيب خليل ومحمد مزيان الذي كان يحرص على التنفيذ الدقيق لتوجيهات وزير الطاقة والمناجم بكل حذافيرها، وهو ما سمح ببروز نمط تسيير جديد داخل الشركة وفروعها، يقوم بشكل رئيسي على الولاءات الشخصية وإبعاد جميع الكفاءات التي ترفض الانبطاح والانصياع للأوامر غير القانونية الصادرة عن مصادر القرار القوية داخل الشركة والمتمركزة في يد كل من الوزير شكيب خليل ومحمد رضا هامش ومحمد مزيان بدرجة أقل، وهي السياسة التي سمحت للشركات الأجنبية بتحقيق أرباح قياسية على حساب الجزائر وخاصة من طرف الشركات التي تقوم بالإنتاج بنفسها بكل من حاسي بركين وأورهورد، أين بلغ إنتاج كل من "أناداركو" و"سيبسا" حوالي 510 ألاف برميل يوميا، وهو إنتاج غير عقلاني يهدف بشكل واضح لتجفيف الحقول الموجودة بالمنطقتين ثم مغادرة الجزائر .