كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد تمار، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى مشاريع قطاعه ببسكرة السبت، أن الصيغة الجديدة للسكن المقترحة ضمن تسمية صيغة سكنية عمومية للإيجار فقط، لن تكون بديلا للصيغ السكنية الأخرى وإنما هي إضافة لما هو موجود. وقال تمار إن الصيغة الجديدة بلغت مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن وجود أرضيات خصبة لبناء السكنات سيكون فرصة لتنويع وتوسيع جميع الصيغ السكنية الموجودة اليوم، مؤكدا على التوجه مطلع السنة المقبلة لتعديل قانون البناء والتعمير بالجزائر ليتماشي مع الاستراتيجية الوطنية في أنماط إنجاز الصيغ السكنية المختلفة. وأبدى الوزير خلال زيارته لعديد المشاريع السكنية الجاري إنجازها بالولاية، رفضه لأعمال الهندسة المعمارية المعتمد عليها، مشيرا إلى أن مصالح قطاعه الوزاري، ترفض تغييب النمط الهندسي بشأن خصوصية كل منطقة ومميزاتها في الهندسة المعمارية وهو ما سيكون ضمن الشروط المستقبلية في منح مشاريع إنجاز السكنات بكل ولاية، مشددا على توجه وزارته بداية من السنة القادمة نحو النوعية. الوزير هدد بسحب أحقية إنجاز مشاريع إنجاز سكنات "عدل 2" من المقاولات المكلفة ببسكرة بعدما عبثت بالمشروع وأخّرته، مضيفا أن ولاية بسكرة استفادت من حصص سكنية إضافية في صيغة البناء الريفي والاجتماعي.
