طوارئ في البنوك والموانئ بسبب قائمة "الممنوعات من الإستيراد"!

شهر قبل دخول القائمة الجديدة للتوطين

دعا رئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير اسماعيل لالماس، وزارة التجارة إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد قائمة السلع والمواد المعنية برخص الاستيراد بداية من سنة 2018، وتحديدا بداية من شهر جانفي الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا 30 يوما، مشددا على أن البنوك والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء، يعيشون حالة من الضبابية والفوضى بسبب عدم وضوح قائمة المواد المعنية بمنع التوطين البنكي، وهو ما تسبب في تهافت عدد من المستوردين على استيراد كميات كبيرة من المواد التي قد تدرج في قائمة الرخص.
وقال رئيس جمعية استشارات للتصدير في تصريح ل"الشروق" أن المستوردين أعلنوا الطوارئ قبل شهر من نهاية سنة 2017، ويسارعون لتوطين المواد التي قد تدرج في قائمة الممنوعات من الاستيراد إلا برخصة بداية من الفاتح جانفي المقبل، في حين تعيش البنوك حالة من الضبابية بسبب عدم اتضاح الرؤية حول قوانين التجارة الخارجية وتنظيم الاستيراد لحد الساعة، وعدم الإفراج عن قائمة المواد التي قد تتضمنها، ويكثر الجدل بالدرجة الأولى حول مواد التجميل التي يرتقب إدراجها في القائمة وكذا الهواتف النقالة، والتجهيزات الكهرومنزلية، في حين انتهى الجدل بالنسبة للسيارات التي تبقى ممنوعة من الاستيراد طيلة سنة 2018، حيث سيكتفي الجزائريون بالسيارات المركبة في الجزائر، والتي تنتج حاليا من طرف 4 مصانع.
وأضاف المتحدث أن العديد من المستوردين يسارعون لإغراق السوق الوطنية بالمنتوجات التي تثار شكوك حول إدراجها في القائمة، قبل تغير القوانين، لاسيما الموز، حيث أنه بعد إسقاطه من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة والذي كان مقتصرا على 4 متعاملين، استطاع عدد من المستوردين أكثر من 10 تمرير كميات كبيرة من الموز للسوق الوطنية وهو ما ساهم في كسر أسعاره خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن تجاوز قبل أشهر ال1000 دينار للكيلوغرام، مشددا على أن الحكومة اليوم ملزمة بتقديم توضيحات بالنسبة للاستيراد، ورسم خارطة الطريق، للتحكم في الأسعار بالسوق الوطنية ومنع الندرة والاستيراد المتوحش الذي يسبق سنة 2018، خوفا من أية إجراءات منع جديدة للتوطين البنكي.
وتحدث لالماس عن عودة تجارة "الشنطة" التي عرفت انتشارا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، وتوسعت رقعتها بشكل معتبر، في ظل الضبابية التي تشهدها سوق الاستيراد وعدم وضوح رؤية الحكومة حول الملف، مشيرا إلى أن المنع العشوائي للاستيراد ساهم في عرقلة تطور النشاط الصناعي أيضا، بحكم أن المنع إلا برخصة شمل أيضا عددا من المواد التي تندرج في إطار المنتجات الأولية التي تدخل في عملية التصنيع، مشددا على أن الحكومة اليوم ملزمة بالفصل بشكل نهائي في ملف تنظيم التجارة الخارجية وجمع كافة الأطراف المعنية لإزالة الغموض حول الملف، والقضاء على كافة الشوائب التي تلغمه، والتي ساهمت في انفجار فاتورة الاستيراد بدل تقليصها خلال سنة 2017.