l مصالح التوطين البنكي تعجز عن تحديد المواد المسموحة من الممنوعة لدخول البلاد يتهاطل يوميا عشرات المستوردين على مبنى وزارة التجارة للاستفسار حول ما إذا كانت المواد التي يستوردونها ممنوعة من التوطين البنكي أو تستدعي رخصة، بعد أن عجزت مصالح البنوك عن تحديد الممنوع من المسموح، نتيجة عمومية التعليمة التي تسلمتها والتي تضم لائحة المواد الممنوعة من الاستيراد وافتقارها للدقة، في ظل ملايين المنتجات التي تدخل البلاد سنويا. وحسب ما علمته ”الفجر” من مصادر عليمة من البنوك العمومية، فتواجه مصالح التوطين البنكي يوميا مشاكل وتعقيدات بالجملة نتيجة عمومية التعليمة التي تمنع الاستيراد وعدم تدقيقها للمنتجات. وحسب ما كشفه مصدرنا فهو يعاني الأمرين لتحديد هل المنتج الذي يتقدم به المتعامل لاستيراده ممنوع من الاستيراد أم لا، على سبيل المثال الحنفيات ”الصنابير” التي تم تصنيفها في فئة المواد الممنوعة من الاستيراد ومع تنوع الحنفيات التي تدخل البلاد بين حنفيات الاستعمال المنزلي، حنفيات الآلات والماكنات الصناعية، حنفيات المركبات وغيرها، تقع مصلحة التوطين في لبس تحديد ماهية الحنفيات الممنوعة والمسموح بدخولها. وحسب مصدرنا، يلجأ أعوان التوطين البنكي لمراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتوضيح هل المنتج معني بالمنع أم الرخصة. هذا وقد وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لائحة تفصيلية للبنوك والمؤسسات المالية، في 9 جويلية المنصرم، بقائمة المواد الغذائية والصناعية الممنوعة من توطين عمليات الاستيراد المحددة من قبل وزارة التجارة، التي تضمنتها مراسلة الجمعية رقم 421/2017 الصادرة في 4 جويلية. وشملت القائمة التي حددتها الوزارة، مواد تحضير الحساء، الصلصات الجاهزة (المايونيز، الكاتشوب، وصلصات أخرى، الهريسة..) الموتارد الجاهز، الخبز، البيتزا، العجينة الغذائية، الفواكه المجففة بالقشرة وبغير القشرة، عصير الفواكه، خليط العصائر، المياه، بما فيها المياة المعدنية والغازية، الذرى الطرية، المربى، الشوكولاتة، والشكولاتة غير المحشوة، البيسكوت، والمرطبات، الشكولاتة ومواد أخرى للتحضير تحتوى على كاكاو، المصبرات. وتضمنت القائمة بالنسبة للمواد الصناعية، مواد الصنابير، المحولات الكهربائية، الرخام الجاهز، الغرانيث الجاهز، المواد الحمراء، السجاد، منتجات البلاستيك، الموبيلا. وفي الوقت الذي رحب العديد من المنتجين المحليين بالقرار، أكد آخرون أنه ستكون له انعكاسات على جودة المنتجات المحلية بسبب الحماية التي ستوفرها لهم الدولة مرة أخرى، على الرغم من عدم عملهم على تعزيز تنافسية منتجاتهم المحلية خلال أزيد من 30 عاما بالمقارنة مع منتجات الدولة المجاورة التي استطاعت غز السوق الجزائرية في ظرف قياسي.
