وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يؤكد: لن نمنع الاستيراد و المواد الأساسية معفاة من نظام الرخص

كشف وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أمس السبت،بأن الحكومة ستحدد الأسبوع المقبل قائمة المواد المستوردة الخاضعة لنظام الحصص، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالملف، تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وأوضح تبون بأن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمنع الاستيراد لكن ترغب في ضبط السوق فقط. مشيرا إلى أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، من جانب آخر، أكد وزير السكن أنه سيتم الانتهاء من الأشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل.
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد في الأسبوع المقبل. وأوضح تبون على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مشروع مسجد الجزائر، أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل،
وأكد وزير التجارة، بأن الحكومة لا تريد منع الاستيراد كما تردد بعض الأطراف، بل تريد وضع تدابير لضبط الواردات حتى تتناسب مع انخفاض إيرادات الدولة بفعل تراجع أسعار النفط، فقط دون إحداث أي ندرة في السوق، موضحا بأن المواد الاستهلاكية الأساسية لن تكون معنية بنظام الرخص الذي استحدث في جانفي من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة لن تخفض ولو بكيلوغرام واحد المواد الأساسية المستوردة على غرار البقول والحبوب والزيت والسكر «.
أما بالنسبة للمنتوجات الأخرى، فان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار عامل النوعية، و أنها ستراعي عامل الجودة، ولن تسمح باستيراد تجهيزات ذات نوعية رديئة أو تلك التي تتسبب في حوادث منزلية و وفيات كل شتاء وكذا أجهزة الطاقة التي تثقل كاهل استهلاك الطاقة في البلاد، وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن العديد من المنتجات الأخرى التي يتم إنتاجها محليا ستكون معنية برخص الاستيراد على غرار التفاح واللحوم والمياه المعدنية، مشيرا إلى أن الأولوية ستمنح للمنتجات غير المصنعة محليا.
وأوضح الوزير بأن قرار منع استيراد التفاح لم يكن لحرمان الجزائريين من استهلاكه، بل لوفرة المنتوج الوطني هذه السنة، وقال بأن المحصول كان جد وفير كما ونوعا، وشدد بأن الحكومة لن ترضخ للضغوط التي تمارسها بعض الأطراف التي تريد استيراد هذه الفاكهة رغم وفرتها في السوق، مشيرا إلى أن مصالحه تعتزم تنظيم استيراد اللحوم وفسح المجال أمام المحترفين، وقال بأن مصالح وزارة التجارة أحصت 200 مستورد وهو رقم وصفه بالكبير يتوجب مراجعته والذهاب نحو مستوردين متخصصين.
وبخصوص واردات الجزائر من الموز، أكد الوزير بأن الواردات ستستأنف قريبا، وقال بأن الحكومة لم تمنع الاستيراد، بل يتعلق الأمر بنهاية فترة صلاحية الرخص السابقة في انتظار تجديدها قريبا، مضيفا أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الاستيراد نهائيا.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد قدم مؤخرا تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة «لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر»، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.
وأبلغ بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بأمر «تعليق حيني» للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات و الخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.
وتحدثت بعض المصادر عن إمكانية توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بداية من سنة 2017، ومن المنتظر أن تتوسع القائمة التي كانت تضم الإسمنت والحديد السنة الماضية والسيارات، لتشمل هذا العام مواد التجميل وبعض المواد الفلاحية على غرار التفاح والخشب والفلين ومواد البناء كالبلاط والسيراميك والرخام، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلي. وغير المستبعد إدراج مواد أخرى على غرار مواد التجميل المصنعة محليا.
وكان الوزير قد كشف أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ستتوسع لتشمل منتوجات أخرى والتي تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الاحتياجات. وقال «هناك العديد من المنتجات غير المهمة يتم استيرادها، تخيلوا أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان سنويا وعشرات الملايين الدولارات من المايونيز والصلصات.. ليس ممنوع استيرادها لمن يريد استهلاكها ولكنها منتوجات تحتل المرتبة الثالثة من الاحتياجات الأساسية، لا بد من ترشيد الاستهلاك أليس بإمكاننا إنتاج هذه المواد محليا».
الانتهاء من الأشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر في مارس
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الانتهاء من الأشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل. وشدّد تبون على المسؤولين على ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية.
وأكد الوزير أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الإنجاز، مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم أواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة.