استقبل المحامون قرار إنشاء دمغة مهنية خاصة بالمحامي المدرج في التعديلات الأخيرة لقانون المالية لسنة 2018، ما بين مؤيد ومعارض، ففي وقت دافع رئيس إتحاد منظمات المحامين ساعي أحمد على الإجراء، معتبرا أنه يصب لفائدة المحامين ويحقق العدالة الاجتماعية بينهم، فقد رأى فيه أصحاب الجبة السوداء بأنه قرار عشوائي يمس باستقلالية مهنة الدفاع ويثقل كاهل المحامي أكثر. ورفض المحامون ما جاءت به المادة 113 مكرر3 من قانون المالية، معتبرين أن التعديل لم يستشر فيه أصحاب الشأن ولم يقدم فيه رجال القانون رأيهم، كما أنه يتناقض ونص المادة 107 من قانون تنظيم المحاماة، والتي تنص بأنه لمجلس الإتحاد السلطة الحصرية والحرة لإنشاء وتأسيس صندوق احتياط اجتماعي للتكفل بحاجيات المحامين وبخدماتهم الاجتماعية، في حين أن "دمغة المحاماة" منشأة بموجب نص قانوني "قانون المالية 2018"، ليتساءلوا "أين هو التماشي مع المادة 107 من قانون تنظيم المهنة وأين هو رأي المحامين"؟ وأوضح المحامي لدى نقابة العاصمة ساعد سماعين عبر صفحته على الفايسبوك، بأن "الدمغة" ستمنح الفرصة للقاضي وحتى أبسط كاتب ضبط للتحكم في المحامين ورفض تأسيسهم من أول جلسة بسبب عدم وجود "الدمغة"، كما استغرب من هذا الإجراء الذي لن ينفع المحامي ولا المتقاضي في شيء، في وقت أن أسرة الدفاع تطالب في إلغاء إعلان التأسيس الكتابي الذي لم يتضمنه أي نص قانوني، والآن –يضيف- باستحداث الدمغة سيكون المحامي مرغما على التأسيس كتابة في جميع الدعاوى من أبسطها إلى أعقدها، ورفض الأستاذ ساعد مقارنة الجزائر بفرنسا ودول أخرى، ليتساءل "هل للمحامين الجزائريين صندوق ضمان اجتماعي خاص بهم مثل نظرائهم المحامين الفرنسيين؟"، وأضاف "هل سنرضخ لقوانين صادرة من سلطة تشريعية نوابها لا يفرقون بين القانون العضوي والمرسوم التنفيذي؟". وفي المقابل، قال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام في تصريح للشروق بأن الإجراء جاء بناء على نص قانوني موجود في قانون تنظيم المهنة لسنة 2013، وهو ضروري لتقنين الخدمات الاجتماعية للمحامين والذين لم يكن هناك أي صندوق خاص بالاحتياطات الاجتماعية، وأحيانا في حالة المرض تقوم النقابة بجمع التبرعات للمحامي، وأضاف الأستاذ بأن 99.5 بالمائة من عائدات الدمعة ترجع لصندوق المحامين والدولة لن تأخد إلا 0.5 بالمائة، غير أنه لم يخف إمكانية رفع أتعاب المحامي بسبب أعباء الدمغة التي سيتكفل بها والتي سترتفع حسب القضايا التي تأسس فيها، حيث تتراوح الدمغة بين 200دج في عرائض الجنح والمخالفات حتى 500دج في القضايا الجنائية. ومن جهته، أصدر النقيب الوطني ساعي أحمد مذكرة تفسيرية بعد صدور دمغة المحاماة، مشيرا إلى أن عائداتها ستعود لصندوق الاحتياط الاجتماعي الذي سيتكفل بالشؤون الاجتماعية للمحامي "المرض ، العجز، معاش إضافي" وسائر الشؤون الاجتماعية الأخرى، وأضاف بأنه يمكن بواسطتها حذف الاشتراكات مستقبلا، معتبرا بأن هذا الإجراء سيحقق العدل، إذ المحامي الذي له نشاط كثيف يدفع الدمغات أكثر من المحامي الذي له نشاط ضعيف، وبالتالي فإن هذه الدمغة تحقق العدل الاجتماعي بين المحامين.
