فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، الملف القضائي الخاص ب"هاكر" مؤسسة اتصالات الجزائر الذي التمس فيه ممثل النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعد سماع أقوال المتهم والشهود. وقال المتهم خلال الاستجواب، أنه فعل ذلك عن حسن نية، من أجل تنبيه الشركة إلى ضرورة إعادة برمجة نظام حماية جديد، نظرا لهشاشة برنامجها الحالي، والذي يمكن اختراقه بسهولة، بعد تواجده صدفة بنظامها الداخلي خلال إبحاره في العالم الافتراضي، حيث استطاع استرجاع حساب بريدي لموظفة بالشركة، غير أن الفكرة أعجبته، وواصل اختراقه لباقي الحسابات، بإرسال ملفات عبارة عن فيروسات، بمجرد الضغط عليها، يتحصل على جميع المعلومات الموجودة في الجهاز، حيث قام بتخزينها ووضعها بأقراص مضغوطة، تمكنت مصالح الأمن من حجزها لاحقا خلال تفتيش منزله بباتنة. وركز دفاع الطرف المدني على أن التهمة ثابتة في حقه، ملمحا إلى وجود أطراف خارجية دعمت المتهم، الذي لم يتعدّ مستواه التاسعة أساسي، ويستحيل أن يقوم بالعملية لوحده، كونها تحتاج إلى خبراء في البرمجة الالكترونية، والتي تمت على مرحلتين، ابتداء من جوان إلى غاية أوت، ثم أستأنفها شهر نوفمبر بعد سفره إلى ماليزيا، وأشار الدفاع إلى أن الهجوم الالكتروني الذي تعرضت له الأنظمة وشبكة الاتصال الداخلية للشركة، واختراق بياناتها، ثم التهديد بنشرها عن طريق الابتزاز، تضمن تحميل نظام الفوترة وملفات الزبائن بما فيها مؤسسات وطنية ووزارات.
