استمرار التوتر بين الجزائر وباماكو بسبب الإفراج عن إرهابيي القاعدة

أكدت مصادر دبلوماسية عودة السفير الجزائري نور الدين عيادي الجمعة الماضي إلى مالي لاستئناف مهامه كممثل للدبلوماسية الجزائرية بباماكو بعد غياب استمر أكثر من 4 أشهر، اثر استدعائه من قبل وزارة الخارجية احتجاجا على قرار حكومة مالي الإفراج عن 4 إرهابيين منهم جزائريين مطلوبين من قبل العدالة.
حسب المصادر التي أوردت الخبر فإن السفير الجزائري يكون قد التحق رسميا بالسفارة الجزائرية ببماكو أمس الأول السبت لاستئناف مهامه في تمثيل الدبلوماسية الجزائرية بمالي، بعد استدعائه في فيفري الفارط تعبيرا عن موقف الجزائر الرافض لما بادرت به الحكومة المالية التي رضخت لضغوط باريس ووافقت على الصفقة التي عرضها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات، حيث سلمت باماكو التنظيم الإرهابي 4 من عناصره كانت تحتجزهم منهم جزائريين مطلوبين من قبل العدالة، رغم مطالبة الجزائر باماكو بهما لتورطهما في تنفيذ عمليات إرهابية بالجزائر، وهما المدعو محمد بن علي المولود سنة 1969، عامل سابق بشركة السكك الحديدية والمدعو تايد نائل اللذين احتجزهما الجيش المالي في عملية عسكرية في أفريل 2009.
الجزائر عبرت آنذاك عن احتجاجها ونددت رسميا بالصفقة ووصفت قرار باماكو بغير الودي وأنه ضرب بعرض الحائط الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي، واستدعت السفير عيادي للتشاور، والقرار نفسه اتخذته نواقشط باعتبار أن أحد الإرهابيين الأربعة موضوع الصفقة هو موريتاني مطلوب من قبل العدالة.
ومن وجهة نظر المتتبعين فإن عودة السفير الجزائري إلى باماكو لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية الأزمة بين الجزائر ومالي التي تسبب فيها قرار الإفراج عن الإرهابيين الأربعة من قبل باماكو، وإنما جاءت عودته لمتابعة المصالح الجزائرية في مالي، وتستند قراءات المتتبعين إلى مقاطعة الجزائر قبل أيام قليلة للقمة الجهوية الأولى لدول الساحل الخاصة بالتعاون القضائي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو في الفترة الممتدة ما بين 22 و24 جوان الجاري، وهي القمة التي دعا إليها ورعاها ديوان الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع الحكومة المالية، ولم تقتصر مقاطعة القمة على الجزائر بل حذت حذوها موريتانيا رغم أن ممثلين للجزائر ونواقشط شاركوا في الورشة التحضيرية الأولى لهذه القمة، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو في سبتمبر 2009، بل وعبرا عن رغبتهما في تقوية التعاون القضائي بين دول الساحل فيما يتعلق بمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر من أشد المناهضين للتفاوض مع الجماعات الإرهابية والرضوخ لمطالبها، حيث بادرت بلائحة لتجريم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن والتي تعد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وهو ما حمله الرئيس بوتفليقة في اليومين الماضيين إلى مجموعة ال20 في مشاركته في قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بكندا، محذرا من إمكانية تحول منطقة الساحل لمنطقة مد إرهابي إلى بقية مناطق العالم.