استيراد "كوطة" واحدة فقط من السيارات في 2018!

الأزمة المالية تدفع وزارة التجارة إلى إلغاء نظام الرخص

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، عن إلغاء نظام رخص الاستيراد رسميا بداية من الفاتح جانفي 2018، وهو النظام الذي تم استحداثه سنة 2016 لتقليص فاتورة الواردات، مع الإبقاء على قائمة تضم 900 منتوج ممنوع من الاستيراد مؤقتا، وفرض رسوم جمركية ثقيلة على عمليات الاستيراد لعدد من المواد المنتجة محليا، وإمكانية فتح حصة واحدة لاستيراد السيارات خلال سنة 2018، إذا ما اقتضى الوضع ذلك، متوقعا أن تساهم المصانع المحلية في توفير 150 ألف سيارة للجزائريين بحر السنة المقبلة.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش لقائه مع المديرين الجهويين والمركزيين لقطاعه بقصر المعارض الثلاثاء، إن الحكومة قررت رسميا إلغاء نظام رخص الاستيراد بعد أن شملت سنة 2016، 4 مواد والسنة الجارية أزيد من 22 مادة، في حين عاد ليقول إن حماية الاقتصاد الوطني من شبح الاستيراد، ستكون عبر إجراءات تم تضمينها في قانون المالية لسنة 2018، على غرار الرسوم الجمركية الخاصة ببعض المواد، وكذا عبر منع مواد أخرى من الاستيراد رسميا، وتوقيف توطينها البنكي.
وأعلن الوزير عن منع 900 منتوج من الاستيراد مؤقتا، من دون أن يحدد أسماءها جميعا مكتفيا بذكر أهمها على غرار الفواكه الجافة، العلك الشوكولاطة، الجبس بعض أصناف اللحوم ما عدا لحم البقر، الذرة، المصبرات، المربى، الماء المعدني، الورق، الورق الصحي، المنتجات البلاستيكية، السيراميك، الإسمنت، بعض أصناف الأثاث، الكوابل، الأسلاك، بعض أصناف التلفاز، الهواتف النقالة، الأجبان، في حين أن أهم المواد التي ستخضع لرسوم جمركية معدلة زيوت مصفاة الهواء، الجسور المعلقة، جسور متحركة، وحدات معالجة الكومبيوتر، بطاقات فك التشفيرات، المكملات الغذائية، بذور عباد الشمس، البلاستيك، أفران الطبخ، الفول السوداني.
وأعلن الوزير عن رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل 60 بالمائة ل32 عائلة من المنتجات النهائية وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة ل10 عائلات من المنتجات النهائية، ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من استيراد بعض المنتجات الكمالية.
وعاد الوزير ليؤكد أن قرار المنع عن الاستيراد سيكون مؤقتا، والقائمة ستكون على المديين القريب والمتوسط، حسب حالة السوق، وهو ما سيتم الكشف عنه في نص تنظيمي قريبا، وتتعلق القائمة ب45 أسرة من المنتجات النهائية، وهي سلع واسعة الاستهلاك أو تلك التي تغطي احتياجات السوق الوطنية منها عن طريق المنتوج المحلي.

بيع رخص الاستيراد ضمن شراكة مع الاتحاد الأوروبي
وفيما يخص المركبات، تعتزم الحكومة الإعلان عن حصة واحدة لاستيراد السيارات ويتعلق الأمر بمركبات نقل الركاب والبضائع والمركبات السياحية، كما سيتم فتح حصص تعريفية فيما يخص المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسيكون الحصول على هذه الحصص عبر المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط الحصول عليها، كما شدد الوزير على أن عملية الاستيراد يجب أن تكون مبررة بوثيقة صادرة عن البلد المصدر تؤكد أن هذه السلع تسوّق فعلا فوق أراضي هذا البلد.
وقال الوزير إن مبنى وزارته مستعد لاستقبال المنتجين المحليين الذين يطالبون بإلغاء استيراد بعض المواد، بحكم أنها تنافس منتوجهم المحلي، في حين توقع بلوغ الواردات نهاية ديسمبر الجاري 45 مليار دولار، وعجز تجاري بقيمة 10 ملايير دولار.

مواصلة المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية
وعن ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال الوزير إن المفاوضات مستمرة ولم تنقطع، حيث تم قطع أشواط كبيرة، وإن العائق الذي كان في الماضي، وهو رخص الاستيراد تم إلغاؤه.

هذه حلول أزمتي الحليب والخبز
وعن ملف الخبازين، والتهديدات المطلقة برفع أسعار هذه المادة الأساسية، شدد بن مرادي على أن الموضوع محل دراسة على مستوى الوزارة، أين يتم مباحثة إمكانية استخدام فرينة من نوع خاص وغير مكلفة للخبازين، مع تقليص التغطية المالية للطاقة، والتي تجعل تكلفة الخبزة الواحدة ترتفع، وقال إن هذا النوع من الفرينة معتمد بعدد من الدول الأوروبية وحتى دول مجاورة، في حين كشف عن تحقيقات تخص بودرة الحليب وتورط بعض الملبنات في تحويلها لجهات أخرى وهو ما تسبب في ندرة حادة لهذه المادة خلال الأيام الأخيرة.