إلغاء رخص الإستيراد بداية من 2018

أسعار المواد المدعمة لن ترتفع والأمن يحقق في قضية ندرة الحليب

أعلن مُحمد بن مرادي، وزير التجارة، أمس عن إلغاء نظام رخص إستيراد السلع بداية من السنة المقبلة 2018، بإستثناء السيارات حسب الحاجة.
برر الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بقصر المعارض في العاصمة على هامش لقائه مع مدراء قطاعه، هذا القرار بكون نظام رخص الإستيراد أثبت محدوديته، خلق عدة مشاكل إنعكست سلبا على الأسعار، خاصة في ظل تغييبه - يؤكد بن مرادي - للشفافية وتكريسه للبيروقراطية، هذا من جهة، وبحرص الحكومة حاليا على دعم المنتوج الوطني من جهة أخرى.
كما أوضح بن مرادي أن الإلغاء سيشمل جميع السلع باستثناء السيارات التي ستبقى تخضع لنظام الرخص بغية ضبط السوق التي تحتاج إلى 150 ألف سيارة في السنة سيتم مُستقبلا تغطيتها من الإنتاج المحلي.
في السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن إلغاء نظام الرخص، سيفتح المجال أمام الإستيراد ما عدا المواد الممنوعة في المرسوم التنفيذي، والبالغة 900 منتوج من بينها الفواكه المجففة، الطازجة، جميع أنواع اللحوم ماعدا لحوم البقر، الحلوى، الشكولاطة، بذور عباد الشمس، فضلا عن الأجهزة التقنية للمياه والمشروبات والزيوت، وكذا أجهزة رفع الجسور المتحركة، الخواتم، الكمبيوتر، بطاقات الذاكرة، بطاقات التشفير، حاويات القمامة، الجرارات، الشاحنات، عربات التبريد، مواد الترصيص، المحولات الكهربائية، المكملات الغذائية، الصودا، البطاريات والهواتف الخلوية.
هذا وأعلن المسؤول الأول على قطاع التجارة، عن تسجيل عجز في الميزان التجاري قدر ب 10 مليار دولار، فيما وصلت تكلفة الإستيراد إلى 45 مليار دولار في 2017 متراجعة بملياري دولار مقارنة بالسنة الماضية 2016.
بالمناسبة طمأن الوزير المواطنين وأكد عدم إرتفاع أسعار المواد واسعة الإستهلاك خاصة تلك المدعمة من طرف الحكومة، وأوضح في هذا الصدد أن المواد التي إرتفعت أسعارها بشكل طفيف مؤخرا هي المواد المستوردة، وذلك بسبب إنخفاض قيمة العملة الوطنية.
كما تطرق بن مرادي إلى قضية ندرة أكياس الحليب، وكشف عن فتح تحقيقات أمنية للوقوف على أسباب هذه الأزمة ستطال المديرية العامة للضرائب، معلنا عن إجراءات جديدة لضبط التعاملات في سوق الحليب، على غرار تكثيف الرقابة على الملبنات الخاصة، والتحقيق في عمليات المتاجرة وتحويل بودرة الحليب إلى مصانع أخرى لإنتاج الأجبان وغيرها من المنتوجات غير المدعمة من الدولة.

إعفاء 36 منتوجا مستوردا من الرسوم الجمركية
كما كشف وزير التجارة أن الحكومة قرّرت إدراج 36 نوعا من قائمة المنتجات ال 10 المستوردة من الرسوم الجمركية، معلنا أيضا عن قرب إصدار قانون يلزم المصدّرين بتقديم شهادة تثبت أنّ المنتوج المستورد مسوق، ويضمن كذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة في حال هددت المنتوجات المستوردة المنتوج المحلي.
"فرينة" جديدة أقل سعر من سابقتها لصنع خبز الجزائريين
هذا وفتح المتحدث ملف الخبازين وما صاحبه في الفترة الأخيرة من فوضى، وكشف أن مصالحه تعمل على إطلاق نوع جديد من الفرينة لصنع خبز الجزائريين أقل سعرا من سابقتها، تسمح للخبازين برفع هامش الربح دون رفع سعر "التيبانة".