إخضاع 21 منتوجا جديدا لنظام رخص الاستيراد

فيما أوضح سلال بأن تقليص استيراد بعض المنتجات لا يعني منعها

فتحت وزارة التجارة أمس، حصص كمية جديدة ل21 منتوجا برسم رخص الإستيراد لسنة 2017، تشمل بالأساس منتوجات صناعية وفلاحية ومنتجات فلاحية محولة، في وقت أكد فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، من الوادي، بأن اعتماد رخص الاستيراد لا يعني أبدا منع تداول هذه المنتجات في السوق الجزائرية وإنما يهدف إلى تنظيم السوق، مبرزا حاجة السوق الوطنية إلى المنافسة لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وتوفير الخيار للمستهلك.
جاء في قرار وزارة التجارة المعلن مساء أول أمس، على موقعها الإلكتروني، بأن عملية فتح حصص كمية لاستيراد 21 منتوجا من الفاتح إلى غاية 15 أفريل الجاري، تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع. وأشار القرار إلى أن هذه العملية تشمل قائمة من 21 صنفا من المنتوجات الصناعية والفلاحية، من بينها السيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (15 وضعية) وكذا المجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات والشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتتضمن القائمة أيضا حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب والخزف، فيما تشمل فئات المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة، لحم البقر (الطازج والمجمد) والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرى وزيت السوجا والمركز المعدني الفيتاميني والبوليفوسفات ومعجون الطماطم المضاعف التركيز.
وإذ لفت وزارة التجارة إلى أن قائمة حصص المنتوجات والبضائع يمكن أن توسع إلى منتوجات وحصص أخرى في الوقت المناسب وبنفس الأشكال السابقة، دعت كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، إلى تقديم طلب رخصة استيراد المنتوج أو البضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف كاملا المطلوب عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
ويعقب الإعلان عن قائمة ال21 منتوجا التي تم إخضاعها لرخص الاستيراد بهدف كبح تفاقم فاتورة الواردات التي فاقت قيمتها ال47 مليار دولار في 2016، قرار سابق تم الإعلان عنه من قبل السلطات العمومية قبل أسبوع، يتعلق بإخضاع 5 منتجات فقط لنظام رخص الاستيراد، حيث شمل هذا القرار الذي اعتبره البعض تراجعا من الحكومة على خيار منع كل المنتجات المستوردة لإعادة بيعها على حالها، السيارات واسمنت البناء والأسلاك المعدنية الموجهة للبناء والآلات إضافة إلى الموز. وتزامن القرار الذي اتخذته لجنة وزارية مشتركة، إقرار اللجنة إجراء يقضي بتحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات.
كما تزامن مع الإعلان عن فتح رخص لاستيراد حصة أولى من الموز تشمل 55 ألف طن تم منحها ل6 متعاملين.
في وقت طرح فيه تراجع السلطات العمومية عن قرار إخضاع كل المواد المستوردة في حالها، وحصرها في المواد الخمس المذكورة، استفهامات كثيرة في أوساط المتتبعين للشأن الاقتصادي، واعتباره من قبل البعض خضوعا لضغوطات من جهات داخلية وخارجية، أبرزها الاتحاد الاوروبي الذي يجمعه بالجزائر اتفاق شراكة محدد المعالم والالتزامات، تدخلت وزارة التجارة لتعلن في بيان لها عن إعادة فتح التوطين البنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوربي لقائمة السلع لسنة 2017.مؤكدة بأن الجزائر تبقى محكومة بالاتفاقيات الدولية للتجارة، ولاسيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي فيما يخص الحصص التعريفية، مجددة التزامها بالمضي في تطبيقها، ومواصلة الاستيراد من الاتحاد الأوربي تطبيقا للاتفاقيات المبرمة معه. الجدل الذي أثارته مسألة فرض نظام رخص الاستيراد، استدعى تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، من ولاية الوادي، حيث أوضح أن تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتجات من الدخول للسوق الجزائرية نهائيا، وإنما يرمي إلى تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المشاريع التي تم إطلاقها في الجزائر، خاصا بالذكر الصناعة، مشاريع الصناعة الميكانيكية التي تعرف تطورا في السنوات الأخيرة بعد دخول عدد من مصانع التركيب حيز الخدمة.
في سياق متصل أبرز الوزير الأول حاجة السوق الوطنية إلى المنافسة من أجل ضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري، مؤكدا أهمية تنمية وتثمين القاعدة الصناعية الوطنية من أجل دعم الإنتاج المحلي وترقية علامة «صنع في الجزائر»، تجسيدا لمسعى عصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني.للإشارة فإن السلطات العمومية تهدف من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط عمليات الاستيراد إلى تقليص فاتورة الواردات إلى حدود 35 مليار دولار خلال السنة الجارية، غير أن مرحلة تطبيق هذه التدابير على غرار اعتماد نظام رخص الاستيراد ترتبت عنه حسب المحللين الاقتصاديين انعكاسات سلبية على المستهلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات التي تم إخضاعها لهذا لنظام، لا سيما منها السيارات وبعض المنتجات الفلاحية كالموز والثوم، ما يستدعي حسبهم اللجوء إلى تدابير مغايرة أكثر مرونة في التعامل مع الاستيراد، على غرار تطبيق رسوم جمركية مضاعفة على مستوردي المنتجات المنتجة محليا أو تلك التي لا تعتبر ضرورية إلى حد ما.