عودة الحركى.. ضجيج في فرنسا وصمت في الجزائر!

المسألة يتم معالجتها ضمن اتفاقية 1968

قالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إن مسالة تنقل "الحركى" وعائلاتهم بين فرنسا والجزائر، يجري معالجتها من خلال المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مراجعة اتفاقية 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بتنقل الأشخاص.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذا الملف تم طرحه خلال الزيارة التي قادت وزير الخارجية الأسبق، لوران فابيوس، للجزائر يومي 15 و16 جويلية 2012، وأشارت إلى أن هذه القضية لا تزال المباحثات جارية بشأنها، على أمل إدراجها ضمن البند الجديد المتعلق بتنقل الأشخاص في الاتفاقية السالف ذكرها.
وجاء هذا التأكيد على لسان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، في رد كتابي على سؤال لأحد نواب "حزب الجمهوريون"، غي تيسيي، أكد من خلاله إقدام السلطات الجزائرية على رفض دخول بعض الحركى وذويهم للجزائر، لزيارة أقارب لهم.
وبحسب مصالح "الكيدورسي"، فإن مطلع شهر نوفمبر المنصرم، شهد زيارة كل من وزير الخارجية، جون إيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، إلى الجزائر، وتباحثا مع السلطات الجزائرية، بخصوص هذه القضية، لكن لم يتم الكشف عن النتيجة التي انتهت إليها تلك المباحثات.
وكان الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد خلال زيارته الأخيرة للجزائر بأن مسألة زيارة "الحركى" لمسقط رأسهم، كانت جزء من الملفات التي تمت مناقشتها مع المسؤوليين الجزائريين، لكنه لم يقدم بدوره طبيعة الرد الذي تلقاه من السلطات الجزائرية، ما يؤكد السرية الكبيرة التي يعالج بها هذا الملف الحساس.
أما الطرف الجزائري فلم يسبق له أن خاض في هذه القضية الحساسة علنا على لسان أي من مسؤوليه، في حين تبقى زيارة هذه الفئة المغضوب عليها رسميا وشعبيا، مرفوضة أو مؤجلة، علما أنه تم رفض دخول بعض الحركى وذويهم، ورحلوا من المطارات والموانئ.
وعادة ما تقرن السلطات الفرنسية قضية زيارة "الحركى" للجزائر بممتلكات "الأقدام السوداء"، وهما مسالتان كثيرا ما تفادى الطرف الجزائري إخراجها للعلن، على عكس الطرف الفرنسي الذي لم يتورع في إحراج الجزائريين بخصوص هاتين القضيتين، كلما أتيحت له الفرصة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، قد أكد في الزيارة التي قادته للجزائر في جويلية 2012، أنه طلب من المسؤولين الجزائريين، تمكين الأقدام السوداء من الممتلكات التي تركوها في الجزائر (...)، غير أن وزير الداخلية حينها، دحو ولد قابلية، شعر بإحراج كبي فسارع إلى الرد مؤكدا بأن الملفات التي تمت مناقشتها مع المسؤولين الفرنسيين لم تتعد العشرات.