ملفات سياسية واقتصادية في زيارة فابيوس للجزائر

الخارجية الفرنسية قالت إنها ستدوم يومين

سيرافق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في زيارته إلى الجزائر، يومي 8 و9 جوان الجاري، وفدا من رجال الأعمال ومديري أكبر الشركات الفرنسية، وهو ما يعني أن الزيارة ذات طابع سياسي واقتصادي. وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية للجزائر، أياما فقط عن زيارة وزير الدفاع جون ايفل ودريان الذي بحث العديد من القضايا الأمنية مع المسؤولين الجزائريين، ما يعني عودة الدفء لمحور الجزائر باريس.
إن لم تكشف وزارة الخارجية الفرنسية عن أي تفاصيل بشأن زيارة لوران فابيوس، باستثناء الإشارة في أجندة تنقلات الوزير، إلى أنها ستدوم يومين، غير أن الملفات الإقليمية، على غرار الوضع في شمال مالي والحوار مع الفصائل المالية، وأيضا الوضع في الساحل وليبيا، ستطغى على هذه الزيارة لرئيس الدبلوماسية الفرنسية. وتراهن باريس كثيرا على دور الجزائر في جمع الفصائل المسلحة في شمال مالي من أجل إنهاء الأزمة السياسية في مالي، وذلك بعدما اقتنعت السلطات الفرنسية بضرورة جعل الحل السياسي أولوية لإنهاء حالة التوتر في شمال مالي، بعد انتهاء عملية “سيرفال” العسكرية.
من جانب آخر، تأتي زيارة لوران فابيوس، الأسبوع المقبل، إلى الجزائر، في ظل الجدل الذي أثير حول تأجيل زيارة القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، بسبب عدم تلقيه موافقة السلطات الجزائرية، وهو الرفض الذي اعتبره محامي عائلات الرهبان بأنه يعني أن شيئا ما يراد إخفاؤه في القضية. غير أن مسارعة الخارجية الفرنسية إلى تلطيف اللهجة، بنفيها أن تكون الجزائر قد رفضت استقبال القاضي تريفيديك، وقال الناطق باسم “الكيدورسي” رومان نادال إن السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية هما على اتصال من أجل تحضير زيارة السيد ترفيديك إلى الجزائر”، مشيرا إلى أن “مبدأ الزيارة لم يتم التراجع عنه”، ورد وزير العدل الطيب لوح مباشرة بأنه “لا خلاف بين الجزائر وفرنسا بخصوص التحقيقات في مقتل رهبان تيبحيرين قبل 18 سنة، وأن البلدين يعملان معا للوصول إلى حل”، هي كلها رسائل تؤشر إلى سعى مسؤولي البلدين إلى الحيلولة دون عودة التصعيد والتوتر في العلاقات بين البلدين، خصوصا في هذا التوقيت الذي تقاطعت فيه مواقف البلدين بشأن عدة ملفات إقليمية ساخنة، على غرار ليبيا والساحل. وتوقّعت مصادر إعلامية فرنسية أن يقوم فابيوس بطرح هذه القضية على نظرائه الجزائريين. وترمي العلاقات الاقتصادية بظلالها على زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسي، خصوصا وأن باريس تريد استرجاع مكانتها الريادية في السوق الجزائرية كأول شريك اقتصادي، كما تسعى باريس إلى محو آثار زيارة وزير الطاقة الأمريكي إلى الجزائر التي تزامنت مع إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على استغلال الغاز الصخري، التي تعد الجزائر من بين أهم الدول المتوفرة على خزان كبير، وهو ما من شأنه أن يسيل لعاب الشركات الفرنسية التي تواجه رفضا كبيرا بفرنسا من قبل جمعيات البيئة لاستغلال الغاز الصخري.
أنشر على