تحضر مصالح وزارة الصناعة والمناجم لإعداد دفتر شروط جديد لتركيب الهواتف النقالة في الجزائر وفق تقنيات "أس كا دي" و"سي كا دي" وضبط نشاط تصنيعها وتجميعها داخل التراب الوطني، واستيراد قطع غيارها من الخارج، وإلزام المتعاملين باحترام نسبة إدماج معينة حفاظا على مصلحة الزبائن، حتى لا يتكرر سيناريو أزمة السيارات، وهذا بعد منح 11 ترخيصا لإنتاج الهواتف النقالة في الجزائر. تساءل خبير التكنولوجيا والاتصالات يونس قرار في تصريح ل"الشروق" عن سبب تأخر مخابر وزارة الصناعة والمناجم في الإفراج عن دفتر شروط لضبط نشاط تركيب الهواتف النقالة في الجزائر إلى غاية منح 11 ترخيصا لمصانع جزائرية ودولية وعلامات تجارية كبرى، على غرار سامسونغ وألجي وهواوي وأوبو التي تحضر أيضا لاقتحام السوق والتصنيع من الجزائر، مؤكدا "هؤلاء تحصلوا على الرخص وسينتجون محليا قبل أن يعرفوا شروط التركيب، فكيف سيتم إلزامهم باحترامها فيما بعد؟"، ناهيك عن المنتجين الجزائريين الذين خطوا خطوات هامة في هذا المجال على غرار كوندور وإيريس وستارلايت وإيني وبقية المصنعين. وأضاف المتحدث أن منح تراخيص المصانع كان يجب أن يكون مسبوقا بدراسة مفصلة عن المنتج من حيث عدد مناصب الشغل التي يمكن أن يتكفل بفتحه، او الخبرة التي سينقلها والتكنولوجيا والكفاءة والأسعار التي سيقترحها، مشددا على أنه لا يمكن أن تطرح مصانع جزائرية هواتف نقالة بوسم جزائري مقابل أسعار أكثر ارتفاعا من تلك المستوردة، وإلا فسيتكرر حسبه سيناريو أزمة السيارات التي أثارت الكثير من الجدل منذ سنتين، ولا تزال لحد اليوم تعيش حالة من الفوضى والضبابية وعدم اتضاح الرؤية للسوق خلال المرحلة المقبلة. واعتبر قرار أن كل مصنع للهواتف النقالة ملزم باحترام نسبة إدماج معينة، فلا يمكن الاكتفاء بالتعليب في الكارتون في الجزائر وتغليفها والقول أنها هواتف جزائرية الصنع، ذلك حسبه لن يساهم في كسر الأسعار ولا حلحلة الأزمة الاقتصادية، وبالمقابل جزم بأن بعض المصنعين الجزائريين يحترمون معايير الصناعة ويحققون محاولات ناجحة للتركيب، في انتظار رفع نسبة الإدماج بشكل أكبر مستقبلا. وبعيدا عن النظرة السلبية والمتشائمة، دعا المتحدث إلى مراقبة السوق وأن تكون عين الحكومة على أصحاب هذه المصانع ومتابعة مدى التزامها بتطبيق ما سبق وأن وعدت به، وما سيتضمنه دفتر الشروط، لنتمكن مستقبلا من التحول من بلد مستورد للهواتف النقالة إلى بلد مصدر لهذه التجهيزات التي باتت جد مطلوبة من طرف الجزائريين. وانتقد الخبير قرار وقف استيراد الهواتف النقالة وإدراجها في قائمة الممنوعات ال850، مشددا على أن بعض العلامات لم تستفد من رخصة الإنتاج محليا، ما سيحرم المواطن الجزائري منها على غرار العلامة الأمريكية "أبل"، وهواتف "آيفون" التي ستدخل السوق عبر تجارة "الكابة" أو "الطراباندو" وسيضطر المواطن لاقتنائها من "بلفور" وبسعر أعلى، متسائلا على أي أساس تم انتقاء قائمة المعنيين بالتصنيع؟
