بعد القرار الحكومي بتوقيف المشاريع الجديدة

9 مصانع للسيارات في حكم التجميد

وضع القرار الحكومي بتجميد المشاريع الجديدة لتركيب السيارات في الجزائر، المشاريع المستقبلية لعدد من الشركات الكبرى لصناعة المركبات في حكم الإلغاء،في وقت أكد فيه وزير الصناعة محجوب بدة بأن أن دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الشروع في اعداده سينص على ضرورة خلق مناصب شغل وخفض أسعار السيارات وتطوير قطاع الصناعة. وقرر الوزير الاول عبد المجيد تبون "تجميد دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة والمناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والمصارف الحكومية". وذكر البيان أن وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، قدّم بدوره عرضًا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تُسير حاليًا إنجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات"، مضيفًا أن "أهم الفاعلين والمتدخلين في نشاط التصنيع المحلي قد تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها". وأبدى ذات المسؤول حرصًا شديدًا على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية جديدة تُسهم حقيقةً في إنجاز هياكل إنتاجية قادرة على ضمان وتشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج". ويضع القرار الحكومي المشاريع المستقبلية لشركات كبرى لصناعة السيارات هي نيسان وتويوتا وسوزوكي،سايبا،بيجو،فيات،كيا،و سكانيا للشاحنات و رونو تراك في حكم الإلغاء، بعدما عبرت هذه الشركات العملاقة عن رغبتها في إنشاء مصانع لتركيب وإنتاج السيارات والشاحنات بالجزائر. وأكد مراقبون، أن القرار رسالة موجهة بالأساس إلى رجال أعمال استفادوا في وقت سابقٍ من إعفاءات جبائية وتسهيلات خيالية ضمن مشاريع تصنيع السيارات محليًا، لكن هؤلاء خذلوا الدولة وتسببوا في نهب العقار وهدر المال العام دون أثر للمشاريع الصناعية. و في اجتماع آخر خص نفس القطاع، أكد وزير الصناعة والمناجم بدة محجوب أن دفتر الشروط الجديد الذي سيتم الشروع في اعداده سينص على ضرورة خلق مناصب شغل وخفض أسعار السيارات وتطوير قطاع الصناعة. وأوضح الوزير بدة خلال اجتماعه مع مسؤولي مؤسّسات مصغرة ومتوسطة بمقر الوزارة، أن دفتر الشروط المنتظر سيكون فعلا لمدة 10 سنوات القادمة، مؤكدا أن هذا الدفتر سيساهم في تقليص سعر السيارات في السوق من جهة ومن جهة أخرى يرضي الحكومة ومصنعي السيارات، مشيرا أن دفتر الشروط الأول كان يتضمن عدة نقائص، معلنا عن لقاءات مع وزارة المالية والتجارة رفقة خبراء جزائريين لمعالجة كافة النقائص. كما كشف الوزير أن قطاع السيارات ليس أولوية الحكومة، موضحا ان الأولوية هي تصنيع السيارات وليس تجارتها، مشيرا أنه تم تقليص الغلاف المالي لإنشاء المناطق الصناعية.