هكذا ستجبر الحكومة الوكلاء على خفض أسعار السيارات!

وكلاء السيارات يسوقون سيارات بضعف سعرها الحقيقي في الدول المصنعة
لجنة تقنية لتقييم أسعار السيارات قبل منح رخص الاستيراد
أكد وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، أن هناك وكلاء سيارات ومركبون يسوقون سيارات بضعف سعرها الحقيقي في الدول المصنعة، كاشفا أنه سيشكل لجنة تقنية لمراقبة أسعار السيارات، قبل منح رخص الاستيراد، لإرغام الوكلاء على تقديم السعر الحقيقي للسيارات التي تعرض على الزبون الجزائري.
وقال الوزير في معرض تصريحه أن هناك وكلاء يسوقون سيارات بأسعار خيالية مقارنة بتلك المعتمدة في المصانع الأم، مضيفا أنه سيشكل لجنة تقنية لتقييم سعر السيارات قبل منح التراخيص، كما سيقوم بالترخيص لإدخال قطع الغيار كلما تم رفع نسبة الإدماج في تركيب السيارات.
وأكد بدة أنّ عملية تركيب السيارات الحالية في الجزائر تعرف استيرادا مقنعا، كاشفا أنه سيتم منح رخص استيراد 25 ألف سيارة، خلال الأسابيع القادمة، كما أعلن انتهاء عهد الاستثمار بأموال وعقار وامتيازات الدولة، ومن يريد الاستثمار عليه تقديم الأموال والنوعية.
وكشف وزير الصناعة لدى حلوله ضيفا على حصة «قهوة وجورنان» التي تبث على تلفزيون «النهار»، أنه سيتم إعادة النظر كليا في سياسة تركيب السيارات، مشيرا إلى أنّ مصانع تركيب السيارات لابد أن تخلق فرص عمل وإدماج للنهوض بهذا القطاع في السوق الجزائرية، خاصة بعد ظاهرة المضاربات التي تشهدها السوق، مضيفا أنه سيتم، مستقبلا، فتح سوق تركيب السيارات أمام العديد من العلامات.
وقال بدة إنه بصدد إعداد دفتر شروط جديد يضم العديد من القوانين الجديدة التي تهدف لضبط سوق تركيب السيارات، على غرار إدراج قانون جديد يتضمن تحديد «كوطة» الإنتاج، حيث لا يسمح لأي مصنع أن ينتج أكثر من «الكوطة» المحددة من طرف الحكومة، والتي تضبطها وفق نسبة الإدماج، موضحا أنه من غير المنطقي أن يسير القطاع وفق الآليات الجديدة، مشيرا إلى أنه من يلتزم سيبقى في السوق ومن لا يلتزم عليه الخروح من السوق، كاشفا كذلك عن قرب إمضاء عقود مع «بيجو» و«نيسان» و«فورد».
وفي سياق آخر، قال وزير الصناعة إنه انتهى عهد الاستثمار بأموال وعقار وامتيازات الدولة، مضيفا أنه من يريد الاستثمار عليه تقديم الأموال والنوعية، مما يعني أن الحكومة لن تمنح مستقبلا قروضا بنكية للوكلاء من أجل تجسيد مشاريع تركيب السيارات.