قضاء بومرداس يُنهي تلاعبات مزوري وثائق 23 سيارة

المتهم الرئيسي لايزال في حالة فرار

مثلت، أمس، عصابة أفراد شبكة وطنية متخصصة في تزوير وتهريب السيارات، ينحدرون من ولايتي مستغانم وبومرداس، أمام مجلس قضاء هذه الأخيرة، لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، والذي يقضي بعقوبات متفاوتة بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي المنحدر من ولاية وهران والذي لايزال في حالة فرار
وحسب أوراق الملف، فإن قضية الحال تعالج حوالي 23 سيارة مزورة تم التلاعب بملفاتها القاعدية بعد تغيير هياكلها التي تحمل أرقام تسلسلية مزورة في معظم الأحيان، كما أن أغلب السيارات مسروقة أو مهربة من ولايات مختلفة عبر الوطن، حيث كان المتهم الرئيسي في قضية الحال يشرف على عملية استخراج الوثائق الإدارية ثم يقوم بتوزيعها على ثلاثة متهمين ينحدرون من برج منايل ليقوموا بعملية تسويقها بسوق تيجلابين للسيارات.
وقد كانت سيارة بيجو 406 التي اشتراها أحد الماثلين في القضية بموجب عقد وكالة بمبلغ 105 مليون سنتيم، الطريق للوصول إلى الأطراف المتورطة في القضية وبالتالي معالجة القضية على مستوى محاكم مختلفة حسب الاختصاص القضائي، بعدما توسع نشاطات المهربين عبر ولايات مختلفة من الوطن، الذين تمت متابعتهم بتهم التهريب والتزوير وطرح مركبات غير مطابقة، وقد طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس برفع العقوبة إلى أقصاها مع غرامات مالية قدرها 100 ألف دينار عن كل واحد منهم.