امرأة تحتال على مواطنين وتسلبهم 400 مليون

أوهمت ضحاياها بأنها تعمل بمصلحة إدارية عمومية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر امرأة تورطت في قضايا النصب والاحتيال وانتحال وظائف وأسماء وإساءة استعمالها بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على 5 ضحايا سلبت منهم أكثر من400 مليون سنتيم موهمة إياهم أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود شكوى لمصالح أمن المقاطعة الإدارية لسيدي محمد، من قبل إحدى ضحايا المتهمة التي ادعت أنها تعمل بإحدى المصالح الإدارية العمومية، حيث قامت الضحية بتسليمها مبلغ مالي قدره 157مليون سنتيم مقابل دفع قيمة إيجار محل والدها المتوفى، إلا أن المشتبه فيها قامت بأخذ المبلغ ولم تقم بتسديده، كما أنها لم تسلم أية وثيقة للضحية، ولطمأنة الضحية قامت المشتبه فيها بتقديمها لشخص يعمل على مستوى نفس المصلحة الإدارية، قام باستقبالها في مكتبه وطمأنها بخصوص ملفها، بعد التحري بخصوص القضية، تبيت لمصالح الأمن أن المشتبه فيها ليست موظفة بذات المصلحة، كما أنها تتردد هناك فقط للنصب والاحتيال على المواطنين.
بعد التأكد من هوية المشتبه فيها، قامت عناصر الشرطة بضرب موعد معها على مستوى ساحة البريد المركزي، بعد أن قامت الضحية بالاتصال بها هاتفيا، ليتم توقيفها، على متن سيارة التي عثر بداخلها كيس بلاستيكي يحتوي على عدّة ملفات ووثائق إدارية، تم الاتصال بأصحابها، ليتبين بعد ذلك أنهم ضحايا آخرون بلغ عددهم أربعة، نصبت عليهم في مبالغ مالية فاقت 400 مليون سنتيم، ليتم تحويلها مباشرة إلى المصلحة الأمنية للتحقيق، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت.